قال الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، "إنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، أصبح بعد تركيزه، واقعا لا يمكن نكرانه"، ملاحظا أنّ المكتب الجديد للنقابة "سيتعامل مع هذا المجلس وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة".
وأكّد شطيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ نقابة القضاة "ستكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، لضمان حقوق القضاة ومصالحهم، كالدفع به نحو احترام الضمانات القانونية والإجرائيّة، من خلال احترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيقع اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة".
كما أشار إلى أنّ نقابة القضاة التونسيين، "ليست في صراع مع السلطة السياسية وستعمل على النأي بالقضاة والقضاء عن أي تجاذب سياسي"، مبيّنا في هذا الصدد أنّ للنقابة خطّا واضحا وهو "التزام الحياد وعدم الدخول في أي صراع سياسي أو القيام بإقحام القضاة في مسائل سياسية لتحقيق أهداف".
وقال أيضا إنّ القضاة "متعهدون برسالة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، دون الخضوع إلى أي كان"، معتبرا أنّهم "قضاة دولة وليسوا قضاة أحزاب أو رجال أعمال أو ولاءات". وأضاف في سياق متصل أن القضاة "دعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم ولن يخضعوا إلى أي جهة سياسيّة أو تنفيذية وانّ هدفهم قضاء مستقل والمحاسبة، وفق آليات تحترم فيها حقوق الدفاع والمواجهة".
وكانت انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي جرت يوم 6 مارس 2022، أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة أيمن شطيبة، خلفا لأميرة العمري.
يُذكر أنّ أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدّوا اليمين خلال موكب انتظم يوم 7 مارس الجاري بإشراف رئيس الجمهورية الذي أعلن بالمناسبة عن تركيبة هذه المجالس وأصدر مرسوما في الغرض.
وات
قال الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، "إنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، أصبح بعد تركيزه، واقعا لا يمكن نكرانه"، ملاحظا أنّ المكتب الجديد للنقابة "سيتعامل مع هذا المجلس وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة".
وأكّد شطيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ نقابة القضاة "ستكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، لضمان حقوق القضاة ومصالحهم، كالدفع به نحو احترام الضمانات القانونية والإجرائيّة، من خلال احترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيقع اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة".
كما أشار إلى أنّ نقابة القضاة التونسيين، "ليست في صراع مع السلطة السياسية وستعمل على النأي بالقضاة والقضاء عن أي تجاذب سياسي"، مبيّنا في هذا الصدد أنّ للنقابة خطّا واضحا وهو "التزام الحياد وعدم الدخول في أي صراع سياسي أو القيام بإقحام القضاة في مسائل سياسية لتحقيق أهداف".
وقال أيضا إنّ القضاة "متعهدون برسالة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، دون الخضوع إلى أي كان"، معتبرا أنّهم "قضاة دولة وليسوا قضاة أحزاب أو رجال أعمال أو ولاءات". وأضاف في سياق متصل أن القضاة "دعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم ولن يخضعوا إلى أي جهة سياسيّة أو تنفيذية وانّ هدفهم قضاء مستقل والمحاسبة، وفق آليات تحترم فيها حقوق الدفاع والمواجهة".
وكانت انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي جرت يوم 6 مارس 2022، أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة أيمن شطيبة، خلفا لأميرة العمري.
يُذكر أنّ أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدّوا اليمين خلال موكب انتظم يوم 7 مارس الجاري بإشراف رئيس الجمهورية الذي أعلن بالمناسبة عن تركيبة هذه المجالس وأصدر مرسوما في الغرض.
