أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (دي بي سي) في دبلن اليوم الاثنين فرض غرامة قياسية بـ 1.2 مليار يورو على شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك بسبب انتهاكها اللائحة الأساسية الأوروبية لحماية البيانات.
وتتعلق القضية بتورط فيسبوك في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات انجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأمريكي ادوارد سنودن.
كان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة فيسبوك.
يذكر أن هيئة (دي بي سي) هي سلطة وطنية مستقلة مسؤولة عن دعم الحق الأساسي للأفراد في الاتحاد الأوروبي في حماية بياناتهم الشخصية.
تتجاوز هذه الغرامة القياسية المفروضة من جانب هيئة (دي بي سي) الغرامة القياسية السابقة والبالغة 746 مليون يورو التي تم فرضها على شركة أمازون. كوم في لوكسمبورج.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلزام ميتا بوقف نقل بيانات شخصية أوروبية أخرى إلى الولايات المتحدة إذ إن الشركة لا تزال خاضعة لقوانين المراقبة الأمريكية.
ويتوقع خبراء أن تتخذ ميتا إجراءات قانونية لاستئناف القرار لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواما، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.
وفي رد فعل أولي، وصف كبار مديري ميتا، نيك كليج (رئيس الشؤون العالمية) وجنيفر نيوستيد (رئيس الشؤون القانونية) قرار هيئة (دي بي سي) بأنه "معيب وغير مبرر" ويشكل سابقة خطيرة للعديد من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبالعقوبة الجديدة المفروضة على ميتا، يصل إجمالي العقوبات التي تم فرضها منذ دخول اللائحة الأساسية لحماية البيانات حيز التنفيذ قبل خمسة أعوام إلى 4 مليار يورو.
وورد اسم ميتا ست مرات في قائمة أغلى عشر غرامات بإجمالي عقوبات بقيمة 2.5 مليار يورو.
وكالات
أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (دي بي سي) في دبلن اليوم الاثنين فرض غرامة قياسية بـ 1.2 مليار يورو على شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك بسبب انتهاكها اللائحة الأساسية الأوروبية لحماية البيانات.
وتتعلق القضية بتورط فيسبوك في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات انجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأمريكي ادوارد سنودن.
كان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة فيسبوك.
يذكر أن هيئة (دي بي سي) هي سلطة وطنية مستقلة مسؤولة عن دعم الحق الأساسي للأفراد في الاتحاد الأوروبي في حماية بياناتهم الشخصية.
تتجاوز هذه الغرامة القياسية المفروضة من جانب هيئة (دي بي سي) الغرامة القياسية السابقة والبالغة 746 مليون يورو التي تم فرضها على شركة أمازون. كوم في لوكسمبورج.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلزام ميتا بوقف نقل بيانات شخصية أوروبية أخرى إلى الولايات المتحدة إذ إن الشركة لا تزال خاضعة لقوانين المراقبة الأمريكية.
ويتوقع خبراء أن تتخذ ميتا إجراءات قانونية لاستئناف القرار لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواما، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.
وفي رد فعل أولي، وصف كبار مديري ميتا، نيك كليج (رئيس الشؤون العالمية) وجنيفر نيوستيد (رئيس الشؤون القانونية) قرار هيئة (دي بي سي) بأنه "معيب وغير مبرر" ويشكل سابقة خطيرة للعديد من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبالعقوبة الجديدة المفروضة على ميتا، يصل إجمالي العقوبات التي تم فرضها منذ دخول اللائحة الأساسية لحماية البيانات حيز التنفيذ قبل خمسة أعوام إلى 4 مليار يورو.
وورد اسم ميتا ست مرات في قائمة أغلى عشر غرامات بإجمالي عقوبات بقيمة 2.5 مليار يورو.