في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات البلاد للاطلاع على مستويات التزويد للمواد الأساسية والمواد المدعمة ومتابعة مسالك التوزيع جهويا، أدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بعد ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، زيارة عمل إلى ولاية المهدية.
كانت الزيارة بحضور والي الجهة أنيس العذاري والإطارات الجهوية والمحلية وشملت مقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية وشركة متخصصة في منتوجات الدواجن ومركزية الألبان بالجهة ومخزن تبريد بمنطقة الجم.
وقد سبقت هذه الزيارات جلسة عمل عقدت بمقر الولاية بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات ووالي االجهة تناولت أهم المسائل المطروحة على المستوى الجهوي المتعلقة بالتزويد و الطاقات التي تزخر بها ولاية المهدية على المستوى الإنتاج والتصدير إضافة إلى إلى تحديد وسائل العمل التي من شأنها أن تساهم في حسن التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية في المسائل المشتركة.
كما مكنت الزيارةمن الوقوف على جملة من المؤشرات الإيجابية تعلقت بتحسن الوضعية العامة للتزويد لأغلب المواد الاستهلاكية.
من جهة أخرى، دعا الوزير إطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية إلى بذل مزيد من المجهودات للتحكم في وضعية التزويد والأسعار وتكريس شفافية المعاملات بمسالك التوزيع.
في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات البلاد للاطلاع على مستويات التزويد للمواد الأساسية والمواد المدعمة ومتابعة مسالك التوزيع جهويا، أدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بعد ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، زيارة عمل إلى ولاية المهدية.
كانت الزيارة بحضور والي الجهة أنيس العذاري والإطارات الجهوية والمحلية وشملت مقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية وشركة متخصصة في منتوجات الدواجن ومركزية الألبان بالجهة ومخزن تبريد بمنطقة الجم.
وقد سبقت هذه الزيارات جلسة عمل عقدت بمقر الولاية بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات ووالي االجهة تناولت أهم المسائل المطروحة على المستوى الجهوي المتعلقة بالتزويد و الطاقات التي تزخر بها ولاية المهدية على المستوى الإنتاج والتصدير إضافة إلى إلى تحديد وسائل العمل التي من شأنها أن تساهم في حسن التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية في المسائل المشتركة.
كما مكنت الزيارةمن الوقوف على جملة من المؤشرات الإيجابية تعلقت بتحسن الوضعية العامة للتزويد لأغلب المواد الاستهلاكية.
من جهة أخرى، دعا الوزير إطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية إلى بذل مزيد من المجهودات للتحكم في وضعية التزويد والأسعار وتكريس شفافية المعاملات بمسالك التوزيع.
