أكدت هيئة الدفاع عن وليد البلطي الموقوف في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة" أن الآجال القانونية للاحتفاظ به انتهت منذ تاريخ 2 فيفري الجاري وبالتالي فان بقاءه في السجن أمر غير قانوني مطالبين بتطبيق القانون والافراج عنه.
وذكر عاطف بوناب أحد أعضاء هيئة الدفاع خلال تدخله أن هناك اخلالات شابت المسار القضائي، مشيرا الى انه منذ بداية ايقاف منوبه فان مجريات البحث في القضية وتطورها بينت ان هناك أيادي خفية تسعى للتنكيل بمنوبهم وانتزاع وسائل اثبات تم استخراجها من هواتفه الجوالة.
كما أكد بوناب أن طريقة البحث والتنكيل بمنوبه ترتقي لجريمة التعذيب من خلال اخراجه من سجن ايقافه في ساعة مبكرة من الصباح واقدامه الى مقر الفرقة للبحث واستنطاقه لمدة تجاوزت 14 ساعة الى ما اضحى معه منوبه غير قادر على الاجابة فضلا عن تهديد باحث البداية بسبب امتناع منوبه عن الجواب وفق قوله.
كما اوضح بوناب انه تم تقديم شكاية الى السلطات القضائية من اجل جريمة تعذيب منوبهم ضد الفرقة واعضائها الا انه لم يتم احترام الاجراءات فيها من خلال سماع منوبهم كمشتكي ثم حفظ القضية دون سماع الاطراف المشتكى بها ما يؤكد -وفق قوله -ان الملف وراءه اطراف تسيره معرجا في ذات السياق على انه رغم اجراء تساخير فنية اثبتت عدم وجود اي تعامل لمنوبهم مع اطراف مشبوهة الا انه يظل بالسجن.
من جانبه اوضح جلال الهمامي ان القضيتين المودع بموجبهما منوبه السجن سواء قضية الرهان الرياضي أو التآمر على أمن الدولة خلفيتهما صراع اجنحة وقد تم افتعال كلا الملفين للزج به في السجن من اجل تصفية حسابات .
وشدد الهمامي على انهم متمسكون بكشف الحقيقة موجها رسالة لرئيس الجمهورية بوصفه الضامن للحقوق والحريات ومطالبته بارجاع الامور الى نصابها واخرى لوزيرة العدل لكونها على راس النيابة العمومية بان منوبهم موقوف ومودع بالسجن رغم انتهاء الاجال القانونية اللاحتفاظ.
سعيدة.م
أكدت هيئة الدفاع عن وليد البلطي الموقوف في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة" أن الآجال القانونية للاحتفاظ به انتهت منذ تاريخ 2 فيفري الجاري وبالتالي فان بقاءه في السجن أمر غير قانوني مطالبين بتطبيق القانون والافراج عنه.
وذكر عاطف بوناب أحد أعضاء هيئة الدفاع خلال تدخله أن هناك اخلالات شابت المسار القضائي، مشيرا الى انه منذ بداية ايقاف منوبه فان مجريات البحث في القضية وتطورها بينت ان هناك أيادي خفية تسعى للتنكيل بمنوبهم وانتزاع وسائل اثبات تم استخراجها من هواتفه الجوالة.
كما أكد بوناب أن طريقة البحث والتنكيل بمنوبه ترتقي لجريمة التعذيب من خلال اخراجه من سجن ايقافه في ساعة مبكرة من الصباح واقدامه الى مقر الفرقة للبحث واستنطاقه لمدة تجاوزت 14 ساعة الى ما اضحى معه منوبه غير قادر على الاجابة فضلا عن تهديد باحث البداية بسبب امتناع منوبه عن الجواب وفق قوله.
كما اوضح بوناب انه تم تقديم شكاية الى السلطات القضائية من اجل جريمة تعذيب منوبهم ضد الفرقة واعضائها الا انه لم يتم احترام الاجراءات فيها من خلال سماع منوبهم كمشتكي ثم حفظ القضية دون سماع الاطراف المشتكى بها ما يؤكد -وفق قوله -ان الملف وراءه اطراف تسيره معرجا في ذات السياق على انه رغم اجراء تساخير فنية اثبتت عدم وجود اي تعامل لمنوبهم مع اطراف مشبوهة الا انه يظل بالسجن.
من جانبه اوضح جلال الهمامي ان القضيتين المودع بموجبهما منوبه السجن سواء قضية الرهان الرياضي أو التآمر على أمن الدولة خلفيتهما صراع اجنحة وقد تم افتعال كلا الملفين للزج به في السجن من اجل تصفية حسابات .
وشدد الهمامي على انهم متمسكون بكشف الحقيقة موجها رسالة لرئيس الجمهورية بوصفه الضامن للحقوق والحريات ومطالبته بارجاع الامور الى نصابها واخرى لوزيرة العدل لكونها على راس النيابة العمومية بان منوبهم موقوف ومودع بالسجن رغم انتهاء الاجال القانونية اللاحتفاظ.
