قرّرت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية يوم الخميس المقبل 23 جانفي، لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق الفصل الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض الجاري خلاصها.
وخلال استضافته اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 في برنامج "صباحنا تونسي" على موجات الإذاعة الوطنية، تحدّث عضو التنسيقية عمار المولهي عن إمكانية المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية من أجل التدخل وتطبيق القانون، معبرا في هذا السياق عن استغرابه من عدم تنفيذ البنوك للفصل 412 من المجلة التجارية رغم صدوره بالرائد الرسمي.
وانتقد المولهي البنوك التونسية التي لم تُطبق القانون، مبينا أن التنسيقية تفاجأت بأن الفروع الجهوية للبنك المركزي التونسي لم تقم بإرسال مطالب الحرفاء إلى الإدارة المركزية للبنك.
وذكر أن حرفاء البنوك المعنيين بالإجراء وبالقانون وجّهوا مطالبهم إلى مؤسسات الإقراض لكن دون الظفر بأي رد، مشددا على أن تطبيق القانون له عدة إيجابيات على الاقتصاد التونسي وعلى المواطن.
وجدّد المولهي التأكيد أن هدف التنسيقية السلمي وهو تفعيل القانون لما له من انعكاسات إيجابية على التونسيين.
قرّرت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية يوم الخميس المقبل 23 جانفي، لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق الفصل الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض الجاري خلاصها.
وخلال استضافته اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 في برنامج "صباحنا تونسي" على موجات الإذاعة الوطنية، تحدّث عضو التنسيقية عمار المولهي عن إمكانية المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية من أجل التدخل وتطبيق القانون، معبرا في هذا السياق عن استغرابه من عدم تنفيذ البنوك للفصل 412 من المجلة التجارية رغم صدوره بالرائد الرسمي.
وانتقد المولهي البنوك التونسية التي لم تُطبق القانون، مبينا أن التنسيقية تفاجأت بأن الفروع الجهوية للبنك المركزي التونسي لم تقم بإرسال مطالب الحرفاء إلى الإدارة المركزية للبنك.
وذكر أن حرفاء البنوك المعنيين بالإجراء وبالقانون وجّهوا مطالبهم إلى مؤسسات الإقراض لكن دون الظفر بأي رد، مشددا على أن تطبيق القانون له عدة إيجابيات على الاقتصاد التونسي وعلى المواطن.
وجدّد المولهي التأكيد أن هدف التنسيقية السلمي وهو تفعيل القانون لما له من انعكاسات إيجابية على التونسيين.
