متابعة للابحاث التي انطلقت في خصوص وجود شبهات تجنب واحتيال ضريبي يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة بالادارة الجهوية للاداءات بسوسة؛ اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة1 معز اليوسفي ل"الصباح نيوز" ان النيابة العمومية وبعد إجراء موجبات البحث الاولي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية واعمال استقرائية من الباحث الابتدائي المتعهد، أذنت اليوم الاثنين بفتح بحث تحقيقي فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى جملة المظنون فيهم وعددهم 25 شخصا من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره بقصد الاضرار بالإدارة مخالفات للتراتيب المنطبقة على تلك العمليات والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والبقية من اجل استغلال ما لهم من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا.
واضاف اليوسفي انه وجهت للمتهمين ايضا تهم تتعلق بارشاء موظف عمومي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خولت لهم طبق خصائص وظيفتهم او نشاطهم المهني وغسيل الأموال واستجلاب الحرفاء تحيلا طبق موجبات أحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر المؤرخ في 12 مارس1942 والمتعلق بزجر استجلاب الحرفاء تحيلا.
واشار محدثنا انه تم في نفس السياق تعهيد قاضي التحقيق الأول لإتمام موجبات البحث التحقيقي وإصدار البطاقات القضائية المتعين في الغرض.
وكان منطلق القضية بناء على وشاية رفعت في الغرض مفادها الإعلام عن وجود شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة،
ومن بين من شملهم البحث اطارات و موظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة وخبراء معتمدين واشخاص انتفعوا من شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة.
سعيدة الميساوي
