نظرت اليوم احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بنابل في القضية التي اثارت الكثير من الجدل بوصفها تتعلق بالنائب المجمد زهير مخلوف الذي وجهت له تهمتين تتعلقان بالتحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء؛ وقد قررت المحكمة اثر الجلسة التي تغيب عنها المشتكى به تاخير القضية لموعد 11نوفمبر القادم استجابة لطلب لسان الدفاع عن المشتكى به الذي طالب بتأجيل القضية لاعداد وسائل الدفاع.
وفي هذا السياق، صرحت محامية المتضررة (وهي تلميذة) الاستاذة نعيمة شبوح لـ"الصباح نيوز" ان القضية مرت بعدة مراحل ذلك انه منذ انطلاقها منذ سنتين تحديدا في 2019 وتعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي اذنت بفتح بحث في الواقعة من أجل التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء ثم أحيلت على انظار التحقيق حيث تم إعادة تكييف للوقائع ووجهت للمظنون فيه تهم الاعتداء على الأخلاق على الحميدة بوجه يخل بالحياء والتجاهر بما ينافي الحياء ليتقرر لاحقا احالتها على انظار محكمة الناحية بنابل.
واشارت شبوح انه بوصفها محامية القائمة بالحق الشخصي تم استئناف قرار ختم التحقيقات لانه تم من خلاله استبعاد جريمة التحرش الجنسي.
واعتبرت محدثتنا ان قاضي التحقيق لم يوفق في تكييف الوقائع؛ لترلاحقا دائرة الاتهام التكييف الاصلي وتعني به التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء في المقابل تم تعقيب من قبل المشتكى به الا انه تم رفضه.
وذكرت محدثتنا ان اليوم انعقدت الدائرة الجناحية للنظر في إحالة المشتكى به من اجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء وقد قررت تاخير القضية للموعد المذكور أنفا.
يشار وفق مصادر مطلعة ان المتهم لم يحضر الجلسة اليوم رغم علمه بها بعد بلوغه الاستدعاء للحضور، في المقابل طالب محام نيابة عن محامي المشتكى به وطلب التاخير من اجل الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ليقع تاخير القضية الى شهر نوفمبر القادم.
وللاشارة فانه قد تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل كما أعلنت عنه المديرة التنفيذيّة لجمعية أصوات النساء، وهي وقفة احتجاجية مساندة للضحية التي تعرضت للتحرش الجنسي من قبل النائب في البرلمان المعلقة أشغاله زهير مخلوف.
سعيدة الميساوي
نظرت اليوم احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بنابل في القضية التي اثارت الكثير من الجدل بوصفها تتعلق بالنائب المجمد زهير مخلوف الذي وجهت له تهمتين تتعلقان بالتحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء؛ وقد قررت المحكمة اثر الجلسة التي تغيب عنها المشتكى به تاخير القضية لموعد 11نوفمبر القادم استجابة لطلب لسان الدفاع عن المشتكى به الذي طالب بتأجيل القضية لاعداد وسائل الدفاع.
وفي هذا السياق، صرحت محامية المتضررة (وهي تلميذة) الاستاذة نعيمة شبوح لـ"الصباح نيوز" ان القضية مرت بعدة مراحل ذلك انه منذ انطلاقها منذ سنتين تحديدا في 2019 وتعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي اذنت بفتح بحث في الواقعة من أجل التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء ثم أحيلت على انظار التحقيق حيث تم إعادة تكييف للوقائع ووجهت للمظنون فيه تهم الاعتداء على الأخلاق على الحميدة بوجه يخل بالحياء والتجاهر بما ينافي الحياء ليتقرر لاحقا احالتها على انظار محكمة الناحية بنابل.
واشارت شبوح انه بوصفها محامية القائمة بالحق الشخصي تم استئناف قرار ختم التحقيقات لانه تم من خلاله استبعاد جريمة التحرش الجنسي.
واعتبرت محدثتنا ان قاضي التحقيق لم يوفق في تكييف الوقائع؛ لترلاحقا دائرة الاتهام التكييف الاصلي وتعني به التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء في المقابل تم تعقيب من قبل المشتكى به الا انه تم رفضه.
وذكرت محدثتنا ان اليوم انعقدت الدائرة الجناحية للنظر في إحالة المشتكى به من اجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء وقد قررت تاخير القضية للموعد المذكور أنفا.
يشار وفق مصادر مطلعة ان المتهم لم يحضر الجلسة اليوم رغم علمه بها بعد بلوغه الاستدعاء للحضور، في المقابل طالب محام نيابة عن محامي المشتكى به وطلب التاخير من اجل الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ليقع تاخير القضية الى شهر نوفمبر القادم.
وللاشارة فانه قد تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل كما أعلنت عنه المديرة التنفيذيّة لجمعية أصوات النساء، وهي وقفة احتجاجية مساندة للضحية التي تعرضت للتحرش الجنسي من قبل النائب في البرلمان المعلقة أشغاله زهير مخلوف.
