إثر ثدور صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة عشرة محاميا ومحامية،عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق و اللامشروط معهم و إستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.
واستنكرت بشدة في بيان لها إحالة زملائهم بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
واعتبرت أن إحالة اربعة عشر محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات .
وأكدت أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الإنقلاب لن " تفتّ" في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الإستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة.
ونبه محامون لحماية الحقوق والحريات أن تكرر الإحالات للحقوقيين و المحامين و الصحفيين و نواب الشعب يعكس مضي سلطة الإنقلاب أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الإستبداد وحكم الفرد.
محامون لحماية الحقوق والحريات : فتح بحث تحقيقي ضد 14 محاميا ومحامية سابقة خطيرة
إثر ثدور صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة عشرة محاميا ومحامية،عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق و اللامشروط معهم و إستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.
واستنكرت بشدة في بيان لها إحالة زملائهم بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
واعتبرت أن إحالة اربعة عشر محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات .
وأكدت أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الإنقلاب لن " تفتّ" في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الإستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة.
ونبه محامون لحماية الحقوق والحريات أن تكرر الإحالات للحقوقيين و المحامين و الصحفيين و نواب الشعب يعكس مضي سلطة الإنقلاب أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الإستبداد وحكم الفرد.
