أصدر توفيق شرف الدين نهاية الأسبوع الفارط أول برقية في فترته الثانية على رأس وزارة الداخلية تتضمن جملة من الإعفاءات والتعيينات والنقل استهدفت مجموعة من كبار المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني، طالت أربع إدارات عامة لعل أهمها الإدارة العامة للتكوين التي ظلت لسنوات عديدة دون تغيير على مستوى مسؤولها الأول وإدارتين أخريين إحداهما إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وذلك في إطار الدفعة الأولى من "زلزال" تغييرات من المنتظر أن تشهدها المؤسسة الأمنية خلال هذه الأيام وقد تعصف بمسؤولين كبار آخرين.
أهم ما يجلب الانتباه في هذه البرقية أولا إعادة شرف الدين الاعتبار للسلك الفرعي للزي المدني وتحديدا لهيئة محافظي الشرطة التي جاء بها الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك من خلال تعيين محافظي شرطة بعد فترة من تهميش هذا السلك الفرعي وقياداته والتمشي نحو"عسكرة" وزارة الداخلية وثانيا تضمنها لثلاث نساء من مجموع ستة مسؤولين وتعيين امرأتين ورجلين على رأس أربع إدارات عامة وتعيين امرأة ورجل على رأس إدارتين.
إعفاء الطرهوني
وتتمثل التغييرات الجديدة في إعفاء العميد سمير الطرهوني -صاحب برنامج "توحيد السلك" المثير للجدل بين الأمنيين والهادف- وفق عدد من الأمنيين- إلى "عسكرة" المؤسسة الأمنية وبالتالي اندثار السلك الفرعي للزي المدني للأمن الوطني- من خطة مدير عام التكوين التي شغلها منذ أكتوبر 2013 وتعيين محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مكانه.
وتعيين أحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة خلفا للناصر بن محمود الذي شغل المنصب منذ جويلية 2020 وعماد الزغلامي مديرا عاما للحدود والأجانب خلفا للطفي الصغير الذي تقلد الخطة منذ نوفمبر 2019 كأول مدير عام للحدود والأجانب بعد تحويلها من إدارة إلى إدارة عامة زمن وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي، وتعيين محمد دربال مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي خلفا لنجاة الجوادي، وعصام الجويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مكان روضة بيوض التي عينت في خطة مدير إدارة الأمن السياحي خلفا لمحمد دربال.
لأول مرة..
فمحافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي تعتبر أول امرأة تتقلد خطة الإشراف على الإدارة العامة للتكوين بعد تدرجها في الرتب طيلة نحو 27 سنة، حيث عينت سابقا كرئيس مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية ثم رئيس الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قبل أن تعين في خطة مدير التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي ثم مدير عام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية فمدير عام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
محافظ شرطة عام من الصنف الأول أحلام الميموني بدورها تعتبر أول امرأة على رأس الإدارة العامة للمصالح المشتركة، وقد تدرجت في الرتب داخل نفس الإدارة العامة حيث عينت سابقا في عدة خطط وظيفية على غرار رئيس مصلحة العمل الاجتماعي ورئيس الإدارة الفرعية للتراتيب ثم مدير الموظفين والتعبئة فمدير عام للمصالح المشتركة.
أما محافظ شرطة عام من الصنف الأول عماد الزغلامي فقد سبق أن شغل عدة خطط أمنية على غرار رئيس محافظة مطار جربة-جرجيس ورئيس مكتب تونس في بروكسيل ثم رئيس المصلحة الجهوية المختصة بجربة ومدير مركزي بالتفقدية العامة للأمن الوطني قبل أن يعين أخيرا مديرا عاما للحدود والأجانب، فيما يعتبر محافظ شرطة عام من الصنف الأول محمد دربال ابن الأمن الرئاسي حيث انتقل في البداية من الإدارة العامة لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى التفقدية العامة للأمن الوطني قبل ان يعين مديرا مركزيا بالادارة العامة للأمن العمومي ثم مديرا للأمن السياحي فمديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
اما محافظ شرطة عام من الصنف الاول عصام الجويني فهو بدوره ابن الامن الرئاسي قبل ان يلتحق بالادارة الفرعية للارشاد والتنسيق بادارة اقليم الامن الوطني بتونس ثم يعين مديرا لادارة اقليم الامن الوطني بنابل ثم ينقل الى التفقدية العامة للامن الوطني منذ جويلية 2020 الى ان تم تعيينه مديرا لادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، فيما تعتبر محافظ شرطة عام من الصنف الاول روضة بيوض أول امرأة تشرف على ادارة الأمن السياحي.
وكانت بيوض قضت نحو عشرين عاما في ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تدرجت خلالها في الرتب من رئيس مصلحة الى رئيس الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية محققة نجاحات كبيرة ما مكنها من الإشراف على ثكنة القرجاني كأول امرأة في تاريخ هذه الادارة الإستراتيجية التي تعتبر هيكل الاختصاص رقم واحد في مكافحة الجريمة وايضا ترأس مكتب الانتربول بتونس.
وهي ايضا خبيرة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدربة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال ومناهضة التجارة بالبشر، إضافة إلى كونها مدربة متعاونة مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) في مجال التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ سنة 2015.
صابر المكشر
تونس-الصباح
أصدر توفيق شرف الدين نهاية الأسبوع الفارط أول برقية في فترته الثانية على رأس وزارة الداخلية تتضمن جملة من الإعفاءات والتعيينات والنقل استهدفت مجموعة من كبار المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني، طالت أربع إدارات عامة لعل أهمها الإدارة العامة للتكوين التي ظلت لسنوات عديدة دون تغيير على مستوى مسؤولها الأول وإدارتين أخريين إحداهما إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وذلك في إطار الدفعة الأولى من "زلزال" تغييرات من المنتظر أن تشهدها المؤسسة الأمنية خلال هذه الأيام وقد تعصف بمسؤولين كبار آخرين.
أهم ما يجلب الانتباه في هذه البرقية أولا إعادة شرف الدين الاعتبار للسلك الفرعي للزي المدني وتحديدا لهيئة محافظي الشرطة التي جاء بها الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك من خلال تعيين محافظي شرطة بعد فترة من تهميش هذا السلك الفرعي وقياداته والتمشي نحو"عسكرة" وزارة الداخلية وثانيا تضمنها لثلاث نساء من مجموع ستة مسؤولين وتعيين امرأتين ورجلين على رأس أربع إدارات عامة وتعيين امرأة ورجل على رأس إدارتين.
إعفاء الطرهوني
وتتمثل التغييرات الجديدة في إعفاء العميد سمير الطرهوني -صاحب برنامج "توحيد السلك" المثير للجدل بين الأمنيين والهادف- وفق عدد من الأمنيين- إلى "عسكرة" المؤسسة الأمنية وبالتالي اندثار السلك الفرعي للزي المدني للأمن الوطني- من خطة مدير عام التكوين التي شغلها منذ أكتوبر 2013 وتعيين محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مكانه.
وتعيين أحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة خلفا للناصر بن محمود الذي شغل المنصب منذ جويلية 2020 وعماد الزغلامي مديرا عاما للحدود والأجانب خلفا للطفي الصغير الذي تقلد الخطة منذ نوفمبر 2019 كأول مدير عام للحدود والأجانب بعد تحويلها من إدارة إلى إدارة عامة زمن وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي، وتعيين محمد دربال مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي خلفا لنجاة الجوادي، وعصام الجويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مكان روضة بيوض التي عينت في خطة مدير إدارة الأمن السياحي خلفا لمحمد دربال.
لأول مرة..
فمحافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي تعتبر أول امرأة تتقلد خطة الإشراف على الإدارة العامة للتكوين بعد تدرجها في الرتب طيلة نحو 27 سنة، حيث عينت سابقا كرئيس مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية ثم رئيس الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قبل أن تعين في خطة مدير التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي ثم مدير عام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية فمدير عام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
محافظ شرطة عام من الصنف الأول أحلام الميموني بدورها تعتبر أول امرأة على رأس الإدارة العامة للمصالح المشتركة، وقد تدرجت في الرتب داخل نفس الإدارة العامة حيث عينت سابقا في عدة خطط وظيفية على غرار رئيس مصلحة العمل الاجتماعي ورئيس الإدارة الفرعية للتراتيب ثم مدير الموظفين والتعبئة فمدير عام للمصالح المشتركة.
أما محافظ شرطة عام من الصنف الأول عماد الزغلامي فقد سبق أن شغل عدة خطط أمنية على غرار رئيس محافظة مطار جربة-جرجيس ورئيس مكتب تونس في بروكسيل ثم رئيس المصلحة الجهوية المختصة بجربة ومدير مركزي بالتفقدية العامة للأمن الوطني قبل أن يعين أخيرا مديرا عاما للحدود والأجانب، فيما يعتبر محافظ شرطة عام من الصنف الأول محمد دربال ابن الأمن الرئاسي حيث انتقل في البداية من الإدارة العامة لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى التفقدية العامة للأمن الوطني قبل ان يعين مديرا مركزيا بالادارة العامة للأمن العمومي ثم مديرا للأمن السياحي فمديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
اما محافظ شرطة عام من الصنف الاول عصام الجويني فهو بدوره ابن الامن الرئاسي قبل ان يلتحق بالادارة الفرعية للارشاد والتنسيق بادارة اقليم الامن الوطني بتونس ثم يعين مديرا لادارة اقليم الامن الوطني بنابل ثم ينقل الى التفقدية العامة للامن الوطني منذ جويلية 2020 الى ان تم تعيينه مديرا لادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، فيما تعتبر محافظ شرطة عام من الصنف الاول روضة بيوض أول امرأة تشرف على ادارة الأمن السياحي.
وكانت بيوض قضت نحو عشرين عاما في ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تدرجت خلالها في الرتب من رئيس مصلحة الى رئيس الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية محققة نجاحات كبيرة ما مكنها من الإشراف على ثكنة القرجاني كأول امرأة في تاريخ هذه الادارة الإستراتيجية التي تعتبر هيكل الاختصاص رقم واحد في مكافحة الجريمة وايضا ترأس مكتب الانتربول بتونس.
وهي ايضا خبيرة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدربة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال ومناهضة التجارة بالبشر، إضافة إلى كونها مدربة متعاونة مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) في مجال التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ سنة 2015.
