تُـعتبر تونس من بين ال 30 دولة الأوائل في الشح المائي اي بمعدل حوالي 420 متر مكعب في السنة لكل مواطن واحد، وهو معدل يعتبر تحت الفقر المائي الذي يعادل 1000 متر مكعب في السنة وتحت الشح المائي الذي يعادل 500 متر مكعب في السنة، وفق ما صرح به ، أمس، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالمياه ،حمادي حبيب، لـ"الصباح نيوز" ، على هامش جلسة عمل بولاية صفاقس.
و أضاف حبيب، أن المياه التقليدية لم تعد كافية وأنه من الضروري التوجه نحو مياه غير تقليدية على غرار محطات تحلية المياه كمحطتي الزارات و جربة التي تقدر طاقة انتاجهما ب 50 ألف متر مكعب في السنة وهي قادرة أن تصل الى 100 ألف متر مكعب في السنة، إضافة إلى محطة صفاقس التي تقدر طاقة انتاجها 100 ألف متر مكعب في السنة وقادرة أن تصل إلى 250 الف متر مكعب في السنة.
مشيرا إلى أن هناك محطتان تحت الدراسة وهما محطة جرجيس ومحطة المهدية.
كما أوضح في ذات السياق أن الجمعيات المائية غير قادرة على القيام بدورها المتمثل في الصيانة وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب نظرا لطول الشبكة التي تصل إلى حوالي 120 كم .
مبينا أن هناك برنامج وزاري لحلحلة مشكل قنوات المياه حيث يبلغ طول شبكة المياه بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 59 ألف كم.
وفيما يتعلق بتسوية الشبكات المهترئة أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة أنه بحسب دراسة أُنجزت لأفق سنة 2050 وبحسب البرمجة التي حُدّدت للفترة 2026/2030، سيتم تعويض حوالي 100 كم في السنة بهدف التخفيف عن الشبكات المهترئة التي تجاوز عمرها الـ50 سنة .
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية صفاقس خُصصت للنظر في اشكاليات القطاع، على غرار زيارة الوالي إلى إقليمي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس وحضرها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالمياه والرئيس المدير العام ل"الصوناد" وممثلين عن السلطة الجهوية.
عتيقة العامري
تُـعتبر تونس من بين ال 30 دولة الأوائل في الشح المائي اي بمعدل حوالي 420 متر مكعب في السنة لكل مواطن واحد، وهو معدل يعتبر تحت الفقر المائي الذي يعادل 1000 متر مكعب في السنة وتحت الشح المائي الذي يعادل 500 متر مكعب في السنة، وفق ما صرح به ، أمس، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالمياه ،حمادي حبيب، لـ"الصباح نيوز" ، على هامش جلسة عمل بولاية صفاقس.
و أضاف حبيب، أن المياه التقليدية لم تعد كافية وأنه من الضروري التوجه نحو مياه غير تقليدية على غرار محطات تحلية المياه كمحطتي الزارات و جربة التي تقدر طاقة انتاجهما ب 50 ألف متر مكعب في السنة وهي قادرة أن تصل الى 100 ألف متر مكعب في السنة، إضافة إلى محطة صفاقس التي تقدر طاقة انتاجها 100 ألف متر مكعب في السنة وقادرة أن تصل إلى 250 الف متر مكعب في السنة.
مشيرا إلى أن هناك محطتان تحت الدراسة وهما محطة جرجيس ومحطة المهدية.
كما أوضح في ذات السياق أن الجمعيات المائية غير قادرة على القيام بدورها المتمثل في الصيانة وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب نظرا لطول الشبكة التي تصل إلى حوالي 120 كم .
مبينا أن هناك برنامج وزاري لحلحلة مشكل قنوات المياه حيث يبلغ طول شبكة المياه بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه 59 ألف كم.
وفيما يتعلق بتسوية الشبكات المهترئة أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة أنه بحسب دراسة أُنجزت لأفق سنة 2050 وبحسب البرمجة التي حُدّدت للفترة 2026/2030، سيتم تعويض حوالي 100 كم في السنة بهدف التخفيف عن الشبكات المهترئة التي تجاوز عمرها الـ50 سنة .
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية صفاقس خُصصت للنظر في اشكاليات القطاع، على غرار زيارة الوالي إلى إقليمي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس وحضرها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالمياه والرئيس المدير العام ل"الصوناد" وممثلين عن السلطة الجهوية.
