تونس-الصباح
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق فؤاد المبزع المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، والذي نص الفصل 11(جديد) منه على أن:"لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها".
مباشرة بعد صدور هذا المرسوم تأسست قبل عشر سنوات أول نقابة أمنية في تاريخ تونس وهي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تلتها عدة نقابات أمنية بعضها قطاعية على غرار نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ونقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية ونقابة موظفي السجون والإصلاح ونقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي.. ولكن بعد عشر سنوات من العمل النقابي الأمني باتت بعض النقابات الأمنية تواجه اتهامات عديدة وضغوطات مختلفة رغم الانجازات التي حققتها لفائدة منظوريها..
إعداد:صابر المكشر
اتهامات عديدة باتت تواجهها غالبية النقابات الأمنية في تونس.. اتهامات يرددها مواطنون.. مكونات من المجتمع المدني.. سياسيون.. مسؤولون أمنيون وحتى أعوان أحيانا.. وأحيانا أخرى نقابيون أمنيون يرددونها على منافسيهم في نقابات أخرى تراوحت بين التغول الإداري وفرض التعيينات والترقيات والانتدابات داخل المؤسسة الأمنية وخدمة الأجندات السياسية والمصالح الشخصية وحتى مصالح بعض أصحاب المال.. وبلغت حد شبهات الفساد المالي وتشويه المسؤولين الأمنيين الذين يرفضون الدخول إلى "بيت الطاعة" والتشهير بهم..
اتهامات متداولة بين المنتمين للأسلاك الأمنية باتت تمثل إزعاجا للعمل النقابي الأمني وتعرقل مسيرة الإصلاح داخل المؤسسة الأمنية التي يقودها نقابيون أمنيون صادقون وتشوه العمل النقابي الأمني الذي مازال يشق طريقه بعد عقد من الزمن..
تجاوزات وأجندات
مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته أكد لـ"الصباح" أن النقابات الأمنية كانت موحدة للدفاع على الملف الأمني، حيث عملت في بداياتها لما فيه صالح المؤسسة الأمنية والوضع الاجتماعي للأمني، ولكن تشتّتت لاحقا وتشتّتت معها الخطابات والأجندات والأهداف، وأضاف أن بعض النقابيين الأمنيين تحصلوا على خطط وظيفية لإسكاتهم فيما باتت بعض الإطارات الأمنية ترفض تقييم الأعوان أو فرض الانضباط تفاديا لرد فعل النقابات، مشيرا إلى أن بعض الأعوان لا يستحقون الترقيات خاصة بعد إحالتهم على مجلس الشرف ولكنهم نالوها، من باب "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، أي بضغط من النقابات الأمنية، وفق تعبيره.
مسؤول امني ثان ذكر لـ"الصباح" أن بعض المسؤولين الأمنيين اليوم باتوا يخشون ما وصفه بالصدام مع النقابات أو التشهير، لذلك يغمضون الأعين عن بعض تجاوزات الأعوان، وأضاف أن الفترة المتراوحة بين 2013 و2018 تميزت بخدمة الأجندات السياسية والتغول والتدخل في التعيينات والانتدابات وخدمة المصالح الشخصية، حسب قوله- حيث بات بعض النقابيين الأمنيين من أصحاب العقارات والعربات، مستدركا بالقول أن بعض هذه النقابات الأمنية بدأت أخيرا تنضج وتتفادى الانزلاقات، مشددا على ضرورة أن يكون العمل الأمني النقابي مكملا للعمل الأمني لا عقبة أمامه أو لإصلاحه.
نفي واعتراف
هذه الاتهامات رد عليها نقابيون امنيون تحدثت إليهم "الصباح" وهم رياض الرزقي المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وحسام الجنحاني الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة ومهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني وجمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وهشام الغربي الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ويوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية فيما حاولنا التحدث لنسيم الرويسي الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إلا انه أخلّ بوعده.
بعض النقابيين الأمنيين نفوا الاتهامات الموجهة لبعض النقابات جملة وتفصيلا وبعضهم الآخر اعترف بوجودها وقال إن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه وتنصل منها ومن مرتكبيها، وأكد أن العمل النقابي الأمني خلال العشرة أعوام الأولى من تأسيسه له رسالة واضحة ترتكز أساسا على إصلاح المؤسسة الأمنية وتحقيق مكاسب على مستوى الجانبين الاجتماعي والصحي للمنخرطين واليكم تفاصيل التصريحات.
رياض الرزقي(النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي): بسبب حيادنا حاولت النهضة "ضربنا" ووصفنا الباجي بـ"القرودة"
كان رياض الرزقي المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واضحا كعادته واعترف بان:"بعض النقابات الأمنية مسيّسة وباتت تشوه بقية النقابات التي لا همّ لها سوى الدفاع عن الأمني وعن المؤسسة الأمنية، حتى أن إحدى النقابات يقودها عون متقاعد وآخر معزول تحشر انفها في مختلف المسائل السياسية بدفع من سياسيين"، على حد تعبيره، مضيفا:"نعم ثمة حالات شاذة خرجت عن سياق العمل النقابي الأمني".
وذكر أن:"التسيّس على مستوى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ممنوع"، مشيرا إلى انه:"لا همّ لنا سوى تحقيق المكاسب لمنخرطينا، حيث نحافظ على نفس المسافة من مختلف الأحزاب والتيارات والحركات السياسية"، وشدّد على أنه"بسبب حيادنا حاولت النهضة "ضربنا" ووصفنا الباجي بـ"القرودة"، مضيفا:"لو رجعتم إلى مسيرتنا طيلة عشرة أعوام لاكتشفتم حيادنا وعدم موالاتنا لأي جهة سياسية".
وبخصوص الاتهامات الموجهة لبعض النقابات الأمنية بالتدخل في الانتدابات والتعيينات أكد الرزقي أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لم تتدخل يوما في هذا الشأن، ولكنها طالبت مرارا بوضع مقاييس محددة للانتدابات والتعيينات والإعفاءات"فمن غير المعقول أن يتواتر المديرون والمديرون العامون على المسؤولية كل ثلاثة أشهر، وهو ما قد يتسبب في اضطراب على مستوى نسق العمل الأمني".
وأشار الرزقي إلى ضرورة وضع قانون يؤطر العمل النقابي الأمني وإيقاف العمل بالمنشور رقم 9 "فمن غير المقبول السماح لنقابات ليس لها سوى عشرات المنخرطين أو حتى المئات بالنشاط والتفاوض جنبا إلى جنب مع نقابات لها تمثيليات تتراوح بين 70 و80 ألف منخرط، وهو ما تسبب في "تشليك" العمل النقابي الأمني"، وأكد أن "بعض الأطراف السياسية حاولت اختراق المؤسسة الأمنية من خلال تمويل بعض النقابات".
وبخصوص حصاد عشرة أعوام من العمل النقابي الأمني قال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن"المسائل الجوهرية لم نحقق فيها ما كنا نتمناه رغم كل ما حققناه من مكاسب لفائدة الأمنيين"، وأضاف إننا حققنا عدة مكاسب لمنظورينا وخاصة على مستوى الجانب الاجتماعي، ولكن بعد منشور علي العريض الذي يفسح المجال لتأسيس نقابات أمنية بهدف ضرب العمل النقابي الأمني وانتشار "الدكاكين النقابية" دون تمثيليات وبلا برامج تشتت العمل النقابي الأمني".
وأشار الرزقي إلى أن النقابة الوطنية حققت انجازات عديدة وأرست برنامجا متكاملا لتأسيس الأمن الجمهوري وقطعت عدة أشواط بخصوص مشروع القانون الأساسي إلا انه ظل يراوح مكانه في ظل التجاذبات السياسية وعدم الاستقرار السياسي رغم انه الملف الحارق في مسيرة كل أمني".
حسام الجنحاني(النقابة العامة للمصالح المختصة): أطراف تحاول ترذيل العمل النقابي الأمني
قال حسام الجنحاني(الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة) لـ"الصباح": "أنطلق من تصريح وزير الداخلية رضا شرف الدين خلال جلسة استماع سابقة عندما سئل عن دور النقابات الأمنية في المشهد الديمقراطي ومدى تهديدها للحريات، أكد أن المشهد الديمقراطي يجب أن يكون كاملا حيث تتوطد الثقة بين الأمني والمواطن ويجب أيضا قبول النقابات الأمنية حتى يكتمل هذا المشهد".
وأضاف:"لنقم في البداية ببسط لمحة عن أسباب تأسيس النقابات الأمنية.. لقد كان الأمنيون خلال الفترات السابقة العصا الغليظة التي تسلط على المواطنين بسبب مواقفهم أو غير ذلك و كان الأمني يعامل من قبل القيادة السياسية كالعبد حتى أن المؤسسة الأمنية كانت الوحيدة التي دفعت فاتورة أخطاء النخبة السياسية التي حكمت تونس، وهو ما دفع الأمنيين اثر الثورة إلى "الانتفاضة" والمطالبة بتأسيس نقابة أمنية وهو ما حصل فعلا"، مؤكدا أن النقابات الأمنية حققت عدة مكاسب لفائدة الأمنيين في انتظار دعمها.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة إلى بعض النقابات الأمنية بالتغول والتسيّس فأشار إلى أن هذه الاتهامات مردودة على أصحابها، مشددا على أن النقابات الأمنية وقفت ضد محاولات تركيع المؤسسة الأمنية وتطويعها خدمة لأجندات سياسية في محاولة لإعادة العمل الأمني إلى ما قبل 14 جانفي 2011، وأضاف:"عندما قلنا إننا أمن جمهوري ولا ولاء لنا إلا للوطن فإننا نعي ما نقول، وتلك العبارات ليست مجرد شعارات تردد بل طبقناها على أرض الواقع وفي عدة محطات هامة مرت بها تونس".
وأشار الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة إلى أن بعض الأطراف تحاول ترذيل العمل النقابي الأمني بالاستعانة بأشخاص من داخل بعض النقابات الأمنية أو من داخل المؤسسة الأمنية خدمة لبعض الأجندات، مضيفا أن مواقف النقابات الأمنية ودفاعها عن منخرطيها استغلتها بعض الجهات لتشويه العمل الأمني النقابي أمام الرأي العام وتوجيه اتهامات للنقابات الأمنية بالتغول والحال أن دور النقابات بصفة عامة هو الدفاع عن منخرطيها لا أكثر وتحقيق مكاسب لفائدتهم.
وشدد على أن النقابات الأمنية وقفت ضد ما يسمى "صراع التموقع" من قبل أصحاب النفوذ والمال السياسي الذين حاولوا في عدة مناسبات اختراق المؤسسة الأمنية وتوظيفها لصالح أجنداتهم الخاصة عبر محاولة التداخل في التعيينات والإعفاءات والنقل ومحاولة التأليب والتأثير على الرأي العام.
وأكد على أن النقابات الأمنية سائرة نحو الإصلاح بثبات وتحقيق المزيد من المكاسب بشيء من البطء نتيجة الوضع العام بالبلاد (عدم استقرار الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي..)، فالدافع الوطني وتقييمنا الموضوعي للمرحلة التي تمر بها البلاد يجعلنا نتريث في بعض المطالب الاجتماعية "لكن من المؤكد إننا سنتحرك إذا لاحظنا أن الوضع الاقتصادي للدولة صعب فقط على أبناء المؤسسة الأمنية".
مهدي بوقرة (النقابة العامة للحرس الوطني):
بعض النقابات الأمنية وهمية مهمتها "ضرب" العمل النقابي الأمني من الداخل
أكد مهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن أهم انجاز تحقق خلال العشرية الأخيرة يتمثل في نجاح العمل النقابي الأمني ليكون شريكا فاعلا في بناء عقيدة الأمن الجمهوري داخل المؤسسة الأمنية، وذكر أن النص القانوني جاء "كي ندافع عن منظورينا اجتماعيا ومهنيا.. والحمد لله إذ حققنا على مستوى النقابة العامة للحرس الوطني نقلة نوعية من ناحية الزيادة في الأجور والمنح ونوعية العمل إضافة إلى العلاقة التشاركية مع نقابة وحدات التدخل للأمن الوطني وشركائها".
وأضاف بوقرة في معرض حديثه عن حصاد عشرة أعوام من العمل النقابي الأمني في تونس:"لقد غادرنا سنة 2016 الاتحاد العام التونسي للشغل وباتت النقابات الأمنية الطرف الشرعي للتفاوض مع سلطة الإشراف حيث حققنا خطوة كبيرة على مستوى الانجازات التي تبقى رغم كل ما تحقق منقوصة باعتبار عدم انجاز عدة مشاريع قوانين على مستوى رئاسة الحكومة إضافة إلى عدم قدرتنا على الحضور في مجلس الشرف أو النقل للدفاع عن منظورينا وطرح المسائل الاجتماعية والإنسانية قبل إقرار النقل على سبيل المثال وأيضا عدم قدرتنا على حضور اجتماع اللجان القانونية للتعاونية التي ظلت إلى اليوم تسيّر دون انتخابات ويشرف عليها مجلس إدارة يمثل السلك".
وبخصوص بعض العراقيل التي تواجهها النقابات قال الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني:"لقد شاركنا في إعداد القانون الأساسي وتنقيحه بحضور مديرين عامين ولكنه ظل عالقا إلى اليوم ومازلنا نعمل بقانون 1972"، متسائلا "لا ندري هل هذا راجع إلى أمور سياسية أم ماذا؟"، مضيفا:"قوانين اليوم باتت قديمة مع ما يتعارض وعقيدة الأمن الجمهوري الذي يتطلب بناءه عقودا من العمل وتركيز القوانين وليس تعليمات قادت أمنيين إلى السجون، فالبناء يجب أن يكون تشاركيا بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية إضافة إلى ضرورة وضع ميثاق شرف على مستوى الوزارة لتنظيم العلاقة بين النقابات وسلطة الإشراف والقطع مع الفراغ القانوني السائد اليوم".
وفي رده على الاتهامات الموجهة لبعض النقابات الأمنية بالتسيّس والتغول وارتكاب تجاوزات قال بوقرة إن "الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه"، مضيفا أن "وزارة الداخلية لم تتمكن من السيطرة على بعض النقابات الأمنية الوهمية ودون تمثيلية التي جاءت لتمييع العمل النقابي الأمني وضربه من الداخل"،وفق تعبيره، مطالبا بحلها لأنها تشوه العمل النقابي الأمني قائلا:"لا بد اليوم من حل هذه النقابات الوهمية التي شوهت العمل النقابي الأمني.. نحن أمن جمهوري محايد لاحق لنا لا في التحزب ولا في التسيّس".
وذكر أن وزارة الداخلية في فترة ما هربت من المواجهة الإعلامية فتصدرت النقابات الأمنية المشهد للدفاع عن منظوريها، حيث حضر نقابيون أمنيون مع سياسيين في البرامج التلفزية والإذاعية وهذا خلل يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية، إذ لابد لوزارة الداخلية أن تدافع على منظوريها وتسلط الضوء على كل القضايا الغامضة التي تكون محل متابعة من الرأي العام".
جمال الجربوعي:( الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي):
"نحن متسيّسون في حب بلادنا.. في الدفاع عن الوطن وفي مكافحة الإرهاب"
تونس-الصباح
في حوصلة لأهم المراحل والانجازات التي شهدها العمل النقابي الأمني خلال العشرية التي تلت الثورة قال العميد جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إن "العمل النقابي الأمني مرّ بعديد المراحل.. من مرحلة التأسيس عام 2011 وما رافقها من جدل ومشاكل وعراقيل و"فيتو" من بعض الأطراف السياسية ثم المرحلة التي رافقتها "الهجمة الإرهابية" حيث تكفلت النقابات الأمنية بالدفاع عن المؤسسة الأمنية والوقوف سدا منيعا ضد المشروع الإرهابي".
"لقد كنا إلى جانب قواتنا الأمنية والعسكرية في التصدي للعمليات الإرهابية الجبانة"، ويتابع الجربوعي:"ومثلنا جدارا سميكا لوزارة الداخلية لمنع الاختراقات ومحاولة المس من الأمن القومي، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية لمنظورينا من منتسبي المؤسسة الأمنية".
وأكد على وجود نقاط إيجابية مضيئة في مسيرة النقابات الأمنية "ولكن ذلك لم يمنع من تعرضنا لانتقادات عديدة وعراقيل كثيرة ولكننا تجاوزناها ونحن اليوم نحاول تطوير العمل النقابي الأمني وبإذن الله سنصل إلى المستوى الذي بلغته النقابات الأمنية في الدول الأوروبية والمتقدمة".
وأشار الجربوعي في رده على اتهام بعض النقابات الأمنية بالتسيس إلى أن أهم مكسب حققته النقابات الأمنية "هو الحفاظ على حياد المؤسسة الأمنية رغم الاتهامات التي وجهت لنا بالاندماج في النشاط السياسي والضغوطات المسلطة علينا"، مضيفا:"نحن لا نتحدث في السياسة إلا إذا بات الأمن القومي لبلادنا مهددا.. ولذلك دعونا كي يكون حاملو السلاح تحت سلطة واحدة تعطي تعليمات واضحة بعيدا عن التسيّس خاصة وان السياسيين كثيرا ما تركوا الأمنيين يواجهون مصيرهم في الأزمات والمحاكمات وغيرها بمفردهم"، وشدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي على:"أننا(ويقصد النقابات الأمنية) متسيّسون في حب بلادنا.. متسيّسون في الدفاع عن الوطن ومتسيّسون في مكافحة الإرهاب".
وبخصوص الاتهامات بتغول بعض النقابات الأمنية وخدمة بعض الاجندات والتدخل في التعيينات أكد الجربوعي أن هذه الادعاءات مردودة على أصحابها.. وقال:"كل همنا الدفاع على منظورينا.. أما التعيينات والتقييمات فليست من مشمولاتنا.. نحن دعاة تطوير العمل الأمني والخدمات من خلال الرقمنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في المراقبات الآلية واستخراج الوثائق".
وختم بالقول:"سنعمل على الرقي بعلاقة المواطن بالأمني وبالعمل الاجتماعي(مستشفى جامعي وديوان سكن اجتماعي لقوات الأمن الداخلي) وسنطالب بالحماية القانونية لمنظورينا كما نرنو لتنظيم حوار يجمع المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني لضبط قواعد التعامل وتفادي الادعاءات المجانية".
هشام الغربي(نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية):
النقابي الأمني محايد بطبعه ولكن كمواطن "متسيّس"
أكد هشام الغربي الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في تصريح لـ"الصباح" أن إحداث النقابات الأمنية قبل عشرة أعوام جاء نتيجة لما عاشه رجال الأمن من حيف وظلم وتخوين خلال أحداث الثورة، بهدف الدفاع عن الأمنيين وكانت "نقابتنا من بين أولى النقابات الأمنية التي تم تأسيسها حيث كان التركيز على الجانب الاجتماعي والصحي والثقافي للأعوان".
وأضاف أن النقابات الأمنية رغم أنها مازالت في بداية الطريق فإنها خطت خطوة هامة في خدمة البلاد ورص الصفوف وتغيير العقيدة الأمنية، وقدم رجالها عدة تضحيات وتحملوا مسؤوليتهم التاريخية(إحباط مخطط إخراج أرشيف الرئاسة من قصر قرطاج) رغم المحاكمات.
وبخصوص الاتهامات بالتسيّس الموجهة لبعض النقابات الأمنية أشار الغربي إلى أن الأمني محايد بطبعه وبعيد كل البعد عن النشاط السياسي "ولكن كمواطن أنا أساند القرارات المعلنة لإصلاح البلاد ومكافحة الفساد.. كمواطن أنا فرحت لمسار 25 جويلية"،على حد تعبيره، ونفى الغربي تدخل النقابات الأمنية في التعيينات أو الإعفاءات أو الانتدابات، مشددا على وجود مقاييس محددة لذلك.
وطرح الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالمناسبة فكرة إنشاء هيكل يجمع مختلف النقابات الأمنية للنقاش والتحاور الجاد وتقديم مشاريع ايجابية للأمنيين تحت اسم المجلس الأعلى للنقابات الأمنية كما طرح فكرة تكوين لجنة تضم النقابات الأمنية وسلطة الإشراف والإعلام والقضاء لتأسيس قانون أساسي خاص بوزارة الداخلية.
يوسف الضاوي(نقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية): النقابات الأمنية "حاربت" مخطط "الأمن الموازي" والتعيينات الموالية للأحزاب
تونس-الصباح
أشار يوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني إلى انه تم خلال العشر سنوات الأخيرة تحقيق بعض المكاسب التي تعتبر غيضا من فيض كتسوية المسار المهني وتثمين الشهائد العلمية والقطع مع بعض الإجراءات التعسفية مثل النقل اللاانسانية ودسترة العمل النقابي الأمني.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" انه رغم هذه المكاسب فانه "مازالت العديد من النقائص والشوائب ترافق هذا العمل مثل الهرسلة لبعض النقابيين الأمنيين وجراية الأمني التي تعتبر إلى اليوم من اضعف الجرايات مقارنة بالعمل المنجز والأخطار المحدقة به والتهاب الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية للأمني وعائلات شهداء المؤسسة الأمنية التي تعاني من الخصاصة والحرمان بعد فقدان كفيلها الوحيد، ومازلنا إلى اليوم ننتظر القانون الخاص والقانون العام لقوات الأمن الداخلي وقانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين".
وذكر الضاوي أن "ممارسة العمل النقابي الأمني يجب أن تكون في كنف الاستقلالية والحياد والدفاع على مصالح جميع المنتسبين المهنية والاجتماعية والسعي إلى الوقوف مع المنخرطين أمام الهيئات والمجالس ذات الصلة والتفاوض مع الجهات الإدارية والرسمية وغيرها في كل ما يهم شؤون المنتسبين".
وبخصوص الاتهامات بالتسيس قال الضاوي:"نحن نسعى إلى ترسيخ عقيدة امن جمهوري يعمل بكل حيادية ويحافظ على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية وذلك بترسيخ مبدأ إنفاذ القانون دون سواه وفي ظل احترام حقوق الإنسان والتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية لدى منتسبي المؤسسة الأمنية في ممارسة وظائفهم.."، مضيفا:" لقد حاولت عدة أطراف السيطرة على إدارة الشرطة العدلية مثلا لتطويعها خدمة لمصالحها إلا أننا تصدينا لتلك المحاولات دفاعا عن المصلحة العامة وحياد المؤسسة الأمنية".
وأكد الضاوي أن النقابة مكسب للأمنيين ولتونس رغم أنها تحولت إلى مصدر إزعاج لبعض السياسيين الذين رغبوا في تركيع المؤسسة الأمنية لخدمة أجنداتهم "وخير مثال فترة "الترويكا" التي شهدت محاولة زرع موالين لتلك الأحزاب بهدف التشويش على العمل الأمني والسعي لتقسيم وزارة الداخلية في إطار ما يعرف بالأمن الموازي"، وفق تعبيره، مضيفا:"سعينا لمحاربة ذلك المخطط وكشفه وتحييد المؤسسة الأمنية".
وبخصوص التغول والتدخل في التعيينات أجاب الضاوي بالقول:"نحن لم نتدخل في التعيينات بل تصدينا لتلك الموالية للأحزاب السياسية ومازلنا إلى اليوم نتصدى لهذا المخطط في إطار تطهير وزارة الداخلية من هؤلاء"، وأضاف:"نحن لن نتوانى في الدفاع عن منخرطينا تجاه كل إجراء تعسفي يصدر من الإدارة خارج إطار القانون".
وختم بالقول:"بالنسبة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني نحن نعمل على تحويلها إلى إدارة عامة لممارسة اختصاصها الذي يمتد من المستوى الوطني إلى الإقليمي إلى الدولي وتمكينها من العنصر البشري والمعدات اللوجستية وفتح المجال للكفاءات التي لا ولاء لها إلا للوطن ويكفي ما تعرضت له من هرسلة وتهميش طيلة عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة.. نحن جنود تونس لا ولاء لنا إلا للوطن..".
