وزير الصناعة يتابع انجاز الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2030
مدى تقدم انجاز مشروع الخطة التونسية لإصلاح قطاع الطاقة TUNEREP، من بين الملفات التي تطرقت لها جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة والتي أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد مساء اليوم الثلاثاء 16مارس 2021 بمقر الوزارة بحضور نورالدين بوراوي المدير العام وعدد من إطارات الإدارة .
وتم التعرض ايضا إلى متابعة إنجاز مخطط التنمية للفترة 2021 -2025.
وقد تم كذلك التطرق إلى مدى تقدم الإنجازات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2030 ومدى تكامل عناصرها وخصوصا في قطاعات المحروقات والبحث والاستكشاف والتوزيع والخزن وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
ومن جهته، أكد الوزير على أهمية حسن الاعداد لمخطط التنمية المتعلق بقطاع الطاقة للفترة 2021-2025 لأهمية التخطيط الإستراتيجي في تحقيق الأمن الطاقي مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية والحوكمة في قطاعي الطاقة والثروات الطبيعية والعمل بطريقة تشاركية.
كما اطلع على التقارير المتعلقة بمتابعة أهم المشاريع العمومية ومنظومة إنجاز ومشروع الإحاطة الفنية المقدمة من قبل البنك الدولي بخصوص حوكمة قطاع الطاقة في تونس.
هذا وقد تم خلال الجلسة عرض الانشطة المتعلقة بمتابعة الوضع الطاقي الوطني والدولي مع عرض مجمل الأنشطة المرتبطة بالبيانات المفتوحة و بالتحيين الدوري لموقع الواب الخاص بالوزارة والنفاذ إلى المعلومة ومتابعة إنجاز نظام المعلومات الخاص بالمرصد الوطني للطاقة والمناجم بالإضافة إلى تطوير التعاون الدولي والإقليمي المرتبط بالنشاط الاحصائي للقطاع.
واطلع الوزير على حيثيات تركيز منظومة للتصرف الالكتروني في الوثائق والأرشيف ( GED ) بالوزارة مع اختيار الادارة العامة للمحروقات كمشروع نموذجي.
وقد وأوصى الوزير بضرورة ايجاد حلول مجددة لتجاوز العراقيل وانتهاج مقاربة تشاركية لضمان اقصى درجات الجدوى في قطاع الطاقة.
مدى تقدم انجاز مشروع الخطة التونسية لإصلاح قطاع الطاقة TUNEREP، من بين الملفات التي تطرقت لها جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة والتي أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد مساء اليوم الثلاثاء 16مارس 2021 بمقر الوزارة بحضور نورالدين بوراوي المدير العام وعدد من إطارات الإدارة .
وتم التعرض ايضا إلى متابعة إنجاز مخطط التنمية للفترة 2021 -2025.
وقد تم كذلك التطرق إلى مدى تقدم الإنجازات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2030 ومدى تكامل عناصرها وخصوصا في قطاعات المحروقات والبحث والاستكشاف والتوزيع والخزن وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
ومن جهته، أكد الوزير على أهمية حسن الاعداد لمخطط التنمية المتعلق بقطاع الطاقة للفترة 2021-2025 لأهمية التخطيط الإستراتيجي في تحقيق الأمن الطاقي مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية والحوكمة في قطاعي الطاقة والثروات الطبيعية والعمل بطريقة تشاركية.
كما اطلع على التقارير المتعلقة بمتابعة أهم المشاريع العمومية ومنظومة إنجاز ومشروع الإحاطة الفنية المقدمة من قبل البنك الدولي بخصوص حوكمة قطاع الطاقة في تونس.
هذا وقد تم خلال الجلسة عرض الانشطة المتعلقة بمتابعة الوضع الطاقي الوطني والدولي مع عرض مجمل الأنشطة المرتبطة بالبيانات المفتوحة و بالتحيين الدوري لموقع الواب الخاص بالوزارة والنفاذ إلى المعلومة ومتابعة إنجاز نظام المعلومات الخاص بالمرصد الوطني للطاقة والمناجم بالإضافة إلى تطوير التعاون الدولي والإقليمي المرتبط بالنشاط الاحصائي للقطاع.
واطلع الوزير على حيثيات تركيز منظومة للتصرف الالكتروني في الوثائق والأرشيف ( GED ) بالوزارة مع اختيار الادارة العامة للمحروقات كمشروع نموذجي.
وقد وأوصى الوزير بضرورة ايجاد حلول مجددة لتجاوز العراقيل وانتهاج مقاربة تشاركية لضمان اقصى درجات الجدوى في قطاع الطاقة.
