قال يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل والذي شمله كذلك قرار الإعفاء وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بأنه تمت إثارة التتبعات ضده أمام القطب الاقتصادي والمالي بخصوص شكاية كانت رفعت ضده في 7 ديسمبر 2020 من هيئة مكافحة الفساد في شخص ممثلها القانوني على أساس انه تحصل على ترقيات غير قانونية وتحصل على سيارة ادارية وخالف الفصل 96 من المجلة الجزائية مضيفا أن الشكاية الموجودة الان في الملف غير ممضاة لان الشكاية الأصلية ممضاة وبحثت فيها النيابة العمومية وأجاب عنها المجلس الأعلى للقضاء وتم حفظها لعدم وجود جريمة ورغم ذلك وفي نفس الشكاية " يعاد فتح تحقيق فيها من جديد من قبل ديوان وزيرة العدل في 15 أوت الفارط " حيث توجهت الوزيرة بمكتوب إلى النيابة العمومية تقول فيه إن هناك أبحاث تحقيقية فتحت ضد قضاة معفيين طالبة من النيابة العمومية تفعيل مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية بحضور جلسات الإستنطاق وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة ومباشرة الطلبات التكميلية مؤكدا أنه في ذلك التاريخ لم يكن هناك."اية قضية تحقيقية ضد القضاة المعفيين وان الأبحاث التحقيقية التي فتحت ضد شخصه كانت في 28 أوت على أساس الفصل 31 من المجلة الجزائية."
ويوم 12 سبتمبر المنقضي قال إن النيابة العمومية تراجعت عن قرارها ووجهت إليه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية رغم أنه سبق وأن تم. حفظ الشكاية ضده مضيفا أنه تم فتح بحث تحقيقي آخر ضده أمام قطب الإرهاب بناء على مراسلة توجه بها شخص" إلى رئيس الجمهورية في نوفمبر 2021 يعلمه بوجود تدوينات نسبت لقاض يصف فيها إجراءات 25 جويلية بالانقلاب واعتبر ذلك الشخص ان تلك التدوينة تحريضا على رئيس الجمهورية وعلى المسار وأضاف بمراسلته أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إشارة إلى شخصه عندما كان رئيسا للمجلس متسترا على ذلك القاضي ولم. يقم بتتبعه "مؤكدا أن تلك الشكاية لم ترد البتة على المجلس الأعلى للقضاء "عندما كان يترأسه مضيفا أنه فتح بحث تحقيقي في تلك الشكاية من اجل تكوين وفاق له علاقة. بالجرائم الإرهابية والتستر على جرائم إرهابية وتبييض أموال متعلقة بجرائم إرهابية وغير ذلك من التهم ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية مضيفا أن التتبعات التي أثيرت ضد القضاة الذين تم اعفائهم فيها الكثير من الكيل لإيجاد ذريعة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي انصفتهم.
من. جهته القاضي قيس الصباحي احد للقضاة المعفيين والذين حكمت المحكمة الإدارية بالغاء قرار اعفائهم خلال ندوة صحفية عن القضاة المعفيين وقال انهم "مروا بصدمات تخللها خرق جسيم للقانون" مشيرا الى ان الصدمة الأولى كان قرار اعفائهم بدون مبرر قانوني والصدمة الثانية عندما تم رفض تنفيذ قرارات المحكمة الادارية والصدمة الثالثة "افتعال الوقائع وتأسيس تهم خطيرة جدا بغاية تبرير ما لا يبرر" مشيرا الى انه نسب اليه فيما يعرف بملف جوزات السفر بناء على بطاقة أمنية تتهمه بانه لم يكن جدي في التعاطي مع الملف الا بعد أن عقدت وزارة الداخلية ندوة صحفية في حين ان هذا الكلام مغلوط ولا اساس له من الصحة وان هناك ملف ثان اتهم فيه بتكوين وفاق والثالث يتعلق بواقعة تعرض فيها سابقا إلى هرسلة أمنية... حيث كان طلب منه بالحاج شديد توريط بعض الأطراف في حين ان لا يوجد مبرر لإيقاف تلك الأطراف وقد تم اعفاء قاض تحقيق بالإضافة اليه مضيفا أن بعض الملفات غلب فيها الطابع السياسي عن القضائي. وان دافع تلك الملفات التنكيل بالقضاة لأنهم لم يكونوا مستجيبين للمرحلة.
كما تحدث منجي بولعراس وهو احد القضاة المعفيين الذين تم عزلهم قائلا "اننا نعيش في وضع كارثي " مضيفا انه اعفي وان اخر خطة كانت له خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مشيرا الى انه شغل عدة خطط في القضاء ومعروف بنظافة يده وانه أمن بتعصير القضاء ومؤمن باستقلال القضاء.
وأكد بولعراس انه إلى اليوم يتساءل لماذا تم اعفاءه؟! مشيرا الى ان هناك قضية أودعت بالتفقدية بوزارة العدل قال فيها "أحد المساجين انه تعرض للتعذيب " مشيرا الى انه كان حرر على ذلك السجين وتعامل بجدية مع ملفه وقد عاين بعض الخدوش على يده ولما سأله عنها قال له انه تشاجر مع سجين اخر مؤكدا انه كان أذن بعرضه على الفحص الطبي وتم اجراء تحريرات على عدد من المساجين وأعوان سجون متسائلا ومعبرا عن استغرابه ما الذنب الذي ارتكبه حتى يتم اعفاءه؟!
صباح الشابي
قال يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل والذي شمله كذلك قرار الإعفاء وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بأنه تمت إثارة التتبعات ضده أمام القطب الاقتصادي والمالي بخصوص شكاية كانت رفعت ضده في 7 ديسمبر 2020 من هيئة مكافحة الفساد في شخص ممثلها القانوني على أساس انه تحصل على ترقيات غير قانونية وتحصل على سيارة ادارية وخالف الفصل 96 من المجلة الجزائية مضيفا أن الشكاية الموجودة الان في الملف غير ممضاة لان الشكاية الأصلية ممضاة وبحثت فيها النيابة العمومية وأجاب عنها المجلس الأعلى للقضاء وتم حفظها لعدم وجود جريمة ورغم ذلك وفي نفس الشكاية " يعاد فتح تحقيق فيها من جديد من قبل ديوان وزيرة العدل في 15 أوت الفارط " حيث توجهت الوزيرة بمكتوب إلى النيابة العمومية تقول فيه إن هناك أبحاث تحقيقية فتحت ضد قضاة معفيين طالبة من النيابة العمومية تفعيل مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية بحضور جلسات الإستنطاق وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة ومباشرة الطلبات التكميلية مؤكدا أنه في ذلك التاريخ لم يكن هناك."اية قضية تحقيقية ضد القضاة المعفيين وان الأبحاث التحقيقية التي فتحت ضد شخصه كانت في 28 أوت على أساس الفصل 31 من المجلة الجزائية."
ويوم 12 سبتمبر المنقضي قال إن النيابة العمومية تراجعت عن قرارها ووجهت إليه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية رغم أنه سبق وأن تم. حفظ الشكاية ضده مضيفا أنه تم فتح بحث تحقيقي آخر ضده أمام قطب الإرهاب بناء على مراسلة توجه بها شخص" إلى رئيس الجمهورية في نوفمبر 2021 يعلمه بوجود تدوينات نسبت لقاض يصف فيها إجراءات 25 جويلية بالانقلاب واعتبر ذلك الشخص ان تلك التدوينة تحريضا على رئيس الجمهورية وعلى المسار وأضاف بمراسلته أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إشارة إلى شخصه عندما كان رئيسا للمجلس متسترا على ذلك القاضي ولم. يقم بتتبعه "مؤكدا أن تلك الشكاية لم ترد البتة على المجلس الأعلى للقضاء "عندما كان يترأسه مضيفا أنه فتح بحث تحقيقي في تلك الشكاية من اجل تكوين وفاق له علاقة. بالجرائم الإرهابية والتستر على جرائم إرهابية وتبييض أموال متعلقة بجرائم إرهابية وغير ذلك من التهم ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية مضيفا أن التتبعات التي أثيرت ضد القضاة الذين تم اعفائهم فيها الكثير من الكيل لإيجاد ذريعة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي انصفتهم.
من. جهته القاضي قيس الصباحي احد للقضاة المعفيين والذين حكمت المحكمة الإدارية بالغاء قرار اعفائهم خلال ندوة صحفية عن القضاة المعفيين وقال انهم "مروا بصدمات تخللها خرق جسيم للقانون" مشيرا الى ان الصدمة الأولى كان قرار اعفائهم بدون مبرر قانوني والصدمة الثانية عندما تم رفض تنفيذ قرارات المحكمة الادارية والصدمة الثالثة "افتعال الوقائع وتأسيس تهم خطيرة جدا بغاية تبرير ما لا يبرر" مشيرا الى انه نسب اليه فيما يعرف بملف جوزات السفر بناء على بطاقة أمنية تتهمه بانه لم يكن جدي في التعاطي مع الملف الا بعد أن عقدت وزارة الداخلية ندوة صحفية في حين ان هذا الكلام مغلوط ولا اساس له من الصحة وان هناك ملف ثان اتهم فيه بتكوين وفاق والثالث يتعلق بواقعة تعرض فيها سابقا إلى هرسلة أمنية... حيث كان طلب منه بالحاج شديد توريط بعض الأطراف في حين ان لا يوجد مبرر لإيقاف تلك الأطراف وقد تم اعفاء قاض تحقيق بالإضافة اليه مضيفا أن بعض الملفات غلب فيها الطابع السياسي عن القضائي. وان دافع تلك الملفات التنكيل بالقضاة لأنهم لم يكونوا مستجيبين للمرحلة.
كما تحدث منجي بولعراس وهو احد القضاة المعفيين الذين تم عزلهم قائلا "اننا نعيش في وضع كارثي " مضيفا انه اعفي وان اخر خطة كانت له خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مشيرا الى انه شغل عدة خطط في القضاء ومعروف بنظافة يده وانه أمن بتعصير القضاء ومؤمن باستقلال القضاء.
وأكد بولعراس انه إلى اليوم يتساءل لماذا تم اعفاءه؟! مشيرا الى ان هناك قضية أودعت بالتفقدية بوزارة العدل قال فيها "أحد المساجين انه تعرض للتعذيب " مشيرا الى انه كان حرر على ذلك السجين وتعامل بجدية مع ملفه وقد عاين بعض الخدوش على يده ولما سأله عنها قال له انه تشاجر مع سجين اخر مؤكدا انه كان أذن بعرضه على الفحص الطبي وتم اجراء تحريرات على عدد من المساجين وأعوان سجون متسائلا ومعبرا عن استغرابه ما الذنب الذي ارتكبه حتى يتم اعفاءه؟!
