إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس "الهايكا": قنوات "متمرّدة" ترفض الخضوع للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها

أهاب، اليوم، النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بالنخبة السياسية الواعية بمسؤوليتها أن "تقف وقفة جادة للدفاع عن مكتسبات الثورة والذود عن المسار الديموقراطي الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى." وتطرق اللجمي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع "الهايكا" إلى مسألة القنوات غير القانونية. واعتبر اللجمي أنّ "هذه القنوات المتمرّدة"، وفق تعبيره، "ترفض الخضوع للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها، وقد تحولت هذه المنشآت إلى منصات اتصالية لأصحابها أو لأحزاب سياسية بعينها وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لأحزاب سياسية وشخصيات سياسية بعينها في تعارض مع القانون". كما قال إنّ "ملف القنوات غير القانونية ملف شائك عملت الهيئة منذ سنوات على إيجاد حل له لو لا إصرار  هذه القنوات -نسمة والزيتونة وحنبعل-  على عدم تسوية وضعيتها"،  وأضاف: "لقد أمعنت هذه القنوات في مواصلة البث دون إجازة من الهيئة دون أن ننسى إصرار إذاعة القرآن الكريم على مواصلة البث دون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة إلى التوقف على البث ورغم مساعي الهيئة السابقة في محاولة لدفعها لتسوية وضعيتها والخضوع للقوانين الجاري بها العمل". وواصل اللجمي بالقول: "ملف القنوات غير القانونية علاوة على جملة التجاوزات القانونية التي تشوبه فإنه يمثل علامة سلبية في علاقة بعدم توفر الإرادة السياسية  حيث وصل الأمر حد توفير الدعم والغطاء السياسي لحالة تجاوز القانون عبر إسناد هذه القنوات من قبل أحزاب سياسية تشكل اليوم الحزام السياسي للحكومة الحالية وهو ما يفسر غياب شبه كلي للتفاعل بين الهيئة والحكومة ورفض الحكومة الرد على مراسلات الهيئة وهو أمر غير مفهوم بالنظر لأهمية التنسيق المشترك في اتجاه حل الملفات العالقة".  
أهاب، اليوم، النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بالنخبة السياسية الواعية بمسؤوليتها أن "تقف وقفة جادة للدفاع عن مكتسبات الثورة والذود عن المسار الديموقراطي الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى." وتطرق اللجمي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع "الهايكا" إلى مسألة القنوات غير القانونية. واعتبر اللجمي أنّ "هذه القنوات المتمرّدة"، وفق تعبيره، "ترفض الخضوع للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها، وقد تحولت هذه المنشآت إلى منصات اتصالية لأصحابها أو لأحزاب سياسية بعينها وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لأحزاب سياسية وشخصيات سياسية بعينها في تعارض مع القانون". كما قال إنّ "ملف القنوات غير القانونية ملف شائك عملت الهيئة منذ سنوات على إيجاد حل له لو لا إصرار  هذه القنوات -نسمة والزيتونة وحنبعل-  على عدم تسوية وضعيتها"،  وأضاف: "لقد أمعنت هذه القنوات في مواصلة البث دون إجازة من الهيئة دون أن ننسى إصرار إذاعة القرآن الكريم على مواصلة البث دون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة إلى التوقف على البث ورغم مساعي الهيئة السابقة في محاولة لدفعها لتسوية وضعيتها والخضوع للقوانين الجاري بها العمل". وواصل اللجمي بالقول: "ملف القنوات غير القانونية علاوة على جملة التجاوزات القانونية التي تشوبه فإنه يمثل علامة سلبية في علاقة بعدم توفر الإرادة السياسية  حيث وصل الأمر حد توفير الدعم والغطاء السياسي لحالة تجاوز القانون عبر إسناد هذه القنوات من قبل أحزاب سياسية تشكل اليوم الحزام السياسي للحكومة الحالية وهو ما يفسر غياب شبه كلي للتفاعل بين الهيئة والحكومة ورفض الحكومة الرد على مراسلات الهيئة وهو أمر غير مفهوم بالنظر لأهمية التنسيق المشترك في اتجاه حل الملفات العالقة".  

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews