نظرت اليوم الاثنين الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة بأحداث "الخميس الاسود" والتي كانت بتاريخ 26 جانفي 1978، وقد قررت المحكمة تأخيرها الى شهر فيفري القادم.
وسجلت جلسة اليوم حضور البعض من الضحايا مقابل تغيب آخرين منهم بسبب الوفاة وفوض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة لاستنطاق المنسوب له الإنتهاك بلقاسم الدغباري - وهو المحال بتهمة التعذيب التي مارسها بموجب الفصول عدد 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية باعتباره فاعل مادي عندما كان يعمل بمركز فوشانة مما خلف أضرارا مادية ونفسية على عدد من الضحايا - وهو ما نفاه المنسوب اليه الانتهاك متمسكا بأنه لم يصدر من جانبه أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه ليتقرر لاحقا تأخير القضية إلى الموعد المذكور سابقا.
يشار الى أن ملف أحداث "الخميس الأسود" يعود إلى يوم 26 جانفي 1978 حيث شهدت مواجهات دامية هزت البلاد إثر صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل ونظام الزعيم الحبيب بورقيبة، وقد تولى الجيش والبوليس صد الاحتجاجات بالرصاص ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى حسب الأرقام الرسمية، وأكثر من تلك الارقام بحسب تقارير مستقلة.
سعيدة
نظرت اليوم الاثنين الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة بأحداث "الخميس الاسود" والتي كانت بتاريخ 26 جانفي 1978، وقد قررت المحكمة تأخيرها الى شهر فيفري القادم.
وسجلت جلسة اليوم حضور البعض من الضحايا مقابل تغيب آخرين منهم بسبب الوفاة وفوض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة لاستنطاق المنسوب له الإنتهاك بلقاسم الدغباري - وهو المحال بتهمة التعذيب التي مارسها بموجب الفصول عدد 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية باعتباره فاعل مادي عندما كان يعمل بمركز فوشانة مما خلف أضرارا مادية ونفسية على عدد من الضحايا - وهو ما نفاه المنسوب اليه الانتهاك متمسكا بأنه لم يصدر من جانبه أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه ليتقرر لاحقا تأخير القضية إلى الموعد المذكور سابقا.
يشار الى أن ملف أحداث "الخميس الأسود" يعود إلى يوم 26 جانفي 1978 حيث شهدت مواجهات دامية هزت البلاد إثر صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل ونظام الزعيم الحبيب بورقيبة، وقد تولى الجيش والبوليس صد الاحتجاجات بالرصاص ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى حسب الأرقام الرسمية، وأكثر من تلك الارقام بحسب تقارير مستقلة.
