سعيدة الميساوي
بسبب جامعة دولية خاصة: شكاية ضد وزير تعليم عالي سابق و4 مسؤولين
علمت "الصباح نيوز" ان الاستاذ مختار الجماعي تقدم نيابة عن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد خمسة مشتكى بهم من بينهم رئيس جمعية " الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا المتوسط واستاذ جامعي ( عضو سابق بديوان وزير التعليم العالي) ومدير عام التعاون الدولي بالوزارة ووزير التعليم العالي سابقا ومدير المعهد العالي للأعمال، شكاية من اجل عدة جرائم تتعلق بتكوين وفاق لغاية الاعتداء على الاموال طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية و جريمة اعداد محل لاجتماع افراد وفاق لغاية الاعتداء على الأموال منطوق الفصل 133من المجلة الجزائية.
كما تشمل الشكاية ايضا حصول موظف عمومي استغل صفته كمكلف بمقتضى وظيفة إدارة أو حفظ مكاسب على منفعة لا وجه لها لنفسه او لغيره .
هذا اضافة الى جريمة تسبب موظف عمومي، استغل صفته كمكلف بمقتضى وظيفة ادارة او حفظ مكاسب في الاضرار بالادارة طبق الفصل 96من المجلة الجزائية وجنحة التحيل (291من المجلة الجزائية) وجنحة تكوين واحداث مؤسسة تعليم خاص على خلاف الصيغ القانونية الفصل 24من القانون عدد 73لسنة 2000 و جنحة اخفاء الصبغة الخاصة للمؤسسة التعليمية بالفصل 24من القانون عدد73لسنة 2000.
وعن حيثيات القضية فانها تفيد (وفق نص الشكاية التي تحصلنا على نسخة منها) انه بمناسبة زيارة أجراها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الى فرنسا خلال 2018 اتفق مع نظيره الفرنسي على انشاء مؤسسة تعليمية جامعية تتعاون الدولتان على خلقها وتسييرها وتمويلها تحت تسمية الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط ، و كان قد تم الاتفاق انذاك ، على تحديد السنة الجامعية 2019/2020 منطلقا لبدء عمل هذه المؤسسة وبالتدقيق في المؤسسات الجامعية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي لم يوجد الى الان ما يفيد هذا الهيكل وتحت ذلك المسمى ولكن ومن جهة أخرى بالرجوع لمنظومة الجمعيات تبين وجود جمعية تحت تسمية جمعية الجامعة الفرنسية بتونس لافريقيا والمتوسط
وبالتدقيق في الموضوع تبين وجود تداخل كبير وتجاوز قانوني فيما بين نشاط هذه الجمعية ومن حيث كونها تتولى الاشراف وتسيير هيكل تعليمي منزل منزلة المؤسسة الجامعية مما نتج عنه بتداخل المحورين وجود جميع عناصر جرائم حق عام تصل حد الجنايات الخطيرة وفق نص الشكاية.
كما تضمنت الشكاية انه ، رغما عن صبغة هذا الهيكل الجمعياتي المتكون من الاشخاص المشتكى بهم قد اوهموا كثيرا من الشباب من تونس وغيرها باشرافه على تسيير هيكل تعليمي معترف به مما سهل الاستيلاء على اموالهم بما يشكل جريمتي جناية تكوين وفاق لغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك وجنحة التحيل.
وقد انتهى الشاكي بطلب إحالة الشكاية على احد الفرق التي يتسنى لها سرعة البت فيها وجدية بحثها واجراء الاختبارات الفنية والتساخير اللازمة.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" ان الاستاذ مختار الجماعي تقدم نيابة عن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد خمسة مشتكى بهم من بينهم رئيس جمعية " الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا المتوسط واستاذ جامعي ( عضو سابق بديوان وزير التعليم العالي) ومدير عام التعاون الدولي بالوزارة ووزير التعليم العالي سابقا ومدير المعهد العالي للأعمال، شكاية من اجل عدة جرائم تتعلق بتكوين وفاق لغاية الاعتداء على الاموال طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية و جريمة اعداد محل لاجتماع افراد وفاق لغاية الاعتداء على الأموال منطوق الفصل 133من المجلة الجزائية.
كما تشمل الشكاية ايضا حصول موظف عمومي استغل صفته كمكلف بمقتضى وظيفة إدارة أو حفظ مكاسب على منفعة لا وجه لها لنفسه او لغيره .
هذا اضافة الى جريمة تسبب موظف عمومي، استغل صفته كمكلف بمقتضى وظيفة ادارة او حفظ مكاسب في الاضرار بالادارة طبق الفصل 96من المجلة الجزائية وجنحة التحيل (291من المجلة الجزائية) وجنحة تكوين واحداث مؤسسة تعليم خاص على خلاف الصيغ القانونية الفصل 24من القانون عدد 73لسنة 2000 و جنحة اخفاء الصبغة الخاصة للمؤسسة التعليمية بالفصل 24من القانون عدد73لسنة 2000.
وعن حيثيات القضية فانها تفيد (وفق نص الشكاية التي تحصلنا على نسخة منها) انه بمناسبة زيارة أجراها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الى فرنسا خلال 2018 اتفق مع نظيره الفرنسي على انشاء مؤسسة تعليمية جامعية تتعاون الدولتان على خلقها وتسييرها وتمويلها تحت تسمية الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط ، و كان قد تم الاتفاق انذاك ، على تحديد السنة الجامعية 2019/2020 منطلقا لبدء عمل هذه المؤسسة وبالتدقيق في المؤسسات الجامعية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي لم يوجد الى الان ما يفيد هذا الهيكل وتحت ذلك المسمى ولكن ومن جهة أخرى بالرجوع لمنظومة الجمعيات تبين وجود جمعية تحت تسمية جمعية الجامعة الفرنسية بتونس لافريقيا والمتوسط
وبالتدقيق في الموضوع تبين وجود تداخل كبير وتجاوز قانوني فيما بين نشاط هذه الجمعية ومن حيث كونها تتولى الاشراف وتسيير هيكل تعليمي منزل منزلة المؤسسة الجامعية مما نتج عنه بتداخل المحورين وجود جميع عناصر جرائم حق عام تصل حد الجنايات الخطيرة وفق نص الشكاية.
كما تضمنت الشكاية انه ، رغما عن صبغة هذا الهيكل الجمعياتي المتكون من الاشخاص المشتكى بهم قد اوهموا كثيرا من الشباب من تونس وغيرها باشرافه على تسيير هيكل تعليمي معترف به مما سهل الاستيلاء على اموالهم بما يشكل جريمتي جناية تكوين وفاق لغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك وجنحة التحيل.
وقد انتهى الشاكي بطلب إحالة الشكاية على احد الفرق التي يتسنى لها سرعة البت فيها وجدية بحثها واجراء الاختبارات الفنية والتساخير اللازمة.
