أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن الدائرة الإستئنافية المتعهّدة بالنظر، أصدرت اليوم الثلاثاء، وحال نظرها في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس القضاء العدلي، "ا?حكاما بمعدومية القرارات التي تم اتخاذها بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة".
وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "القضاء بمعدومية القرارات الإدارية طبق فقه القضاء الإداري يعد أشدّ درجة من القضاء بإلغاء القرارات المذكورة".
وأرجع الحكم بالمعدومية إلى "وجود تعدّ صارخ من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على صلاحيات السلطة التشريعية عند اتخاذه قرارات برفض إلحاق القضاة بالوظائف العليا بالدولة".
وكان مجلس القضاء العدلي قرّر في 8 جوان 2021، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وأكّد المجلس وهو أحد الأقضية المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن قرار إنهاء الإلحاق جاء تأكيدا منه "على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه"، مرجعا السبب لاتخاذ هذا القرار إلى الحرص على "تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية".
وات
أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن الدائرة الإستئنافية المتعهّدة بالنظر، أصدرت اليوم الثلاثاء، وحال نظرها في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس القضاء العدلي، "ا?حكاما بمعدومية القرارات التي تم اتخاذها بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة".
وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "القضاء بمعدومية القرارات الإدارية طبق فقه القضاء الإداري يعد أشدّ درجة من القضاء بإلغاء القرارات المذكورة".
وأرجع الحكم بالمعدومية إلى "وجود تعدّ صارخ من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على صلاحيات السلطة التشريعية عند اتخاذه قرارات برفض إلحاق القضاة بالوظائف العليا بالدولة".
وكان مجلس القضاء العدلي قرّر في 8 جوان 2021، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وأكّد المجلس وهو أحد الأقضية المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن قرار إنهاء الإلحاق جاء تأكيدا منه "على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه"، مرجعا السبب لاتخاذ هذا القرار إلى الحرص على "تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية".
