المحامي والباحث في القانون عماد سعايدية ل"الصباح نيوز": رفع الحصانة عن النائب ممكنة قانونا في هذه الصورة.. وهذه العقوبات التي يواجهها عند إحالته على القضاء
متابعة لما سجل يوم أمس بمطار تونس قرطاج بسبب منع امراة من السفر مدرجة بقائمة S17، اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي والباحث في القانون عماد سعايدية لمعرفة استتباعات ذلك من الناحية القانونية حيث أكد سعايدية في البداية ان الحصانة في حد ذاتها منصوص عليها في الدستور وهي مطلب يقع العمل على مزيد تكريسه وتدعيمه على أرض الواقع على غرار مهنة المحاماة والقضاء وقد وقعت المطالبة بها من اجل توفير ظروف تقاضي أفضل خدمة للعدالة.
واضاف المحامي عماد سعايدية، أنه مقابل ذلك فان الحصانة لم تكون مطلقة وقد تم تقييدها بشروط منصوص عليها في الدستور بجملة من القوانين ذات العلاقة بكل قطاع على حده على غرار مرسوم المحاماة بالنسبة لمهنة المحاماة وما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب بالنسبة لمسالة حصانة النائب معرجا على ان اهم قيد لرفع الحصانة هو حالة التلبس خاصة بالنسبة للنواب.
وحول ما حصل امس وما صدر عن النائبين التابعين لائتلاف الكرامة أوضح سعايدية، أنه بقطع النظر عن النوايا فإنه ظاهريا هناك محاولة منهما لفض المسألة بدفوعات قانونية وأن الثابت في الأمر كونهما تواجدوا بالمكان وتوجه أحدهم بالسؤال للمرأة التي تم منعها من السفر عن الإشكال الحاصل فأجابته كونه تم منعها من السفر وانه لا وجود لأي مانع قانوني حينها أكد النائب أن ذلك يعد خرقا للقانون والمفروض في هذه الوضعية أن يستظهر اعوان الضابطة العدلية بحكم قضائي لحماية انفسهم من ذلك التساؤل الصادر عن النائب.
واستدرك الأستاذ سعايدية ان الاشكال الحاصل،هو محاولة المرأة اخفاء هاتفها لدى النائب سيف الدين مخلوف و هو ما فتح الباب أمام عديد التأويلات الكبرى حسب ما تم نشره وتدوينه بصفحات التواصل الاجتماعي.
و تواصلا مع ذلك و بخصوص امكانية رفع الحصانة أوضح سعايدية أنها ممكنة قانونا وواجبة في صورة إثبات حالة التلبس .و في هذه الحالة يتخذ وكيل الجمهورية مرجع النظر قرارا برفع الحصانة وتتبع المعني.
و اوضح الباحث في القانون عماد سعايدية، أن مسألة رفع الحصانة لا تكون آلية اذ يجب أن تتبعها إجراءات أخرى وأعمال داخلية من مجلس نواب الشعب وهو امر مرتبط بالارادة السياسية في التتبع شريطة الإثبات وذلك حفظا للحقوق والتطبيق السليم للقانون.
وفي سؤال يتعلق بامكانية احالة النائبين على القضاء والعقوبات التي يمكن أن يواجهها الطرفان، كشف سعايدية أنه في صورة إحالتهما بموجب رفع حصانة كلية او جزئية عندها يكون الامر بيد السلطة القضائية المختصة والتي سيكون لها مطلق الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة من بينها الابقاء عليهما بحالة سراح او حفظ التهمة أو تتبعهما قضائيا طبق الاجراءات الجزائية العادية. وبالتالي فإن العقوبات التي يمكن تسليطها عليهما ستكون طبق ما سيقع توجيهه لهما من تهم وتكييفها قانونيا ان كان لها تواجد قانوني من حيث أركانها.
سعيدة الميساوي
متابعة لما سجل يوم أمس بمطار تونس قرطاج بسبب منع امراة من السفر مدرجة بقائمة S17، اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي والباحث في القانون عماد سعايدية لمعرفة استتباعات ذلك من الناحية القانونية حيث أكد سعايدية في البداية ان الحصانة في حد ذاتها منصوص عليها في الدستور وهي مطلب يقع العمل على مزيد تكريسه وتدعيمه على أرض الواقع على غرار مهنة المحاماة والقضاء وقد وقعت المطالبة بها من اجل توفير ظروف تقاضي أفضل خدمة للعدالة.
واضاف المحامي عماد سعايدية، أنه مقابل ذلك فان الحصانة لم تكون مطلقة وقد تم تقييدها بشروط منصوص عليها في الدستور بجملة من القوانين ذات العلاقة بكل قطاع على حده على غرار مرسوم المحاماة بالنسبة لمهنة المحاماة وما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب بالنسبة لمسالة حصانة النائب معرجا على ان اهم قيد لرفع الحصانة هو حالة التلبس خاصة بالنسبة للنواب.
وحول ما حصل امس وما صدر عن النائبين التابعين لائتلاف الكرامة أوضح سعايدية، أنه بقطع النظر عن النوايا فإنه ظاهريا هناك محاولة منهما لفض المسألة بدفوعات قانونية وأن الثابت في الأمر كونهما تواجدوا بالمكان وتوجه أحدهم بالسؤال للمرأة التي تم منعها من السفر عن الإشكال الحاصل فأجابته كونه تم منعها من السفر وانه لا وجود لأي مانع قانوني حينها أكد النائب أن ذلك يعد خرقا للقانون والمفروض في هذه الوضعية أن يستظهر اعوان الضابطة العدلية بحكم قضائي لحماية انفسهم من ذلك التساؤل الصادر عن النائب.
واستدرك الأستاذ سعايدية ان الاشكال الحاصل،هو محاولة المرأة اخفاء هاتفها لدى النائب سيف الدين مخلوف و هو ما فتح الباب أمام عديد التأويلات الكبرى حسب ما تم نشره وتدوينه بصفحات التواصل الاجتماعي.
و تواصلا مع ذلك و بخصوص امكانية رفع الحصانة أوضح سعايدية أنها ممكنة قانونا وواجبة في صورة إثبات حالة التلبس .و في هذه الحالة يتخذ وكيل الجمهورية مرجع النظر قرارا برفع الحصانة وتتبع المعني.
و اوضح الباحث في القانون عماد سعايدية، أن مسألة رفع الحصانة لا تكون آلية اذ يجب أن تتبعها إجراءات أخرى وأعمال داخلية من مجلس نواب الشعب وهو امر مرتبط بالارادة السياسية في التتبع شريطة الإثبات وذلك حفظا للحقوق والتطبيق السليم للقانون.
وفي سؤال يتعلق بامكانية احالة النائبين على القضاء والعقوبات التي يمكن أن يواجهها الطرفان، كشف سعايدية أنه في صورة إحالتهما بموجب رفع حصانة كلية او جزئية عندها يكون الامر بيد السلطة القضائية المختصة والتي سيكون لها مطلق الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة من بينها الابقاء عليهما بحالة سراح او حفظ التهمة أو تتبعهما قضائيا طبق الاجراءات الجزائية العادية. وبالتالي فإن العقوبات التي يمكن تسليطها عليهما ستكون طبق ما سيقع توجيهه لهما من تهم وتكييفها قانونيا ان كان لها تواجد قانوني من حيث أركانها.
