أكدت جمعية القضاة اليوم على أنه لا يمكن محاسبة قضاة تعلقت بهم شبهات بقرارات من السلطة التنفيذية وانما في إطار العمل المؤسسي.
ودعت المجلس الاعلى للقضاء للنظر في بقية ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير
مطالبة المجلس بضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات.
كما حذرت من ان اي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وما يمثل ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح وفق ما ورد ببيان صدر عنها اليوم.
وحملت جمعية القضاة السلطة التفيذية مسؤوليتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها
في ما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل كل الصعوبات التي تعترضه.
وفي ما يلي نص البيان
أكدت جمعية القضاة اليوم على أنه لا يمكن محاسبة قضاة تعلقت بهم شبهات بقرارات من السلطة التنفيذية وانما في إطار العمل المؤسسي.
ودعت المجلس الاعلى للقضاء للنظر في بقية ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير
مطالبة المجلس بضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات.
كما حذرت من ان اي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وما يمثل ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح وفق ما ورد ببيان صدر عنها اليوم.
وحملت جمعية القضاة السلطة التفيذية مسؤوليتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها
في ما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل كل الصعوبات التي تعترضه.