واضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن منوبه كان قد قدم طلبا الى قاضي التحقيق المتعهد بملف التسفير طالبا منه إعادة سماعه لان لديه العديد من المعطيات يريد أن يقولها خاصة وانه إبان إيقافه والإحتفاظ به مدة اسبوعين ببوشوشة لم يتمكن منوبه من تقديم ما لديه من معطيات نظرا لحالته النفسية والصحية المتدهورة لعدة اسباب اولها الظروف السيئة للايقاف... وثانيا لانه أوقف ظلما في ملف لم يكن متورط فيه لا من قريب ولا من بعيد لذلك طلب موكله من قاضي التحقيق المتعهد بالملف إعادة سماعه.
واعتبر العقربي ان قرار إيداع موكله السجن قرار متسرع، مشيرا الى ان منطلق القضية كانت شكاية من النائبة السابقة بالبرلمان المنحل فاطمة المسدي ضد منوبه وثلاثة او أربعة أطراف أمنية أخرى اتهمتهم بالتفسير والامن الموازي وقدمت مؤيدات تمثلت في تقارير أمنية لنقابيين امنيين وحتى الشهادات المظروفة بالملف هي نفسها الشهادات التي تم تقديمها خلال 2015 من نفس الأطراف الذين كان تم سماعهم في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وأغلبها شهادات لنقابيين امنيين.
واكد انه بالنسبة لملف البراهمي تم حفظ التهمة في حق منوبه لان التهمة انبنت على شهادات لا ترتقي إلى مستوى الإدانة.
واعتبر انه يراد من توريط منوبه في ملف التسفير تقديمه ككبش فداء لتعويم الملف ولابعاد الشبهة عن الاطراف المتورطة، مشيرا إلى انه وبقية اعضاء هيئة الدفاع عن عبد الكريم العبيدي كانوا طلبوا من قاضي التحقيق سماع أطراف لم يشملها البحث واخرى تم إطلاق سراحها وتتحمل تلك الأطراف المسؤولية سياسيا واداريا.
صباح الشابي
