في أول تحرك احتجاجي وطني في تاريخ البياطرة، ينفذ الأطباء البياطرة الرسميون العاملون في القطاع العام بكامل تراب الجمهورية، يوم غد الخميس، إضرابا عاما تتخلله وقفة احتجاجية بمقر وزارة الفلاحة.
ويأتي هذا التحرك، وفق ما أفاد به ل"الصباح نيوز" الهاني حاج عمار،المسؤول عن الشؤون القانونية بالنقابة الأساسية للأطباء البياطرة بجهة تونس ،بسبب خلفيات تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019، المتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمواد ّالغذائيّة وأغذية الحيوانات، بـ"صفة تعسفية" و"عدم قبول مراجعته وتطويع سلطة الرقابة"، اذ اكد العامي حاج عمار، وجود تداعيات على السلامة الغذائية والإقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وأشار مُحدّثنا إلى أنّ تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019 من شأنه أن يُقنّن الاتّجار في لحوم الحيوانات المصابة بمرض خاضع لتراتيب، وأن يُلغي وجوبيّة حمل اللحوم المعروضة للبيع للختم الصحّي لإثبات السّلامة الصحية للمنتج، وبالتّالي المساس بمبادئ أقرّها الدّستور من استمراريّة المرفق العامّ (فصل 15 من الدّستور) وتوفير الأمن الغذائيّ الذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق نموّ اقتصاديّ دائم وحقّ الصحّة لكلّ إنسان وضمان الدّولة لذلك (فصل 38 من الدّستور).
كما أفاد الهاني حاج عمار، أن القانون محل الجدل، له تأثيرات اقتصادية على المبادلات التجارية وكذلك على المنظومة الانتاجية الحالية وأخطار اقتصادية خاصة على صغار الفلاحين والمربين، و هو ما قد يساهم في اندثارهم تدريجيا مقابل رفع استيراد المواد الغذائية من بلدان أخرى و بالتالي ضرب السيادة الوطنية عبر ضرب استقلالية الأمن الغذائي.
وقال الهاني حاج عمار، إنّ هنالك غيابا للتعريف بعديد المصطلحات من ذلك (السّلامة الصحية-حسن معاملة الحيوان-حماية الحيوانات-المواد الغذائية الخطرة–مستغلّ-مؤسّسة...) وهو ما أفقد القانون لمقوماته من دقّة ووضوح والاتّساع في مجال التّأويل والتّي ستمتدّ حتما إلى التّدابير التّشريعية والتّنظيمية التي ستصدر عنه.
ومن جهة أخرى، أكّد الهاني حاج عمار أنّ هذا التحرك الوطني الأول من نوعه بالنسبة للأطباء البياطرة ليس من لمجرد الاضراب، بل حتمته الأوضاع وما يمكن أن يؤثر على صحة المواطن ومسألة الأمن الغذائي، ولتجاهل سلطة الإشراف والحكومة لمطلب هذا السلك رغم أهميته.
وحمّل حاج عمار مسؤولية تبعات تنفيذ القانون عدد 25لسنة 2019، كاملة لرئاسة الحكومة، خاتما بالقول: "الأمن الغذائي مُهدد ولا مجال للتجاهل والصمت.. وباب الحوار مفتوح لكن تحركات الأطباء البياطرة لن تتوقف إلا بالتحرك والحدّ من تبعات تطبيق هذا القانون الذي قد يؤدي بنا إلى الكارثة ".
عبير الطرابلسي
في أول تحرك احتجاجي وطني في تاريخ البياطرة، ينفذ الأطباء البياطرة الرسميون العاملون في القطاع العام بكامل تراب الجمهورية، يوم غد الخميس، إضرابا عاما تتخلله وقفة احتجاجية بمقر وزارة الفلاحة.
ويأتي هذا التحرك، وفق ما أفاد به ل"الصباح نيوز" الهاني حاج عمار،المسؤول عن الشؤون القانونية بالنقابة الأساسية للأطباء البياطرة بجهة تونس ،بسبب خلفيات تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019، المتعلّق بالسّلامة الصحيّة للمواد ّالغذائيّة وأغذية الحيوانات، بـ"صفة تعسفية" و"عدم قبول مراجعته وتطويع سلطة الرقابة"، اذ اكد العامي حاج عمار، وجود تداعيات على السلامة الغذائية والإقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وأشار مُحدّثنا إلى أنّ تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019 من شأنه أن يُقنّن الاتّجار في لحوم الحيوانات المصابة بمرض خاضع لتراتيب، وأن يُلغي وجوبيّة حمل اللحوم المعروضة للبيع للختم الصحّي لإثبات السّلامة الصحية للمنتج، وبالتّالي المساس بمبادئ أقرّها الدّستور من استمراريّة المرفق العامّ (فصل 15 من الدّستور) وتوفير الأمن الغذائيّ الذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق نموّ اقتصاديّ دائم وحقّ الصحّة لكلّ إنسان وضمان الدّولة لذلك (فصل 38 من الدّستور).
كما أفاد الهاني حاج عمار، أن القانون محل الجدل، له تأثيرات اقتصادية على المبادلات التجارية وكذلك على المنظومة الانتاجية الحالية وأخطار اقتصادية خاصة على صغار الفلاحين والمربين، و هو ما قد يساهم في اندثارهم تدريجيا مقابل رفع استيراد المواد الغذائية من بلدان أخرى و بالتالي ضرب السيادة الوطنية عبر ضرب استقلالية الأمن الغذائي.
وقال الهاني حاج عمار، إنّ هنالك غيابا للتعريف بعديد المصطلحات من ذلك (السّلامة الصحية-حسن معاملة الحيوان-حماية الحيوانات-المواد الغذائية الخطرة–مستغلّ-مؤسّسة...) وهو ما أفقد القانون لمقوماته من دقّة ووضوح والاتّساع في مجال التّأويل والتّي ستمتدّ حتما إلى التّدابير التّشريعية والتّنظيمية التي ستصدر عنه.
ومن جهة أخرى، أكّد الهاني حاج عمار أنّ هذا التحرك الوطني الأول من نوعه بالنسبة للأطباء البياطرة ليس من لمجرد الاضراب، بل حتمته الأوضاع وما يمكن أن يؤثر على صحة المواطن ومسألة الأمن الغذائي، ولتجاهل سلطة الإشراف والحكومة لمطلب هذا السلك رغم أهميته.
وحمّل حاج عمار مسؤولية تبعات تنفيذ القانون عدد 25لسنة 2019، كاملة لرئاسة الحكومة، خاتما بالقول: "الأمن الغذائي مُهدد ولا مجال للتجاهل والصمت.. وباب الحوار مفتوح لكن تحركات الأطباء البياطرة لن تتوقف إلا بالتحرك والحدّ من تبعات تطبيق هذا القانون الذي قد يؤدي بنا إلى الكارثة ".
