شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأحد 11 جانفي 2025،) في الملتقى التشاوري لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا الملتقى في اطار تدارس رسم إستراتيجية جديدة لمجموعة البنك للسنوات العشر المقبلة في ضوء التحولات التي برزت في الفترة الأخيرة وما افرزته من تحديات وتداعيات على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في معظم دول العالم.
وحضر هذا الملتقى، الذي إفتتحه وزير المالية السعودي وترأس أشغاله وزير المالية الجزائري، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر والمديرون التنفيذيون لمؤسسات المجموعة ومحافظو الدول الأعضاء.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد سمير عبد الحفيظ على الدور النشيط والفاعل الذي يمكن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ان تلعبه وذلك عبر تكثيف جهودها ودعمها المالي والفني للبلدان الأعضاء حتى تتمكن من تفعيل برامجها التنموية لاسيما المتعلقة منها بالأمن الغذائى والإقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية.
ودعا وزير الإقتصاد والتخطيط إلى ضرورة اضفاء مزيد من الدينامكية والمرونة على الشروط التمويلية للبنك وإلى تسهيل الاستفادة من تمويلاته من خلال الرفع من نسبة مساهمته في تمويل المشاريع التنموية، هذا إلى جانب تعزيز دوره في مجال بناء القدرات والخبرة الفنية وتبادل التجارب الناجحة بين البلدان الأعضاء وافي مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأحد 11 جانفي 2025،) في الملتقى التشاوري لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا الملتقى في اطار تدارس رسم إستراتيجية جديدة لمجموعة البنك للسنوات العشر المقبلة في ضوء التحولات التي برزت في الفترة الأخيرة وما افرزته من تحديات وتداعيات على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في معظم دول العالم.
وحضر هذا الملتقى، الذي إفتتحه وزير المالية السعودي وترأس أشغاله وزير المالية الجزائري، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر والمديرون التنفيذيون لمؤسسات المجموعة ومحافظو الدول الأعضاء.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد سمير عبد الحفيظ على الدور النشيط والفاعل الذي يمكن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ان تلعبه وذلك عبر تكثيف جهودها ودعمها المالي والفني للبلدان الأعضاء حتى تتمكن من تفعيل برامجها التنموية لاسيما المتعلقة منها بالأمن الغذائى والإقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية.
ودعا وزير الإقتصاد والتخطيط إلى ضرورة اضفاء مزيد من الدينامكية والمرونة على الشروط التمويلية للبنك وإلى تسهيل الاستفادة من تمويلاته من خلال الرفع من نسبة مساهمته في تمويل المشاريع التنموية، هذا إلى جانب تعزيز دوره في مجال بناء القدرات والخبرة الفنية وتبادل التجارب الناجحة بين البلدان الأعضاء وافي مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
