تنفيذا لبرنامج الدعم والتدخل لتحسين ظروف العمل للإطار القضائي والإداري بعدد من المحاكم الذي أذنت به وزيرة العدل ليلى جفال، استقبلت الإدارات الجهوية للعدل بكل من قابس ومدنين و المحاكم الراجعة لها بالنظر بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2024، و إلى غاية يوم أمس الاثنين 05 فيفري 2024، كمية من الحواسيب والتجهيزات والمعدات الإعلامية المختلفة، تم توزيعها زيادة على الإدارتين الجهويتين، على عدد من محاكم ولايات مدنين وقابس وتطاوين وقبلي، بدءا بمحكمتي الاستئناف بمدنين وقابس و المحاكم الابتدائية بقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وفروع المحكمة العقارية بالولايات الأربع، إلى جانب محاكم نواحي تطاوين وبنقردان وجربة وجرجيس ومدنين و قابس وقبلي ومارث ودوز والحامة، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية والسجنية المندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025، وما يقتضيه من تطوير للبنية التحتية الرقمية ودعم وتعزيز الإمكانيات المادية واللوجستية للمحاكم وخاصة محاكم الجهات الداخلية، وبما يسمح بتحسين ظروف العمل وإضفاء نجاعة أكبر على المجهود المبذول من قبل الإطار القضائي والإداري، فضلا عن تهيئة الأرضية الملائمة لإرساء عدالة رقمية صفر ورقية خلال الفترة القادمة.
حواسيب وتجهيزات إعلامية لمحاكم مدنين وقابس و تطاوين وقبلي
تنفيذا لبرنامج الدعم والتدخل لتحسين ظروف العمل للإطار القضائي والإداري بعدد من المحاكم الذي أذنت به وزيرة العدل ليلى جفال، استقبلت الإدارات الجهوية للعدل بكل من قابس ومدنين و المحاكم الراجعة لها بالنظر بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2024، و إلى غاية يوم أمس الاثنين 05 فيفري 2024، كمية من الحواسيب والتجهيزات والمعدات الإعلامية المختلفة، تم توزيعها زيادة على الإدارتين الجهويتين، على عدد من محاكم ولايات مدنين وقابس وتطاوين وقبلي، بدءا بمحكمتي الاستئناف بمدنين وقابس و المحاكم الابتدائية بقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وفروع المحكمة العقارية بالولايات الأربع، إلى جانب محاكم نواحي تطاوين وبنقردان وجربة وجرجيس ومدنين و قابس وقبلي ومارث ودوز والحامة، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية والسجنية المندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025، وما يقتضيه من تطوير للبنية التحتية الرقمية ودعم وتعزيز الإمكانيات المادية واللوجستية للمحاكم وخاصة محاكم الجهات الداخلية، وبما يسمح بتحسين ظروف العمل وإضفاء نجاعة أكبر على المجهود المبذول من قبل الإطار القضائي والإداري، فضلا عن تهيئة الأرضية الملائمة لإرساء عدالة رقمية صفر ورقية خلال الفترة القادمة.
