في إطار رؤية رئيس الجمهورية لتعزيز العدالة الصحية وتقريب خدمات طب الاختصاص من جميع التونسيين، أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق برنامج وطني شامل لطب الأشعة عن بعد.
هذا البرنامج يهدف إلى ربط المستشفيات الجهوية بالمؤسسات الجامعية، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للتصوير الطبي عن بعد بإشراف وزارة الصحة.
وفي التالي تفاصيل المشروع:
. المستشفى الجهوي بجندوبة:
منذ 4 ديسمبر 2024، استفاد أكثر من 221 مريض بخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي عن بُعد، ضمن شراكة مع المستشفى الجامعي الرابطة، مما ساعد على تسريع الفحوصات وتقليل معاناة التنقل.
• المستشفى الجهوي بتوزر:
اتفاقية شراكة مع المستشفى الجامعي الرابطة مكّنت المرضى من خدمات طب الأشعة عن بعد، مما قلّص مدة الانتظار وساهم في تحسين الخدمات.
• المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة:
انطلقت خدمات "السكانار" عن بعد يوم 3 جانفي 2025 بالتعاون مع المستشفى الجامعي الحبيب ثامر، ما يتيح استجابة فورية لحالات المرضى.
• المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة:
انطلقت خدمات جهاز "السكانار" عن بعد يوم 2 جانفي 2025، بالشراكة مع معهد صالح عزيز، لضمان تقارير طبية دقيقة وسريعة.
• المستشفى الجهوي بسليانة:
بالتعاون مع المستشفى الجامعي شارل نيكول، تم توفير خدمات الأشعة عن بعد، مما يساهم في تقريب الخدمات الطبية للمواطنين بالجهة.
•المستشفى الجهوي بباجة:
اتفاقية شراكة مع المستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي تضمن توفير خدمات طب الأشعة عن بعد بشكل دائم.
• المستشفى الجهوي بالكاف:
بالشراكة مع مستشفى البشير حمزة للأطفال، يتم العمل على رقمنة خدمات طب الأشعة لتشمل جميع المرضى في الجهة.
• المستشفى الجهوي بڨبلي:
بالتعاون مع المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، سيتم توفير خدمات الأشعة عن بعد لتحسين جودة الإحاطة الصحية بالمرضى.
ويتم العمل على توسيع الربط ليشمل كافة المستشفيات الجهوية، بما يضمن العدالة الصحية بين الجهات وبعث منصة وطنية للتصوير الطبي عن بعد حيث سيتم إنشاء منصة "Télé Radiologie" لتنسيق الخدمات الصحية بين المستشفيات، تعزيز تبادل الخبرات الطبية، وتحقيق تشخيص سريع ودقيق للمرضى.
وتتمثل أهداف المشروع في تقريب خدمات طب الاختصاص من المواطنين في المناطق الداخلية وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى وتحسين جودة التشخيص وسرعة التدخل الطبي وتعزيز العدالة الصحية وربط جميع الجهات بشبكة خدمات متطورة.
ويُمثل هذا المشروع خطوة نحو رقمنة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تونس.. كما يؤكد التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، تعزيز التكنولوجيا الطبية، وضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات صحية متقدمة.