القضاة الموقعون يتهمون مجلس القضاء العدلي ب"تفصيل" القانون على مقاس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
أصدر القضاة الموقعون بيانا تحت عنوان "مجلس القضاء العدلي يفصل القانون على مقاس كبير القضاة.
وعبروا بالبيان عن استنكارهم ما اعتبروه استهانة مجلس القضاء العدلي ب مزية. ورفعة رئاسة محكمة. التعقيب وتماديه في المماطلة في إزاحة رئيسها الأول من منصبه رغم انتفاء كل الشروط والمبررات القانونية والإجرائية والأخلاقية.
وشددوا على الجلسة العامة. للمجلس الأعلى للقضاء حمل مجلس القضاء العدلي على إعلان الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب....
وفيما يلي نص البيان:
مجلس القضاء العدلي يُفصّل القانون على قياس كبير القضاة!
إن القضاة الموقعين،
- وبعد اطلاعهم على مُخرجات جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2021 كما عرضها البيان الصادر عن المجلس بتاريخ 13 مارس2021
فإنهم:
أولا - يستنكرون استهانة مجلس القضاء العدلي برمزية ورفعة رئاسة محكمة التعقيب ومكانتها الاعتبارية وتماديه في المماطلة في إزاحة رئيسها الأول الطيب راشد منها رغم انتفاء كل الشروط والمبررات القانونية والإجرائية والأخلاقية والواقعية للإبقاء عليه في أسمى خطة قضائية.
ثانيا - يُسجّلون تأكّد مخاوفهم من حصر مجلس القضاء العدلي محاسبة الرئيس الأول في المسار التأديبي مع إبقائه في منصبه السامي والمحافظة على نفوذه القانوني والواقعي وما يُمثّله ذلك من إساءة بالغة للوظيفة القضائية السامية وسمعتها، وما يستغرقه ذلك المسار من وقت وإجراءات وأبحاث...تزيد في إطالة الأزمة واحتقان الأوضاع وفي تعميق الشكوك حول مصداقيته ونزاهته وضلوعه في التستر على المتورطين في الفساد وتحوّله لفضاء للمقايضات وعقد الصفقات القضائية والسياسية.
ثالثا: يُعبرون عن استنكارهم لما انطوى عليه قرار المجلس من خرق واضح لمقتضيات الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء بوصفه السند القانوني للاحالة، وذلك بالتفات المجلس عن إصدار قرار معلل يقضي بايقاف الرئيس الأول عن العمل تبعا لتعلق الأفعال المنسوبة إليه بجنح مخلة بالشرف وجنايات فضلا عن كونها بالبداهة أخطاء مهنية جسيمة.
رابعا: يستهجنون انحراف مجلس القضاء العدلي بالإجراءات وسوء تأويله للنصوص القانونية الواضحة وخاصة منها أحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء حين اعتبر - في تصريح إعلامي لأحد اعضاءه - أن خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مرتبطة بعضويته بالمجلس ومن ذلك استحالة إعلان الشغور بِزَعْم أن ذلك سيُحدث بدوره شغورا في تركيبة المجلس،
في حين أن العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء هي مجرد صفة متفرعة عن الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وهي نتيجة لها، وأن التعهد بالمسار المهني للرئيس الأول لمحكمة التعقيب لا يختلف إجرائيا عن التعهد بالمسار المهني لسائر القضاة إلا بما حدّده القانون صراحة وبوضوح لا تأويلا أو تطويعا أو تحريفا، ويعتبرون أن مجلس القضاء العدلي - بتحريفه للفهم السليم للنصوص القانونية الواضحة - يسعى إلى إضفاء الغطاء القانوني لقراره الجاهز في تحصين الرئيس الأول وإبقائه على رأس المحكمة العليا.
خامسا: يطالبون المجلس بتدارك الخروقات والتجاوزات التي انحرفت بالمسار التأديبي وذلك بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قرار معلل يقضي بايقاف الرئيس الأول عن العمل، بالتوازي مع الاعلان عن شغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
سادسا: ينددون بالخرق الجسيم لمبدأ المساواة بين القضاة الذي شاب قرارات مجلس القضاء العدلي والتي تضمنّت محاباة وتمييزا واضحين لفائدة الرئيس الاول، خلافا لما سبق أن اتخذه المجلس في وضعيات مماثلة ضد بعض القضاة من عقوبات تأديبية قصوى عن أفعال وأخطاء أقل خطورة، الأمر الذي من شأنه زعزعة ثقة المتقاضين والقضاة في المجلس لما يعكسه من انحراف بالوظيفة الدستورية الموكولة له حصريا وهي البت في كامل المسار المهني للقضاة والتحكم في مصائرهم تسميةً ونُقلةً وترقيةً وتأديبًا..
سابعا - يشددون على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في نطاق وظيفتها الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الفصل 114 من الدستور حمل مجلس القضاء العدلي على إعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لترشيح بديل دائم للطيب راشد تداركا للتعطيل الفعلي الحاصل فيه منذ أشهر والمرشح للاستمرار مدة أطول بسبب الملاحقات التأديبية والجزائية، ويعتبرون أن سموّ المنصب ورمزيته وأهمية القضايا التي يبت فيها بوجه حاسم ونيل صاحبه بحكم القانون والصفة عضوية هيئات دستورية كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تتلاءم قانونا مع طول إدارته بالنيابة الفعلية أو بالتوازي مع استنزاف الجهد لرد الاتهامات ومواجهة التتبعات التأديبية والجزائية.
ثامنا - يطرحون - في جميع الحالات - للقضاة وللفاعلين في الشأن القضائي استحقاق سحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء العدلي من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدل تنفيذ وكشف طبيعة ارتباطات المتورطين منهم بالرئيس الأول ومحاسبتهم على سوء أدائهم وإفشالهم تجربة التأسيس، مع الاشتغال على طرح مبادرة تشريعية لإدخال تعديلات جوهرية على قانون المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه تدعيم تمثيلية القضاة وتوسيع صلاحيات الجلسة العامة ورقابتها على المجالس القطاعية وتقصير مدة الولاية ومساءلة الأعضاء وتقييد ترشحهم للخطط والمسؤوليات ومنعهم من محاباة أنفسهم....
أصدر القضاة الموقعون بيانا تحت عنوان "مجلس القضاء العدلي يفصل القانون على مقاس كبير القضاة.
وعبروا بالبيان عن استنكارهم ما اعتبروه استهانة مجلس القضاء العدلي ب مزية. ورفعة رئاسة محكمة. التعقيب وتماديه في المماطلة في إزاحة رئيسها الأول من منصبه رغم انتفاء كل الشروط والمبررات القانونية والإجرائية والأخلاقية.
وشددوا على الجلسة العامة. للمجلس الأعلى للقضاء حمل مجلس القضاء العدلي على إعلان الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب....
وفيما يلي نص البيان:
مجلس القضاء العدلي يُفصّل القانون على قياس كبير القضاة!
إن القضاة الموقعين،
- وبعد اطلاعهم على مُخرجات جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2021 كما عرضها البيان الصادر عن المجلس بتاريخ 13 مارس2021
فإنهم:
أولا - يستنكرون استهانة مجلس القضاء العدلي برمزية ورفعة رئاسة محكمة التعقيب ومكانتها الاعتبارية وتماديه في المماطلة في إزاحة رئيسها الأول الطيب راشد منها رغم انتفاء كل الشروط والمبررات القانونية والإجرائية والأخلاقية والواقعية للإبقاء عليه في أسمى خطة قضائية.
ثانيا - يُسجّلون تأكّد مخاوفهم من حصر مجلس القضاء العدلي محاسبة الرئيس الأول في المسار التأديبي مع إبقائه في منصبه السامي والمحافظة على نفوذه القانوني والواقعي وما يُمثّله ذلك من إساءة بالغة للوظيفة القضائية السامية وسمعتها، وما يستغرقه ذلك المسار من وقت وإجراءات وأبحاث...تزيد في إطالة الأزمة واحتقان الأوضاع وفي تعميق الشكوك حول مصداقيته ونزاهته وضلوعه في التستر على المتورطين في الفساد وتحوّله لفضاء للمقايضات وعقد الصفقات القضائية والسياسية.
ثالثا: يُعبرون عن استنكارهم لما انطوى عليه قرار المجلس من خرق واضح لمقتضيات الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء بوصفه السند القانوني للاحالة، وذلك بالتفات المجلس عن إصدار قرار معلل يقضي بايقاف الرئيس الأول عن العمل تبعا لتعلق الأفعال المنسوبة إليه بجنح مخلة بالشرف وجنايات فضلا عن كونها بالبداهة أخطاء مهنية جسيمة.
رابعا: يستهجنون انحراف مجلس القضاء العدلي بالإجراءات وسوء تأويله للنصوص القانونية الواضحة وخاصة منها أحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء حين اعتبر - في تصريح إعلامي لأحد اعضاءه - أن خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مرتبطة بعضويته بالمجلس ومن ذلك استحالة إعلان الشغور بِزَعْم أن ذلك سيُحدث بدوره شغورا في تركيبة المجلس،
في حين أن العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء هي مجرد صفة متفرعة عن الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وهي نتيجة لها، وأن التعهد بالمسار المهني للرئيس الأول لمحكمة التعقيب لا يختلف إجرائيا عن التعهد بالمسار المهني لسائر القضاة إلا بما حدّده القانون صراحة وبوضوح لا تأويلا أو تطويعا أو تحريفا، ويعتبرون أن مجلس القضاء العدلي - بتحريفه للفهم السليم للنصوص القانونية الواضحة - يسعى إلى إضفاء الغطاء القانوني لقراره الجاهز في تحصين الرئيس الأول وإبقائه على رأس المحكمة العليا.
خامسا: يطالبون المجلس بتدارك الخروقات والتجاوزات التي انحرفت بالمسار التأديبي وذلك بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قرار معلل يقضي بايقاف الرئيس الأول عن العمل، بالتوازي مع الاعلان عن شغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
سادسا: ينددون بالخرق الجسيم لمبدأ المساواة بين القضاة الذي شاب قرارات مجلس القضاء العدلي والتي تضمنّت محاباة وتمييزا واضحين لفائدة الرئيس الاول، خلافا لما سبق أن اتخذه المجلس في وضعيات مماثلة ضد بعض القضاة من عقوبات تأديبية قصوى عن أفعال وأخطاء أقل خطورة، الأمر الذي من شأنه زعزعة ثقة المتقاضين والقضاة في المجلس لما يعكسه من انحراف بالوظيفة الدستورية الموكولة له حصريا وهي البت في كامل المسار المهني للقضاة والتحكم في مصائرهم تسميةً ونُقلةً وترقيةً وتأديبًا..
سابعا - يشددون على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في نطاق وظيفتها الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الفصل 114 من الدستور حمل مجلس القضاء العدلي على إعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لترشيح بديل دائم للطيب راشد تداركا للتعطيل الفعلي الحاصل فيه منذ أشهر والمرشح للاستمرار مدة أطول بسبب الملاحقات التأديبية والجزائية، ويعتبرون أن سموّ المنصب ورمزيته وأهمية القضايا التي يبت فيها بوجه حاسم ونيل صاحبه بحكم القانون والصفة عضوية هيئات دستورية كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تتلاءم قانونا مع طول إدارته بالنيابة الفعلية أو بالتوازي مع استنزاف الجهد لرد الاتهامات ومواجهة التتبعات التأديبية والجزائية.
ثامنا - يطرحون - في جميع الحالات - للقضاة وللفاعلين في الشأن القضائي استحقاق سحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء العدلي من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدل تنفيذ وكشف طبيعة ارتباطات المتورطين منهم بالرئيس الأول ومحاسبتهم على سوء أدائهم وإفشالهم تجربة التأسيس، مع الاشتغال على طرح مبادرة تشريعية لإدخال تعديلات جوهرية على قانون المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه تدعيم تمثيلية القضاة وتوسيع صلاحيات الجلسة العامة ورقابتها على المجالس القطاعية وتقصير مدة الولاية ومساءلة الأعضاء وتقييد ترشحهم للخطط والمسؤوليات ومنعهم من محاباة أنفسهم....
