باشرت، اليوم، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة متهمين اثنين وهما كانا موظفين بتعاونية شركة نقل تونس من اجل تهمة افتعال وثائق إدارية أصلها صحيح واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتي تصل عقوبتها الي عشرين سنة سجنا.
وقد انكر المتهم الأول التهمة المنسوبة اليه وان ممثل تعاونية شركة نقل تونس هو من اتهمه باختلاس أموالها فهدده بمقاضاته مما جعله يضمر له الشر واتهمه بافتعال وثائق استرجاع مصاريف عندما كان في اجازة.
اما المتهم الثاني فقد انكر بدوره التهمة او ان يكون لاذ بالفرار عند انطلاق الأبحاث وان الشركة تولت إثر هذه القضية عزله.
ونفى المتهم ان يكون قد حاول مباشرة إثر هذه القضية اجتياز الحدود خلسة "الحرقة" للتفصي من المسؤولية الجزائية.
وشملت القضية 7 متهمين آخرين أحيلوا بحالة فرار.
وبلغت الأموال المستولي عليها من قبل كافة المتهمين الذين تقول الابحاث إنهم قاموا بتجاوزات َواختلاسات، 4 مليارات و6 آلاف دينار.
صباح الشابي
