أكد الاثنين 8 نوفمبر2021، مصدر قضائي مطلع بمحكمة الاستئناف بولاية سيدي بوزيد فضل عدم ذكر اسمه ل"الصباح نيوز" أن الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة، أصدرت حكما يقضي، بنقض الحكم الابتدائي الصادر خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية 2020، عن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، والقاضي، بعدم سماع الدعوى، فيما يعرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب. وقد تقرر الحكم مجدداً بعد ثبوت إدانة صاحب المدرسة، والحكم عليه بالسجن لمدة 05 سنوات مع النفاذ العاجل مع المراقبة الإدارية ب03 سنوات، وتخطئته بمبلغ 50 ألف دينار وحرمانه من مباشرة الوظائف المدنية والإقتراع. ووفق ذات المصدر فان هذه الأحكام جاءت على خلفية جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال القُصّر، والعمل القصري للأطفال. وللإشارة فانه بتاريخ العشرين من أكتوبر من السنة الماضية،أي اثر صدور حكم قضائي من المحكمة الأبتدائية بولاية سيدي بوزيد،فيما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب،قامت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة باستئناف الحكم الابتدائي في قضية مدير مدرسة الرقاب القرآنية بعد أن تمّ الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى والتي كان موضوع الحكم فيها ''الإتّجار بالأشخاص و حينها تمّ الحكم ايضا بالسجن على مدير مدرسة الرقاب من أجل الزواج على غير الصيغ القانونية، وبالنسبة للمدرسة القرآنية وجّهت له تهمة واحدة وهي الإتجار بالأشخاص. كما تمّ الحكم على إثنين من المربّين في المدرسة بتهمة الإغتصاب، أحدهما حُكم ب 10 سنوات والآخر ب 20 سنة.
إبراهيم سليمي
أكد الاثنين 8 نوفمبر2021، مصدر قضائي مطلع بمحكمة الاستئناف بولاية سيدي بوزيد فضل عدم ذكر اسمه ل"الصباح نيوز" أن الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة، أصدرت حكما يقضي، بنقض الحكم الابتدائي الصادر خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية 2020، عن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، والقاضي، بعدم سماع الدعوى، فيما يعرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب. وقد تقرر الحكم مجدداً بعد ثبوت إدانة صاحب المدرسة، والحكم عليه بالسجن لمدة 05 سنوات مع النفاذ العاجل مع المراقبة الإدارية ب03 سنوات، وتخطئته بمبلغ 50 ألف دينار وحرمانه من مباشرة الوظائف المدنية والإقتراع. ووفق ذات المصدر فان هذه الأحكام جاءت على خلفية جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال القُصّر، والعمل القصري للأطفال. وللإشارة فانه بتاريخ العشرين من أكتوبر من السنة الماضية،أي اثر صدور حكم قضائي من المحكمة الأبتدائية بولاية سيدي بوزيد،فيما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب،قامت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة باستئناف الحكم الابتدائي في قضية مدير مدرسة الرقاب القرآنية بعد أن تمّ الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى والتي كان موضوع الحكم فيها ''الإتّجار بالأشخاص و حينها تمّ الحكم ايضا بالسجن على مدير مدرسة الرقاب من أجل الزواج على غير الصيغ القانونية، وبالنسبة للمدرسة القرآنية وجّهت له تهمة واحدة وهي الإتجار بالأشخاص. كما تمّ الحكم على إثنين من المربّين في المدرسة بتهمة الإغتصاب، أحدهما حُكم ب 10 سنوات والآخر ب 20 سنة.
