صرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح نيوز" أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الإيقافات الامنية والسجنية في تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية 2022 بينهم سجين أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية توفي في شهر اوت الماضي بعد ايداعه السجن .
وأكد عبدالكبير أنها تتوزع على كل السجون بالولايات الجمهورية ذاكرا من بينها تونس، صفاقس، القصرين، بنزرت، المهدية، المنستير وغيرها وكشف محدثنا أن آخرها كان المدعو ربيع الشيحاوي والذي توفي بسجن المرناقية
.
وبين عبد الكبير أن من بين هذه الحالات السبع هناك سجين اصيل ولاية مدنين وقد تم نقلته لصفاقس اين توفي نتيجة نوبة عصبية حادة وهو موقوف بصفاقس، كذلك جابر طرنجة أصيل قفصة والذي توفي في شهر سبتمبر بالقصرين نتيجة ازمة قلبية، وأيضا سجين آخر توفي وهو في طريقه للايقاف، مواطن ايضا اصيل تطاوين تم ايقافه بسجن حربوب والذي مرض وتمت نقلته للمستشفى بمدنين وتوفي هناك، ايضا في شهر اوت بالمهدية وفاة سجين في ظروف مسترابة في زنزانة فردية كما سجلت بسجن المنستير حالة وفاة ايضا وجميعهم توفوا اثناء الايقاف.
وعن موقفهم كمرصد لحقوق الانسان أكد الكبير أن موقفهم واضح وهو ادانة كل تقصير في الحفاظ على السلامة الجسدية والحفاظ على الارواح البشرية، وهم يطالبون بعدم الافلات من العقاب في ظل تنامي هذه الحالات وتعددها نتيجة "كثرة استعمال العنف ونتيجة الافلات من العقاب " مشددا على أنهم يريدون تطبيق القانون .
من جانب آخر أشار عبد الكبير إلى أنهم يريدون ان تكون هذه النوعية من الملفات التي فتحت فيها ابحاث تحقيقية أن يكون التحقيق يؤدي الى نتيجة ويقدم إجابات حقيقية واحكاما منصفة لكل الاطراف
وفي الاخير أكد على انهم مع ان يكون التحقيق جدي وأنهم مع تطبيق الأحكام النهائية بعد صدورها وعدم الإفلات من العقاب لكل مرتكبي هاته الجرائم أو التقصير او المساهمة من قريب او من بعيد فيها.
سعيدة الميساوي
صرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح نيوز" أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الإيقافات الامنية والسجنية في تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية 2022 بينهم سجين أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية توفي في شهر اوت الماضي بعد ايداعه السجن .
وأكد عبدالكبير أنها تتوزع على كل السجون بالولايات الجمهورية ذاكرا من بينها تونس، صفاقس، القصرين، بنزرت، المهدية، المنستير وغيرها وكشف محدثنا أن آخرها كان المدعو ربيع الشيحاوي والذي توفي بسجن المرناقية
.
وبين عبد الكبير أن من بين هذه الحالات السبع هناك سجين اصيل ولاية مدنين وقد تم نقلته لصفاقس اين توفي نتيجة نوبة عصبية حادة وهو موقوف بصفاقس، كذلك جابر طرنجة أصيل قفصة والذي توفي في شهر سبتمبر بالقصرين نتيجة ازمة قلبية، وأيضا سجين آخر توفي وهو في طريقه للايقاف، مواطن ايضا اصيل تطاوين تم ايقافه بسجن حربوب والذي مرض وتمت نقلته للمستشفى بمدنين وتوفي هناك، ايضا في شهر اوت بالمهدية وفاة سجين في ظروف مسترابة في زنزانة فردية كما سجلت بسجن المنستير حالة وفاة ايضا وجميعهم توفوا اثناء الايقاف.
وعن موقفهم كمرصد لحقوق الانسان أكد الكبير أن موقفهم واضح وهو ادانة كل تقصير في الحفاظ على السلامة الجسدية والحفاظ على الارواح البشرية، وهم يطالبون بعدم الافلات من العقاب في ظل تنامي هذه الحالات وتعددها نتيجة "كثرة استعمال العنف ونتيجة الافلات من العقاب " مشددا على أنهم يريدون تطبيق القانون .
من جانب آخر أشار عبد الكبير إلى أنهم يريدون ان تكون هذه النوعية من الملفات التي فتحت فيها ابحاث تحقيقية أن يكون التحقيق يؤدي الى نتيجة ويقدم إجابات حقيقية واحكاما منصفة لكل الاطراف
وفي الاخير أكد على انهم مع ان يكون التحقيق جدي وأنهم مع تطبيق الأحكام النهائية بعد صدورها وعدم الإفلات من العقاب لكل مرتكبي هاته الجرائم أو التقصير او المساهمة من قريب او من بعيد فيها.
