اثارت جريمة القتل المروعة التي جدت يوم السبت المنقضي بمدينة الكاف وراحت ضحيتها أستاذة تعليم ثانوي على يد زوجها عون الديوانة ،بعد أن عمد إثر خلاف بينهما إلى سكب مادة البنزين عليها وأضرم في جسدها النار، الرأي العام وطرحت مرة أخرى ظاهرة جرائم القتل تحديدا التي ترتكب من الأزواج ضد نسائهم.
وعقدت اليوم ،بمقر نقابة الصحافيين ،في هذا الصدد أحلام بوسروال وكريمةو بريني وسارة بن سعيد ممثلات عن الديناميكية النسوية المستقلة وجمعيات نسوية من الكاف ندوة صحفية تحت عنوان " أوقفوا قتل النساء".
وأطلقت الديناميكية النسوية صيحة فزع وأعلنت عن عزمها القيام بتحركات في الأيام القادمة.
وكشفت "الديناميكية النسوية "وقالت ان الهالكة بمدينة الكاف كانت طلبت حماية ولكنها لم تحصل عليها ، وحملت الدولة المسؤولية مشيرة الى ان أكثر من. 80٪ من ضحايا العنف هن ضحايا العنف الزوجي.
وعبرت "الديناميكية النسوية" عن استغرابها من وزارة المرأة ،ورغم فظاعة الجريمة، التي "اكتفت" بإصدار بيان. .وقالت انه لا توجد استراتيجية واضحة من الدولة لمعالجة. ظاهرة العنف الزوجي وإنه رغم وجود فرق حماية فانها تفتقر الي الامكانيات اللازمة
وطلبت"الديناميكية النسوية" الدولة بإحصائيات رسمية عن عدد النساء ضحايا جرائم القتل و بوضع مخطط لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء التي تصل حد القتل وتوفير الامكانيات اللازمة. لمقاومة الظاهرة
واشارت الى ان جرائم القتل ضد النساء تكاد تكون يومية وهناك نساء مهددات بالقتل وقالت إن هناك منظومة كاملة مسؤولة على مواصلة الأفلات من العقاب أدت الى تفاقم جرائم القتل ضد النساء.
واشارت انه في أقل من عام ونصف تم تسجيل 12 حالة قتل ومحاولة قتل إمرأة لاتزال القضايا المتعلقة بها منشورة امام التحقيق معتبرة ان قانون مناهضة العنف ضد المرأة ظل حبرا على ورق.
وحملت رئيس الجمهورية ووزارة المرأة والداخلية والعدل المسؤولية.
واعتبرت ان المرأة مهددة في تونس.
واعتبرت الديناميكية انه رغم وجود قانون مناهضة العنف ضد المراة ولكنه غير مفعل لعدة اسباب اهمها فقدان الامكانيات اللوجستية وانه على مستوى الواقع فالقانون غير موجود. وان هناك اغفال لحقوق النساء وانتهاك للحريات العامة و الفردية.
واصدرت جمعيات على غرار جمعية المرأة َالمواطنة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، جمعية بيتي وعديز الجمعيات الأخرى و المنظمات الحقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان... ادانت فيه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها وفاء السبعي حرقا على يد زوجها مقابل تكتم مخزي حسب رأيهم من الدولة.
منددة بتجاهل الدولة وتقاعسها وصمتها إزاء جرائم القتل المتتالية للنساء.
ودعت الجمعيات و المنظمات المذكورة الدولة الي وضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي و الوقاية من جرائم قتل النساء ورصد ميزانية ملائمة تمكن من مكافحة العنف المسلط على النساء ومن التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
صباح الشابي
80٪ من النساء ضحايا العنف هن ضحايا عنف زوجي
اثارت جريمة القتل المروعة التي جدت يوم السبت المنقضي بمدينة الكاف وراحت ضحيتها أستاذة تعليم ثانوي على يد زوجها عون الديوانة ،بعد أن عمد إثر خلاف بينهما إلى سكب مادة البنزين عليها وأضرم في جسدها النار، الرأي العام وطرحت مرة أخرى ظاهرة جرائم القتل تحديدا التي ترتكب من الأزواج ضد نسائهم.
وعقدت اليوم ،بمقر نقابة الصحافيين ،في هذا الصدد أحلام بوسروال وكريمةو بريني وسارة بن سعيد ممثلات عن الديناميكية النسوية المستقلة وجمعيات نسوية من الكاف ندوة صحفية تحت عنوان " أوقفوا قتل النساء".
وأطلقت الديناميكية النسوية صيحة فزع وأعلنت عن عزمها القيام بتحركات في الأيام القادمة.
وكشفت "الديناميكية النسوية "وقالت ان الهالكة بمدينة الكاف كانت طلبت حماية ولكنها لم تحصل عليها ، وحملت الدولة المسؤولية مشيرة الى ان أكثر من. 80٪ من ضحايا العنف هن ضحايا العنف الزوجي.
وعبرت "الديناميكية النسوية" عن استغرابها من وزارة المرأة ،ورغم فظاعة الجريمة، التي "اكتفت" بإصدار بيان. .وقالت انه لا توجد استراتيجية واضحة من الدولة لمعالجة. ظاهرة العنف الزوجي وإنه رغم وجود فرق حماية فانها تفتقر الي الامكانيات اللازمة
وطلبت"الديناميكية النسوية" الدولة بإحصائيات رسمية عن عدد النساء ضحايا جرائم القتل و بوضع مخطط لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء التي تصل حد القتل وتوفير الامكانيات اللازمة. لمقاومة الظاهرة
واشارت الى ان جرائم القتل ضد النساء تكاد تكون يومية وهناك نساء مهددات بالقتل وقالت إن هناك منظومة كاملة مسؤولة على مواصلة الأفلات من العقاب أدت الى تفاقم جرائم القتل ضد النساء.
واشارت انه في أقل من عام ونصف تم تسجيل 12 حالة قتل ومحاولة قتل إمرأة لاتزال القضايا المتعلقة بها منشورة امام التحقيق معتبرة ان قانون مناهضة العنف ضد المرأة ظل حبرا على ورق.
وحملت رئيس الجمهورية ووزارة المرأة والداخلية والعدل المسؤولية.
واعتبرت ان المرأة مهددة في تونس.
واعتبرت الديناميكية انه رغم وجود قانون مناهضة العنف ضد المراة ولكنه غير مفعل لعدة اسباب اهمها فقدان الامكانيات اللوجستية وانه على مستوى الواقع فالقانون غير موجود. وان هناك اغفال لحقوق النساء وانتهاك للحريات العامة و الفردية.
واصدرت جمعيات على غرار جمعية المرأة َالمواطنة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، جمعية بيتي وعديز الجمعيات الأخرى و المنظمات الحقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان... ادانت فيه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها وفاء السبعي حرقا على يد زوجها مقابل تكتم مخزي حسب رأيهم من الدولة.
منددة بتجاهل الدولة وتقاعسها وصمتها إزاء جرائم القتل المتتالية للنساء.
ودعت الجمعيات و المنظمات المذكورة الدولة الي وضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي و الوقاية من جرائم قتل النساء ورصد ميزانية ملائمة تمكن من مكافحة العنف المسلط على النساء ومن التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
