ست سنوات مرت على انطلاق أولى جلسات العدالة الانتقالية ولكن الى اليوم ومع انتهاء السنة القضائية 2023/2024 لم يصدر أي حكم قضائي من قبل هذه الدوائر المختصة ما اعتبره ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم تكريسا للإفلات من العقاب وغياب الحقيقة وغياب رد الاعتبار.
مفيدة القيزاني
تم إحداث الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بموجب الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 53 وقد تعهدت بـ205 قضية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي إضافة الى الانتهاكات ما بين 1955 الى 2013 وقد تم في 2014 تركيز 13 دائرة موزعة على عديد المحاكم.
وانطلقت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في عملها منذ يوم 29 ماي 2018 ولكن الى اليوم لم يصدر أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب حيث بلغ عدد الملفات المنشورة امام الدوائر 205 ملفا كما أن هناك 237 بطاقة جلب لم تنفذ وقد لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة.
وهو إجراء من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء خاصة وأنه ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز الـ10 بالمائة وعلى الرغم من أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا إلا أنه وفي محاكمات العدالة الانتقالية فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
ملفات فساد..
فضلا عن ملفات العدالة الانتقالية فإن هناك ملفات فساد مالي منشورة ضمن قانون العدالة الانتقالية، وعددها 54 ملفا على غرار ملف "اسمنت قرطاج" و"وكالة الاتصال الخارجي" إلى جانب ما يعرف بالملف 31 وهو من أضخم الملفات ويضم عددا هاما من رموز الفساد في عهد النظام السابق.
تنديد..
وقد ندد ضحايا الانتهاكات خلال السنوات السابقة بالحركة القضائية باعتبار أنه يتم خلالها نقلة القضاة المباشرين بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ولهم إطلاع على الملفات مما يتطلب تسمية قضاة جدد في هذه الدوائر وتلقيهم لتكوين وهذا الأمر يستغرق وقتا ولكن خلال السنة القضائية 2023/2024 تعطل مسار العدالة الانتقالية باعتبار أنه لم يتم سد الشغورات مما أثر على عمل الدوائر المتخصصة ولم يتم البت في أي ملف طيلة السنة القضائية.
وكانت النتيجة صفر حكم واعتبر الضحايا أن الغاية من صدور الأحكام القضائية في هذه الملفات وضع حد للانتهاكات ولممارسات التعذيب وليس للتشفي.
وأمام هذا الفراغ في تركيبة الدوائر المختصة فقد بات مصير العدالة الانتقالية مجهولا وضحايا الانتهاكات لا يعرفون شيئا عن عمل الدوائر مستقبلا وكذلك عن إمكانية الغائها ما جعلهم يلوحون باللجوء الى المحاكم الدولية لايجاد حقوق العائلات و الضحايا الذين لديهم جبر ضرر.
ملفات عالقة..
رغم مرور ما يناهز 14 عاما منذ اندلاع الثورة الا ان ضحايا الاستبداد بمختلف توجهاتهم مازالوا لم يتحصلوا بعد على حقوقهم، ومازالت ملفات كثيرة عالقة أمام دوائر العدالة الانتقالية على غرار ملفات أحمد العمري ..الطيب الخماسي ..سحنون الجوهري..مروان بن زينب وغيرهم.
ويعتبر ملف فيصل بركات واحد من الملفات الاولى التي تم نشرها امام الدوائر المتخصصة والذي تعطل مساره حيث تم فتحه منذ سنة 2009 ولأول مرة في القضاء التونسي يتم فتح الملف في أربع مناسبات في عهد الرئيس الراحل بن علي ولكن رغم ذلك لم يتم كشف الحقيقة إلى اليوم.
وقد مر الملف من مسار القضاء العادي وصولا إلى القضاء الجالس ليتم التخلي عنه لفائدة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لكن حتى الدوائر المتخصصة ورغم مرور سنوات على انعقادها الا أنها لم تسجل أي تقدم في هذا الملف رغم أن خاصية العدالة الانتقالية انها عدالة استثنائية وسريعة في الفصل، لا تأخذ وقتا طويلا لتفصل في ملفات واضحة وقع تدارسها في السابق، ولكن للأسف لم يقع الفصل في اي ملف خاصة في الملفات التي تتعلق بجرائم ضد الانسانية مثل جرائم القتل، ومن بين الإشكاليات المطروحة كذلك غياب المنسوب إليهم الانتهاك عن الجلسات رغم صدور بطاقات جلب في حقهم ووضع أملاك بعضهم قيد الائتمان الا انهم يرفضون المثول أمام المحكمة في أغلب القضايا المنشورة أمام العدالة الانتقالية.
قضايا جاهزة للفصل ولكن..
أمام هذا المسار المعطل هناك قضايا جاهزة للفصل منذ وقت طويل على غرار قضيتي كمال المطماطي ونبيل البركاتي ، وهناك قضايا وصل عدد الجلسات فيها إلى 20 جلسة وأكثر ولم يتم الفصل فيها وهناك متهمين حضروا خلال الجلسات وأدلوا بأقوالهم ثم فارقوا الحياة بعد ذلك ومازال لم يتم الفصل بعد في تلك الملفات على غرار قضية الزعيم صالح بن يوسف حيث فارق جميع المتهمون الحياة مما سيضع الدائرة أمام إشكال قانوني فهل سيتم محاكمة ميت؟
مفيدة قيزاني
تونس-الصباح
ست سنوات مرت على انطلاق أولى جلسات العدالة الانتقالية ولكن الى اليوم ومع انتهاء السنة القضائية 2023/2024 لم يصدر أي حكم قضائي من قبل هذه الدوائر المختصة ما اعتبره ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم تكريسا للإفلات من العقاب وغياب الحقيقة وغياب رد الاعتبار.
مفيدة القيزاني
تم إحداث الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بموجب الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 53 وقد تعهدت بـ205 قضية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي إضافة الى الانتهاكات ما بين 1955 الى 2013 وقد تم في 2014 تركيز 13 دائرة موزعة على عديد المحاكم.
وانطلقت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في عملها منذ يوم 29 ماي 2018 ولكن الى اليوم لم يصدر أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب حيث بلغ عدد الملفات المنشورة امام الدوائر 205 ملفا كما أن هناك 237 بطاقة جلب لم تنفذ وقد لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة.
وهو إجراء من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء خاصة وأنه ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز الـ10 بالمائة وعلى الرغم من أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا إلا أنه وفي محاكمات العدالة الانتقالية فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
ملفات فساد..
فضلا عن ملفات العدالة الانتقالية فإن هناك ملفات فساد مالي منشورة ضمن قانون العدالة الانتقالية، وعددها 54 ملفا على غرار ملف "اسمنت قرطاج" و"وكالة الاتصال الخارجي" إلى جانب ما يعرف بالملف 31 وهو من أضخم الملفات ويضم عددا هاما من رموز الفساد في عهد النظام السابق.
تنديد..
وقد ندد ضحايا الانتهاكات خلال السنوات السابقة بالحركة القضائية باعتبار أنه يتم خلالها نقلة القضاة المباشرين بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ولهم إطلاع على الملفات مما يتطلب تسمية قضاة جدد في هذه الدوائر وتلقيهم لتكوين وهذا الأمر يستغرق وقتا ولكن خلال السنة القضائية 2023/2024 تعطل مسار العدالة الانتقالية باعتبار أنه لم يتم سد الشغورات مما أثر على عمل الدوائر المتخصصة ولم يتم البت في أي ملف طيلة السنة القضائية.
وكانت النتيجة صفر حكم واعتبر الضحايا أن الغاية من صدور الأحكام القضائية في هذه الملفات وضع حد للانتهاكات ولممارسات التعذيب وليس للتشفي.
وأمام هذا الفراغ في تركيبة الدوائر المختصة فقد بات مصير العدالة الانتقالية مجهولا وضحايا الانتهاكات لا يعرفون شيئا عن عمل الدوائر مستقبلا وكذلك عن إمكانية الغائها ما جعلهم يلوحون باللجوء الى المحاكم الدولية لايجاد حقوق العائلات و الضحايا الذين لديهم جبر ضرر.
ملفات عالقة..
رغم مرور ما يناهز 14 عاما منذ اندلاع الثورة الا ان ضحايا الاستبداد بمختلف توجهاتهم مازالوا لم يتحصلوا بعد على حقوقهم، ومازالت ملفات كثيرة عالقة أمام دوائر العدالة الانتقالية على غرار ملفات أحمد العمري ..الطيب الخماسي ..سحنون الجوهري..مروان بن زينب وغيرهم.
ويعتبر ملف فيصل بركات واحد من الملفات الاولى التي تم نشرها امام الدوائر المتخصصة والذي تعطل مساره حيث تم فتحه منذ سنة 2009 ولأول مرة في القضاء التونسي يتم فتح الملف في أربع مناسبات في عهد الرئيس الراحل بن علي ولكن رغم ذلك لم يتم كشف الحقيقة إلى اليوم.
وقد مر الملف من مسار القضاء العادي وصولا إلى القضاء الجالس ليتم التخلي عنه لفائدة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لكن حتى الدوائر المتخصصة ورغم مرور سنوات على انعقادها الا أنها لم تسجل أي تقدم في هذا الملف رغم أن خاصية العدالة الانتقالية انها عدالة استثنائية وسريعة في الفصل، لا تأخذ وقتا طويلا لتفصل في ملفات واضحة وقع تدارسها في السابق، ولكن للأسف لم يقع الفصل في اي ملف خاصة في الملفات التي تتعلق بجرائم ضد الانسانية مثل جرائم القتل، ومن بين الإشكاليات المطروحة كذلك غياب المنسوب إليهم الانتهاك عن الجلسات رغم صدور بطاقات جلب في حقهم ووضع أملاك بعضهم قيد الائتمان الا انهم يرفضون المثول أمام المحكمة في أغلب القضايا المنشورة أمام العدالة الانتقالية.
قضايا جاهزة للفصل ولكن..
أمام هذا المسار المعطل هناك قضايا جاهزة للفصل منذ وقت طويل على غرار قضيتي كمال المطماطي ونبيل البركاتي ، وهناك قضايا وصل عدد الجلسات فيها إلى 20 جلسة وأكثر ولم يتم الفصل فيها وهناك متهمين حضروا خلال الجلسات وأدلوا بأقوالهم ثم فارقوا الحياة بعد ذلك ومازال لم يتم الفصل بعد في تلك الملفات على غرار قضية الزعيم صالح بن يوسف حيث فارق جميع المتهمون الحياة مما سيضع الدائرة أمام إشكال قانوني فهل سيتم محاكمة ميت؟
