تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في ملف اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي) بعد ماراطون من الجلسات.
وكانت الدائرة المختصة بالنظر في هذا الملف أجلته آخر مرة للقيام ببعض الأعمال التحضيرية مع العلم أن ملف اغتيال البراهمي منشور لدى القضاء منذ ثماني سنوات أي منذ اغتياله يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بولاية أريانة شمال العاصمة بـ11 رصاصة أطلقها منفذ العملية أبو بكر الحكيم القيادي بتنظيم "الدولة الإسلامية" والحامل للجنسيتين التونسية والفرنسية.
وكانت هيئة الدفاع عقدت عدة ندوات صحفية ووجهت خلالها الاتهام لحركة النهضة وقالت إن القضاء وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر في جريمة اغتيال البراهمي، مما يعني أن الجهاز السري لحركة النهضة أصبح ضمن منظومة الاتهام.
وأكدت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن سفارة الولايات المتحدة لديها معلومات حول عملية الاغتيال وكشفت عن وجود علاقة مباشرة بين مصطفى خذر ورئيس حركة النهضة، متهمة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.
وكانت محكمة التعقيب سحبت ملف ما عرف بـ"الجهاز السري" من المحكمة الابتدائية وأحالته على محكمة أريانة.
وفي شهر جويلية المنقضي وبعد إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد البراهمي قالت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية أن عديد الشكايات التي رفعتها (هيئة الدفاع) مازالت مركونة على الرفوف واتهمت إيمان قزارة وزيرة العدل المقالة حينها حسناء بن سليمان بـ"حماية المنظومة الإخوانية المتنفذة داخل الأجهزة القضائية" وطالبت بفتح بحث في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتتبع المسؤولين وتوجيه الشكايات الموجودة على رفوف وزارة العدل إلى مجلس القضاء العدلي.
وللإشارة فقد تمت إحالة البشير العكرمي على النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل بسبب وجود شبهات تلاعب في ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في ملف اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي) بعد ماراطون من الجلسات.
وكانت الدائرة المختصة بالنظر في هذا الملف أجلته آخر مرة للقيام ببعض الأعمال التحضيرية مع العلم أن ملف اغتيال البراهمي منشور لدى القضاء منذ ثماني سنوات أي منذ اغتياله يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بولاية أريانة شمال العاصمة بـ11 رصاصة أطلقها منفذ العملية أبو بكر الحكيم القيادي بتنظيم "الدولة الإسلامية" والحامل للجنسيتين التونسية والفرنسية.
وكانت هيئة الدفاع عقدت عدة ندوات صحفية ووجهت خلالها الاتهام لحركة النهضة وقالت إن القضاء وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر في جريمة اغتيال البراهمي، مما يعني أن الجهاز السري لحركة النهضة أصبح ضمن منظومة الاتهام.
وأكدت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن سفارة الولايات المتحدة لديها معلومات حول عملية الاغتيال وكشفت عن وجود علاقة مباشرة بين مصطفى خذر ورئيس حركة النهضة، متهمة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.
وكانت محكمة التعقيب سحبت ملف ما عرف بـ"الجهاز السري" من المحكمة الابتدائية وأحالته على محكمة أريانة.
وفي شهر جويلية المنقضي وبعد إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد البراهمي قالت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية أن عديد الشكايات التي رفعتها (هيئة الدفاع) مازالت مركونة على الرفوف واتهمت إيمان قزارة وزيرة العدل المقالة حينها حسناء بن سليمان بـ"حماية المنظومة الإخوانية المتنفذة داخل الأجهزة القضائية" وطالبت بفتح بحث في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتتبع المسؤولين وتوجيه الشكايات الموجودة على رفوف وزارة العدل إلى مجلس القضاء العدلي.
وللإشارة فقد تمت إحالة البشير العكرمي على النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل بسبب وجود شبهات تلاعب في ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي.
