علمت "الصباح نيوز" ان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقدم قضية في "معدومية" القرار التحكيمي المُبرم بين عماد الطرابلسي ولجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها فقط، بل تقدم أيضا في حق الدولة التونسية بقضية في معدومية الاتفاق التحكيمي بين سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة طالبا ابطال القرار التحكيمي الذي قال إنه "خارق للقانون".
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق.
وتجدر الإشارةإلى أن سليم شيبوب أبرم سابقا اتفاقا تحكيميا مع لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة مقابل دفعه لمبلغ مالي قدره 307 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية لإيقاف المسار القضائي في خصوص مجموعة من القضايا المثارة ضده.
وقد تم الاتفاق على دفع المبلغ خلال ثلاث سنوات، إلاّ أنه وقبل دفع القسط الأول تولى المكلف العام بنزاعات الدولة الطعن بالاستئناف في القرار التحكيمي رغم أنه، وفق القانون وحسب إفادة مصادر حقوقية لـ"الصباح نيوز"، لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية للهيئة.
وبعد الطعن بالاستئناف اعتبرت، هذه الأخيرة، أن الطعن غير مقبول، ليتولى إثر ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية في "معدومية الاتفاق التحكيمي".
وللتوضيح فإن سليم شيبوب موقوف في القضايا التي سبق وأن ابرم في خصوصها اتفاق تحكيمي.
صباح الشابي
علمت "الصباح نيوز" ان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقدم قضية في "معدومية" القرار التحكيمي المُبرم بين عماد الطرابلسي ولجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها فقط، بل تقدم أيضا في حق الدولة التونسية بقضية في معدومية الاتفاق التحكيمي بين سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة طالبا ابطال القرار التحكيمي الذي قال إنه "خارق للقانون".
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق.
وتجدر الإشارةإلى أن سليم شيبوب أبرم سابقا اتفاقا تحكيميا مع لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة مقابل دفعه لمبلغ مالي قدره 307 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية لإيقاف المسار القضائي في خصوص مجموعة من القضايا المثارة ضده.
وقد تم الاتفاق على دفع المبلغ خلال ثلاث سنوات، إلاّ أنه وقبل دفع القسط الأول تولى المكلف العام بنزاعات الدولة الطعن بالاستئناف في القرار التحكيمي رغم أنه، وفق القانون وحسب إفادة مصادر حقوقية لـ"الصباح نيوز"، لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية للهيئة.
وبعد الطعن بالاستئناف اعتبرت، هذه الأخيرة، أن الطعن غير مقبول، ليتولى إثر ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية في "معدومية الاتفاق التحكيمي".
وللتوضيح فإن سليم شيبوب موقوف في القضايا التي سبق وأن ابرم في خصوصها اتفاق تحكيمي.
