قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد الرؤوف المخلوفي وثلاثة متهمين آخرين.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كانت قد باشرت الأبحاث في ملف قضية الحال من أجل شبهة غسيل أموال من قبل وفاق بإستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها والحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك وإستعمال مدلّس.
ووجهت أصابع الإتهام إلى عدد من المسؤولين والإطارات والعاملين بالهنشير وكذلك لوزير فلاحة أسبق ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الذي تم ايقافه بتاريخ 2 نوفمبر 2024..
