تولى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنحل طارق الفتيتي مع ابقائه بحالة سراح، وذلك في القضية الخاصة بعقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المنحل خلال شهر مارس من سنة 2022، والتي خصصت في ذلك التاريخ للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 جويلية 2021.
كما استنطق أيضا خمسة نواب آخرين وقرّر ابقاءهم بحالة سراح أيضا.
س.م
تولى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنحل طارق الفتيتي مع ابقائه بحالة سراح، وذلك في القضية الخاصة بعقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المنحل خلال شهر مارس من سنة 2022، والتي خصصت في ذلك التاريخ للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 جويلية 2021.
كما استنطق أيضا خمسة نواب آخرين وقرّر ابقاءهم بحالة سراح أيضا.
