كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، ان ادراج هؤلاء الاشخاص يندرج في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.
واضافت اللجنة ، انها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال سنة 2018.
وبينت اللجنة، في ذات السياق، ان عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 الى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظت ان 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019 .
وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها ، سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة افضت الى اعداد تقاريرمالية موازية مدققة
وبينت اللجنة ان الخلية المختصة تواصل اعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في اطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.
وبين تقرير اللجنة ان الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.
وانتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا ، خلال سنة 2020 ، تتعلق ب451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و 71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر الى عديد قواعد البيانات الادارية والسلطات العمومية على غرار " منظومة سندة ومنظومة "ترايد نات " والسجل الوطني للمؤسسات
ووجهت اللجنة 2793 مراسلة الى البنوك البريد التونسي و 18 مراسلة الى شركات تأمين و 55 مراسلة الى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 الى المؤسسات والمهن غير المالية و 8 مراسلات الى مؤسسات الايجار المالي و 4 الى مؤسسات فكتورينغ.
وبخصوص المعاملات المشبوهة فهي تتاتي من شركاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولاسيما القطب القضائي والمالي والقطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والسلطات الامنية والديوانة التونسية و السلطات المشرفة على القطاع المالي الى جانب التعاون مع اللجان المماثلة بالدول الأخرى.
وتلقت اللجنة ، في اطار التعاون الخارجي، 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلبا للحصول على معلومات من نظيرتها في الخارج.
وات
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، ان ادراج هؤلاء الاشخاص يندرج في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.
واضافت اللجنة ، انها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال سنة 2018.
وبينت اللجنة، في ذات السياق، ان عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 الى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظت ان 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019 .
وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها ، سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة افضت الى اعداد تقاريرمالية موازية مدققة
وبينت اللجنة ان الخلية المختصة تواصل اعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في اطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.
وبين تقرير اللجنة ان الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.
وانتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا ، خلال سنة 2020 ، تتعلق ب451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و 71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر الى عديد قواعد البيانات الادارية والسلطات العمومية على غرار " منظومة سندة ومنظومة "ترايد نات " والسجل الوطني للمؤسسات
ووجهت اللجنة 2793 مراسلة الى البنوك البريد التونسي و 18 مراسلة الى شركات تأمين و 55 مراسلة الى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 الى المؤسسات والمهن غير المالية و 8 مراسلات الى مؤسسات الايجار المالي و 4 الى مؤسسات فكتورينغ.
وبخصوص المعاملات المشبوهة فهي تتاتي من شركاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولاسيما القطب القضائي والمالي والقطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والسلطات الامنية والديوانة التونسية و السلطات المشرفة على القطاع المالي الى جانب التعاون مع اللجان المماثلة بالدول الأخرى.
وتلقت اللجنة ، في اطار التعاون الخارجي، 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلبا للحصول على معلومات من نظيرتها في الخارج.
