متابعة للقضية التي مثل في شانها اليوم رجل الاعمال والوزير الاسبق مهدي بن غربية التي كنا نشرنا مقالا سابقا عنها؛ صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز" انه بعد مثول كافة المظنون فيهم اليوم امام النيابة العمومية تم الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد مهدي بن غربية وثلاثة أشخاص اخرين وهم المدير المالي والإداري والممثل القانوني للشركة بحالة احتفاظ وكذلك تسعة آخرين أحيلوا بحالة تقديم من بينهم شقيقة مهدي بن غربية.
واضاف اليوسفي انه تم تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لاجراء الابحاث اللازمة ضد جملة المظنون فيهم البالغ عددهم 13 شخصا من اجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي وشبهه واقامة شهادة او صك نص فيه على امور غير حقيقية بصفة ذاتية اضافة الى غسيل اموال الواقعة على استغلال تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه او نشاطه المهني او الاجتماعي ويضاف لبقية المظنون فيهم تهم تتعلق بغسيل الاموال بوصفهم مسيرين لذوات معنوية او ممثليها او اعوانها او مراقبي حساباتها ويضاف ايضا لهم القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة.
وأفادنا اليوسفي، في ذات السياق، ان النيابة طالبت بالبحث في جملة هاته التهم للكشف عن الحقيقة وإصدار البطاقات القضائية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الابحاث.
سعيدة الميساوي
متابعة للقضية التي مثل في شانها اليوم رجل الاعمال والوزير الاسبق مهدي بن غربية التي كنا نشرنا مقالا سابقا عنها؛ صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز" انه بعد مثول كافة المظنون فيهم اليوم امام النيابة العمومية تم الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد مهدي بن غربية وثلاثة أشخاص اخرين وهم المدير المالي والإداري والممثل القانوني للشركة بحالة احتفاظ وكذلك تسعة آخرين أحيلوا بحالة تقديم من بينهم شقيقة مهدي بن غربية.
واضاف اليوسفي انه تم تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لاجراء الابحاث اللازمة ضد جملة المظنون فيهم البالغ عددهم 13 شخصا من اجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي وشبهه واقامة شهادة او صك نص فيه على امور غير حقيقية بصفة ذاتية اضافة الى غسيل اموال الواقعة على استغلال تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه او نشاطه المهني او الاجتماعي ويضاف لبقية المظنون فيهم تهم تتعلق بغسيل الاموال بوصفهم مسيرين لذوات معنوية او ممثليها او اعوانها او مراقبي حساباتها ويضاف ايضا لهم القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة.
وأفادنا اليوسفي، في ذات السياق، ان النيابة طالبت بالبحث في جملة هاته التهم للكشف عن الحقيقة وإصدار البطاقات القضائية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الابحاث.