أصدرت هيئة الدفاع في بلاغ حول وضعية مهدي بن غربية الموقوف منذ أشهر مما جاء فيه :
"دخل اليوم 22 افريل 2022 رجل الأعمال الموقوف المهدي بن غربية في إضراب جوع وحشي بالسجن المدني بالمسعدين احتجاجا على ابقائه بالسجن رغم انقضاء الاجل القانوني للإيقاف التحفظي منذ يوم الجمعة 15 افريل 2022 فضلا عن الانحراف الجلي بالاجراءات الجزائية".
واضافت هيئة الدفاع عن مهدي بنغربية في بيان لها أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس من محكمة سوسة رفض الاستجابة للمطلب المقدم من محامييه يوم الاثنين 18 افريل 2022 في الافراج الحتمي عنه..
وأكدت هيئة الدفاع مساندتها لمنوبها فيما قرره من الاشكال القانونية للاحتجاج معبرة عن "تخوفها الجدي على صحة منوبها خاصة وانه تعرض لازمات صحية حادة اكثر من مرة استوجبت نقله للمستشفى وابقائه تحت المراقبة الطبية عند شنّه لإضراب جوع سابق دام 54 يوما من 5نوفمبر 2021 الى يوم 28 ديسمبر وهو الاضراب الذي اضطر لخوضه لاقتلاع حقه في تلقي الزيارات الدورية المباشرة دون حواجز لابنه الطفل الوحيد و يتيم الام".
وحملت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية كل الجهات و الاطراف التي "قررت او ساهمت في خرق واضح للقانون "في ابقاء منوبها بالسجن المسؤولية الكاملة عما يمكن ان ينجر عن اضراب الجوع الوحشي من خطر على صحة منوبها
أصدرت هيئة الدفاع في بلاغ حول وضعية مهدي بن غربية الموقوف منذ أشهر مما جاء فيه :
"دخل اليوم 22 افريل 2022 رجل الأعمال الموقوف المهدي بن غربية في إضراب جوع وحشي بالسجن المدني بالمسعدين احتجاجا على ابقائه بالسجن رغم انقضاء الاجل القانوني للإيقاف التحفظي منذ يوم الجمعة 15 افريل 2022 فضلا عن الانحراف الجلي بالاجراءات الجزائية".
واضافت هيئة الدفاع عن مهدي بنغربية في بيان لها أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس من محكمة سوسة رفض الاستجابة للمطلب المقدم من محامييه يوم الاثنين 18 افريل 2022 في الافراج الحتمي عنه..
وأكدت هيئة الدفاع مساندتها لمنوبها فيما قرره من الاشكال القانونية للاحتجاج معبرة عن "تخوفها الجدي على صحة منوبها خاصة وانه تعرض لازمات صحية حادة اكثر من مرة استوجبت نقله للمستشفى وابقائه تحت المراقبة الطبية عند شنّه لإضراب جوع سابق دام 54 يوما من 5نوفمبر 2021 الى يوم 28 ديسمبر وهو الاضراب الذي اضطر لخوضه لاقتلاع حقه في تلقي الزيارات الدورية المباشرة دون حواجز لابنه الطفل الوحيد و يتيم الام".
وحملت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية كل الجهات و الاطراف التي "قررت او ساهمت في خرق واضح للقانون "في ابقاء منوبها بالسجن المسؤولية الكاملة عما يمكن ان ينجر عن اضراب الجوع الوحشي من خطر على صحة منوبها
