كشف جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، انه سيتم قريبا بعث ائتلاف مدني تونسي لمناهضة التعذيب والافلات من العقاب، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعنوان: "العنف البوليسي ما بعد 25 جويلية .. مازال الافلات من العقاب قائما؟" نظمتها الرابطة ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والإئتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية "دمج".
وأوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان، بالمناسبة، ان هذا الإئتلاف يهدف إلى ضرورة عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل من اجرم في حق المجموعة.
وأضاف انه من الضروري اليوم ان يقع تضافر جهود المنظمات والجمعيات ذات الاهداف المشتركة، "لمناهضة الافلات من العقاب والعنف البوليسي".
كما تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على "الطابع المنظم للانتهاكات البوليسية بعد 25 جويلية، واستمراريتها وتواصل سياسة الإفلات من العقاب والتي كان اخرها الاعتداء على الناشط الحقوقي بدر بعبو، رئيس جمعية "دمج".
وفي هذا الصدد قال المحامي حمادي الهنشيري، عن لجنة الدفاع عن بدر بعبو: "اصبحنا نشهد اليوم نوعا من التطبيع مع العنف والتعذيب".
ولاحظ ان الإعتداء على رئيس جمعية "دمج" كان عنيفا، إذ قام اعوان الأمن، حسب روايته، ب"ضربه بقوة وافتكاك وثائقه الخاصة وجهاز حاسوبه"، معتبرا انها كانت "جريمة تعذيب كاملة الاركان، إذ انطلقت بتتبع بدر ومحاولة قتله".
واضاف ان اعوان الامن مارسوا عنفا جسديا على الناشط الحقوقي، قصد افتكاك اقوال واعترافات منه.
وافاد بان لجنة الدفاع تقدّمت بشكاية جزائية ضد اعوان الامن، مضيفا قوله "للاسف سيكون مصيرها الرفوف، لان الطرف المقابل هو امني يحتمي تحت سلطته ونقابته.
وذكر انه رافق بدر بعبو الى مستشفى الرابطة وقد أثبتت الشهادة الطبية "تعرضه لأضرار بدنية جسيمة"، موضحا ان مثل هذه الجريمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا.
وقال عضو هيئة الدفاع إنه سبق وان تم تقديم شكاية جزائية ضد مدير عام الامن العمومي ومدير اقليم تونس وعوني امن وذلك على خلفية الاعتداء على موكلهم من قبل عوني امن.
وات
كشف جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، انه سيتم قريبا بعث ائتلاف مدني تونسي لمناهضة التعذيب والافلات من العقاب، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعنوان: "العنف البوليسي ما بعد 25 جويلية .. مازال الافلات من العقاب قائما؟" نظمتها الرابطة ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والإئتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية "دمج".
وأوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان، بالمناسبة، ان هذا الإئتلاف يهدف إلى ضرورة عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل من اجرم في حق المجموعة.
وأضاف انه من الضروري اليوم ان يقع تضافر جهود المنظمات والجمعيات ذات الاهداف المشتركة، "لمناهضة الافلات من العقاب والعنف البوليسي".
كما تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على "الطابع المنظم للانتهاكات البوليسية بعد 25 جويلية، واستمراريتها وتواصل سياسة الإفلات من العقاب والتي كان اخرها الاعتداء على الناشط الحقوقي بدر بعبو، رئيس جمعية "دمج".
وفي هذا الصدد قال المحامي حمادي الهنشيري، عن لجنة الدفاع عن بدر بعبو: "اصبحنا نشهد اليوم نوعا من التطبيع مع العنف والتعذيب".
ولاحظ ان الإعتداء على رئيس جمعية "دمج" كان عنيفا، إذ قام اعوان الأمن، حسب روايته، ب"ضربه بقوة وافتكاك وثائقه الخاصة وجهاز حاسوبه"، معتبرا انها كانت "جريمة تعذيب كاملة الاركان، إذ انطلقت بتتبع بدر ومحاولة قتله".
واضاف ان اعوان الامن مارسوا عنفا جسديا على الناشط الحقوقي، قصد افتكاك اقوال واعترافات منه.
وافاد بان لجنة الدفاع تقدّمت بشكاية جزائية ضد اعوان الامن، مضيفا قوله "للاسف سيكون مصيرها الرفوف، لان الطرف المقابل هو امني يحتمي تحت سلطته ونقابته.
وذكر انه رافق بدر بعبو الى مستشفى الرابطة وقد أثبتت الشهادة الطبية "تعرضه لأضرار بدنية جسيمة"، موضحا ان مثل هذه الجريمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا.
وقال عضو هيئة الدفاع إنه سبق وان تم تقديم شكاية جزائية ضد مدير عام الامن العمومي ومدير اقليم تونس وعوني امن وذلك على خلفية الاعتداء على موكلهم من قبل عوني امن.
