قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي اليوم الاثنين 25 نوفمبر، خلال افتتاح ندوة دولية حول "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب" أن الآليات الوقائية تلعب دورا استراتيجيا من أجل أن لا تتحول الأماكن السالبة للحرية الى أماكن سالبة لحقوق الانسان.
مضيفا بأن الإشكاليات التي ربما تعترضهم تكمن في كيفية تنفيذ آليات الهيئة باعتبارها جهة رقابية مستقلة ودورها الربط بين الجهات التنفيذية والقضائية، وتقديم التوصيات وارسال الاحالات حسب الاختصاص.
وتتمحور أشغال الندوة، حول الوقاية من التعذيب من منظور استراتيجي، واستراتيجيات الحفاظ على حقوق المحتجزين، والممارسات الفضلى للاليات الوقائية الوطنية والدروس المستفادة من تجاربها، وآفاق التعاون، وتهدف خاصة الى تسليط الضوء على افضل الممارسات في مجال الوقاية من التعذيب، وتعميق التفكير الجماعي في السبل الممكنة لتحسين ظروف الاحتجاز ونوعية معاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم.
وشدد الجراي في تصريح إعلامي، أن الهيئة لا تواجه صعوبات في القيام بمهامها والتي تتلخص في القيام بزيارات غير معلنة للأماكن السالبة للحرية مثل السجون ومراكز الأمن، مؤكدا ان هدفهم الأساسي هو السعي الى جعل أماكن الاحتجاز خالية من اية تجاوزات أو أشكال سوء المعاملة. وقال إن الندوة الدولية تجمع آليات وطنية نظيرة وأممية واقليمية لتبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب مضيفا ان هذه الندوة مهداة الى غزة وعموم فلسطين ولبنان في ظل ما تتعرض له شعوبها من تجويع وحرب ابادة..
واضاف ان الهيئة تستعد لنشر تقريرها الثاني الذي يغطي فترة اربع سنوات، وسيتضمن العديد من المعطيات المفصلة حول نشاط الهيئة والوضع في السجون وسائر اماكن الاحتجاز، وأعرب عن الامل في ان تكون تونس - كما كانت - سباقة في إنشاء اول آلية للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تحترم مقتضيات البروتوكل الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب..
يذكر أن هذه الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام، تأتي في اطار الاحتفال بالذكرى 40 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وتبحث بالخصوص الممارسات المجددة في مجال الرصد والتوعية واعداد التقارير ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
ويشارك في أشغال الندوة الدولية ممثلون عن اللجنة الافريقية للوقاية من التعذيب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية للحقوق.
سعيدة الميساوي
قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي اليوم الاثنين 25 نوفمبر، خلال افتتاح ندوة دولية حول "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب" أن الآليات الوقائية تلعب دورا استراتيجيا من أجل أن لا تتحول الأماكن السالبة للحرية الى أماكن سالبة لحقوق الانسان.
مضيفا بأن الإشكاليات التي ربما تعترضهم تكمن في كيفية تنفيذ آليات الهيئة باعتبارها جهة رقابية مستقلة ودورها الربط بين الجهات التنفيذية والقضائية، وتقديم التوصيات وارسال الاحالات حسب الاختصاص.
وتتمحور أشغال الندوة، حول الوقاية من التعذيب من منظور استراتيجي، واستراتيجيات الحفاظ على حقوق المحتجزين، والممارسات الفضلى للاليات الوقائية الوطنية والدروس المستفادة من تجاربها، وآفاق التعاون، وتهدف خاصة الى تسليط الضوء على افضل الممارسات في مجال الوقاية من التعذيب، وتعميق التفكير الجماعي في السبل الممكنة لتحسين ظروف الاحتجاز ونوعية معاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم.
وشدد الجراي في تصريح إعلامي، أن الهيئة لا تواجه صعوبات في القيام بمهامها والتي تتلخص في القيام بزيارات غير معلنة للأماكن السالبة للحرية مثل السجون ومراكز الأمن، مؤكدا ان هدفهم الأساسي هو السعي الى جعل أماكن الاحتجاز خالية من اية تجاوزات أو أشكال سوء المعاملة. وقال إن الندوة الدولية تجمع آليات وطنية نظيرة وأممية واقليمية لتبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب مضيفا ان هذه الندوة مهداة الى غزة وعموم فلسطين ولبنان في ظل ما تتعرض له شعوبها من تجويع وحرب ابادة..
واضاف ان الهيئة تستعد لنشر تقريرها الثاني الذي يغطي فترة اربع سنوات، وسيتضمن العديد من المعطيات المفصلة حول نشاط الهيئة والوضع في السجون وسائر اماكن الاحتجاز، وأعرب عن الامل في ان تكون تونس - كما كانت - سباقة في إنشاء اول آلية للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تحترم مقتضيات البروتوكل الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب..
يذكر أن هذه الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام، تأتي في اطار الاحتفال بالذكرى 40 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وتبحث بالخصوص الممارسات المجددة في مجال الرصد والتوعية واعداد التقارير ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
ويشارك في أشغال الندوة الدولية ممثلون عن اللجنة الافريقية للوقاية من التعذيب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية للحقوق.
