+ نطالب بمحاسبة الفاعلين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات بشكل أسرع
قالت السيدة مباركة عواينية القيادية بحزب التيار الشعبي وأرملة الشهيد محمد البراهمي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن انسحاب هيئة الدفاع والعائلة والحزب أمس الثلاثاء من جلسة محاكمة قتلة زوجها كان على خلفية ما لاحظوه من تردد ونوع من الارتعاش في أخذ قرار حاسم، وفق قولها.
وأضافت أن عموم القضاة يكنون لهم الاحترام جميعا، وقالت: "حقيقة لا معرفة شخصية بهم لكن القاضي الذي يقع تمكينه من أوراق القضية والملفات جميعا والذي تجمعت لديه كل المعطيات وتشبْع جيدا من الموضوع كما ينبغي سيأخذ القرار المناسب".
وأشارت عواينية إلى انه ومتابعة لاطوار ملف القضية سبق ان تم عزل احد القضاة الذي تعهد بالملف ثم وقع تعيين قاض جديد، ثم بعد فترة وكالعادة يتم تعيين قاض آخر ترأس أمس جلسة المحاكمة في القضية، حيث تبين أنه هو الذي قام بختم البحث في ملف "الجهاز السري".
وهنا قالت" أعتقد انه حتى قانونيا يمكن ان يحصل بعض التداخل لان ذلك القاضي قام بختم بحث في ملف وتعهد بملف آخر ويبدو أن نفس الأمر لاحظته هيئة الدفاع لذلك كنا نعتقد اننا قاربنا من بداية كشف الحقيقة لكن.."
ولاحظت عواينية ان غدا الخميس تمر الذكرى 12 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد دون كشف للحقيقة، وهو ما يعتبر - وفق قولها- "مهزلة وتلاعب بالملفات.."
وشددت بالقول "نحن ننظر إلى السادة القضاة بعين الإحترام ولنا نفس المسافة من الجميع ولا يوجد اي منهم لنا علاقة شخصية به ولكن آمل ان تنتبه وزارة العدل الى بعض الهنّات بخصوص هذا الملف الذي طال نشره أمام القضاء والذي في طياته يحمل الكثير والعديد من الاشكاليات ما جعل مسار التقاضي في القضية يشهد نوعا من التباطؤ وتظل لسنوات منشورة أمام الدوائر القضائية".
وانتهت عواينية الى الإشارة إلى أنه رغم ما سجل خلال السنوات الاخيرة من وضع اليد على القضاء من قبل بعض الاطراف السياسية والتي هيمنت على المشهد، اليوم يفترض انه لم يعد هناك أي داع لهذا الارتباك ووجب ترك الأشخاص (القضاة) الذين تمكنوا من الملف هم من يواصلون النظر فيه لأن حاجتنا اليوم هي تحقيق العدالة ولسنا نبحث عن الانتقام من اي حد.
وقالت في ذات السياق " أنا شخصيا ونيابة عن عائلتي لا نبحث عن الانتقام من أي أحد، فقط ننشد تحقيق العدالة ومن أذنب في حق الشهيد محمد البراهمي في أمنه وحياته وجب أن يحاسب، ومن كان موقوفا وتبين لا علاقة له باغتيال الشهيد يجب اطلاق سراحه، فنحن نطالب بمحاسبة الفاعلين الحقيقيين واتخاذ إجراءات بشكل أسرع."
سعيدة الميساوي
+ نطالب بمحاسبة الفاعلين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات بشكل أسرع
قالت السيدة مباركة عواينية القيادية بحزب التيار الشعبي وأرملة الشهيد محمد البراهمي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن انسحاب هيئة الدفاع والعائلة والحزب أمس الثلاثاء من جلسة محاكمة قتلة زوجها كان على خلفية ما لاحظوه من تردد ونوع من الارتعاش في أخذ قرار حاسم، وفق قولها.
وأضافت أن عموم القضاة يكنون لهم الاحترام جميعا، وقالت: "حقيقة لا معرفة شخصية بهم لكن القاضي الذي يقع تمكينه من أوراق القضية والملفات جميعا والذي تجمعت لديه كل المعطيات وتشبْع جيدا من الموضوع كما ينبغي سيأخذ القرار المناسب".
وأشارت عواينية إلى انه ومتابعة لاطوار ملف القضية سبق ان تم عزل احد القضاة الذي تعهد بالملف ثم وقع تعيين قاض جديد، ثم بعد فترة وكالعادة يتم تعيين قاض آخر ترأس أمس جلسة المحاكمة في القضية، حيث تبين أنه هو الذي قام بختم البحث في ملف "الجهاز السري".
وهنا قالت" أعتقد انه حتى قانونيا يمكن ان يحصل بعض التداخل لان ذلك القاضي قام بختم بحث في ملف وتعهد بملف آخر ويبدو أن نفس الأمر لاحظته هيئة الدفاع لذلك كنا نعتقد اننا قاربنا من بداية كشف الحقيقة لكن.."
ولاحظت عواينية ان غدا الخميس تمر الذكرى 12 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد دون كشف للحقيقة، وهو ما يعتبر - وفق قولها- "مهزلة وتلاعب بالملفات.."
وشددت بالقول "نحن ننظر إلى السادة القضاة بعين الإحترام ولنا نفس المسافة من الجميع ولا يوجد اي منهم لنا علاقة شخصية به ولكن آمل ان تنتبه وزارة العدل الى بعض الهنّات بخصوص هذا الملف الذي طال نشره أمام القضاء والذي في طياته يحمل الكثير والعديد من الاشكاليات ما جعل مسار التقاضي في القضية يشهد نوعا من التباطؤ وتظل لسنوات منشورة أمام الدوائر القضائية".
وانتهت عواينية الى الإشارة إلى أنه رغم ما سجل خلال السنوات الاخيرة من وضع اليد على القضاء من قبل بعض الاطراف السياسية والتي هيمنت على المشهد، اليوم يفترض انه لم يعد هناك أي داع لهذا الارتباك ووجب ترك الأشخاص (القضاة) الذين تمكنوا من الملف هم من يواصلون النظر فيه لأن حاجتنا اليوم هي تحقيق العدالة ولسنا نبحث عن الانتقام من اي حد.
وقالت في ذات السياق " أنا شخصيا ونيابة عن عائلتي لا نبحث عن الانتقام من أي أحد، فقط ننشد تحقيق العدالة ومن أذنب في حق الشهيد محمد البراهمي في أمنه وحياته وجب أن يحاسب، ومن كان موقوفا وتبين لا علاقة له باغتيال الشهيد يجب اطلاق سراحه، فنحن نطالب بمحاسبة الفاعلين الحقيقيين واتخاذ إجراءات بشكل أسرع."
