صباح الشابي
انس الحمادي يطالب وزيرة العدل بالنيابة برفع يدها عن القضاء
اتهم أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اتهم وزيرة العدل بالنيابة بالتدخل في الملفات التأديبية المتعلقة ب 13 قاض بينهم كبير القضاة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وذلك من خلال دعوتها في بلاغ كانت أصدرته وزارة العدل طالبة من مجلس القضاء العدلي الرجوع في احالات القضاة المذكورين على التأديب.
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، ان ما جاء في نص البيان يكشف حسب رأيه، أن وزيرة العدل تريد إعادة الدور النافذ للسلطة التنفيذية في القضاء متسائلا:" لماذا تتدخل وزيرة العدل بالنيابة في القضاء؟ ولمصلحة من؟ ومن هي الأطراف السياسية التي اوعزت لوزيرة العدل بالنيابة للعب هذا الدور المشبوه.. "
وطلب أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين من وزيرة العدل بالنيابة، رفع يدها عن القضاء واعتبر وان ما قامت به وزيرة العدل، تدخل صارخ في القضاء لذلك كانت جمعية القضاة ضد إلحاق قضاة بالسلطة التنفيذية لأن القضاة الذين يلتحقون بالسلطة التنفيذية يلعبون أقذر الأدوار على حد قوله مشددا بأن :"الجمعية كانت ولا تزال ضد انتدابات القضاة داخل الحكومات.."
كما دعا أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وزارة العدل ومن خلالها الحكومة رفع يدها عن القضاء
و في ذات السياق ، اعتبر الحامدي أن مسار إصلاح القضاء لا يزال متعثرا ومتعطلا رغم المجهودات ونضالات الجمعية.
صباح الشابي
اتهم أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اتهم وزيرة العدل بالنيابة بالتدخل في الملفات التأديبية المتعلقة ب 13 قاض بينهم كبير القضاة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وذلك من خلال دعوتها في بلاغ كانت أصدرته وزارة العدل طالبة من مجلس القضاء العدلي الرجوع في احالات القضاة المذكورين على التأديب.
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، ان ما جاء في نص البيان يكشف حسب رأيه، أن وزيرة العدل تريد إعادة الدور النافذ للسلطة التنفيذية في القضاء متسائلا:" لماذا تتدخل وزيرة العدل بالنيابة في القضاء؟ ولمصلحة من؟ ومن هي الأطراف السياسية التي اوعزت لوزيرة العدل بالنيابة للعب هذا الدور المشبوه.. "
وطلب أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين من وزيرة العدل بالنيابة، رفع يدها عن القضاء واعتبر وان ما قامت به وزيرة العدل، تدخل صارخ في القضاء لذلك كانت جمعية القضاة ضد إلحاق قضاة بالسلطة التنفيذية لأن القضاة الذين يلتحقون بالسلطة التنفيذية يلعبون أقذر الأدوار على حد قوله مشددا بأن :"الجمعية كانت ولا تزال ضد انتدابات القضاة داخل الحكومات.."
كما دعا أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وزارة العدل ومن خلالها الحكومة رفع يدها عن القضاء
و في ذات السياق ، اعتبر الحامدي أن مسار إصلاح القضاء لا يزال متعثرا ومتعطلا رغم المجهودات ونضالات الجمعية.
