أفادت، اليوم، هيئة الدفاع عن الجمعية البهائية بتونس أن الجمعية كانت رفعت قضية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة والمطبعة الرسمية على خلفية نشر إعلان تكوين الجمعية وأصدرت المحكمة الإدارية بعد سبع سنوات حكم تاريخي لصالح الجمعية يتمثل في إلغاء قرار رفض نشر الإعلان عن تكوين الجمعية بالرائد الرسمي.
وقالت عضو هيئة الدفاع دليلة مبارك أن "رئاسة الحكومة استأنفت الحكم وضمنت بمستندات الاستئناف أن رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اعتبر أن الدستور التونسي يتعارض مع البهائية لأنه لا يعطي حرية المعتقد الا للديانات السماوية، كما اعتبر أن الجمعية خطيرة مشبوهة لأنها تؤمن بالمساواة بين الجنسين خاصة المساواة في الارث وأنه من غير الممكن تكوينها لأنها تمثل خطر للتعصب والتطرف والتمييز الديني"، وفق تعبيرها.
كما أشارت إلى وجود ثلاث وثائق صادرة عن مفتي الجمهورية يعتبر فيها أن "الجمعية متكونة من بهائيين والبهائيين كفارمُلحدينوُمرتدين ومن غير الممكن السماح لهم بالعمل لأنه لو يتم السماح لهم بذلك سيحصل مثلما حصل مع جمعية شمس" ويضيف أنه "حسب مستندات الاستئناف فان مجمع الفقه الإسلامي الدولي كفر البهائيين وأوصى جميع الدول العربية بعدم السماح لهؤلاء "بالتواجد" لأنهم كفارومرتدينوملحدين . وأفادت أيضا أن مفتي الجمهورية وجه مراسلة إلى الكتابة العامة لرئاسة الحكومة ليقول نفس الشيء.
وقد نددت دليلة مباركة بذلك، وقالت إنه "ليس من حق أي شخص أن يكفر اي كان مهما كان دينه".
وأضافت، قائلة: "هذه القضية خطيرة باعتبار أن الدولة التونسية برئاسة حكومتها من الياس الفخفاخ إلى هشام المشيشي وكذلك وزير الشؤون الدينية السابق ومفتي الجمهورية والكاتب العام للحكومة قاموا بعملية تكفير واضحة ومباشرة وصريحة للبهائيين في تونس الذين يريدون تكوين جمعية أهدافها ثقافية واجتماعية وليست دينية ومن حق البهائيينالمساهمة في الانتقال الديمقراطي".
وأوضحت مباركة أن ما حصل في حق البهائيين من تكفير وتحريض ضدهم من خلال وثائق المستندات المشار إليها موثق ويعاقب عليه القانون، مشيرة إلى ان هيئة الدفاع طلبت من رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب المستندات التي أشارت إليها والاعتذار للبهائيين ولكن لا جواب ولا تفاعل، حسب قولها.
من جهته، أوضح العضو بهيئة الدفاع المحامي الحبيب عمارة أن هناك عدة جمعيات مساندة للجمعية البهائية، وعددها يناهز الـ21 جمعية، معتبرا أن "الغريب والخطير في هذه المسألة هو أن الفتوى التكفيرية التي صدرت بتكفير البهائيين لم تصدر عن شيوخ متطرفين أو شباب متزمت بل من داخل الدولة عن طريق وثائق رسمية تتضمن ردة فكرية خطيرة جدا خاصة وأن الجميع يعلم خطورة الفتاوى التكفيرية".
وعبّر عمارة عن "استغرابه كيف يتم اعتبار المساواة في الميراث وبين الجنسين تبرير للخروج من الملة"، قائلا: "هذا خطير جدا كذلك تضمنت مستندات الاستئناف تفسير آخر للدستور..."
واعتبر محمد بن موسى عن المكتب الإعلامي للبهائيين في تونس أن القضية تتجاوز اليوم البهائيين بل تمس الحقوق والحريات، مضيفا أن البهائية في تونس لديها مائة سنة.
كما عبر عن استغرابه كيف أن تونس الرائدة في المساواة بين المرأة والرجل تكفر أقلية لديها، خاتما بالقول: "هذا لا يليق بسمعة تونس أمام بقية البلدان الأخرى.. وهذه قضية مواطنية إنسانية".
صباح الشابي
أفادت، اليوم، هيئة الدفاع عن الجمعية البهائية بتونس أن الجمعية كانت رفعت قضية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة والمطبعة الرسمية على خلفية نشر إعلان تكوين الجمعية وأصدرت المحكمة الإدارية بعد سبع سنوات حكم تاريخي لصالح الجمعية يتمثل في إلغاء قرار رفض نشر الإعلان عن تكوين الجمعية بالرائد الرسمي.
وقالت عضو هيئة الدفاع دليلة مبارك أن "رئاسة الحكومة استأنفت الحكم وضمنت بمستندات الاستئناف أن رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اعتبر أن الدستور التونسي يتعارض مع البهائية لأنه لا يعطي حرية المعتقد الا للديانات السماوية، كما اعتبر أن الجمعية خطيرة مشبوهة لأنها تؤمن بالمساواة بين الجنسين خاصة المساواة في الارث وأنه من غير الممكن تكوينها لأنها تمثل خطر للتعصب والتطرف والتمييز الديني"، وفق تعبيرها.
كما أشارت إلى وجود ثلاث وثائق صادرة عن مفتي الجمهورية يعتبر فيها أن "الجمعية متكونة من بهائيين والبهائيين كفارمُلحدينوُمرتدين ومن غير الممكن السماح لهم بالعمل لأنه لو يتم السماح لهم بذلك سيحصل مثلما حصل مع جمعية شمس" ويضيف أنه "حسب مستندات الاستئناف فان مجمع الفقه الإسلامي الدولي كفر البهائيين وأوصى جميع الدول العربية بعدم السماح لهؤلاء "بالتواجد" لأنهم كفارومرتدينوملحدين . وأفادت أيضا أن مفتي الجمهورية وجه مراسلة إلى الكتابة العامة لرئاسة الحكومة ليقول نفس الشيء.
وقد نددت دليلة مباركة بذلك، وقالت إنه "ليس من حق أي شخص أن يكفر اي كان مهما كان دينه".
وأضافت، قائلة: "هذه القضية خطيرة باعتبار أن الدولة التونسية برئاسة حكومتها من الياس الفخفاخ إلى هشام المشيشي وكذلك وزير الشؤون الدينية السابق ومفتي الجمهورية والكاتب العام للحكومة قاموا بعملية تكفير واضحة ومباشرة وصريحة للبهائيين في تونس الذين يريدون تكوين جمعية أهدافها ثقافية واجتماعية وليست دينية ومن حق البهائيينالمساهمة في الانتقال الديمقراطي".
وأوضحت مباركة أن ما حصل في حق البهائيين من تكفير وتحريض ضدهم من خلال وثائق المستندات المشار إليها موثق ويعاقب عليه القانون، مشيرة إلى ان هيئة الدفاع طلبت من رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب المستندات التي أشارت إليها والاعتذار للبهائيين ولكن لا جواب ولا تفاعل، حسب قولها.
من جهته، أوضح العضو بهيئة الدفاع المحامي الحبيب عمارة أن هناك عدة جمعيات مساندة للجمعية البهائية، وعددها يناهز الـ21 جمعية، معتبرا أن "الغريب والخطير في هذه المسألة هو أن الفتوى التكفيرية التي صدرت بتكفير البهائيين لم تصدر عن شيوخ متطرفين أو شباب متزمت بل من داخل الدولة عن طريق وثائق رسمية تتضمن ردة فكرية خطيرة جدا خاصة وأن الجميع يعلم خطورة الفتاوى التكفيرية".
وعبّر عمارة عن "استغرابه كيف يتم اعتبار المساواة في الميراث وبين الجنسين تبرير للخروج من الملة"، قائلا: "هذا خطير جدا كذلك تضمنت مستندات الاستئناف تفسير آخر للدستور..."
واعتبر محمد بن موسى عن المكتب الإعلامي للبهائيين في تونس أن القضية تتجاوز اليوم البهائيين بل تمس الحقوق والحريات، مضيفا أن البهائية في تونس لديها مائة سنة.
كما عبر عن استغرابه كيف أن تونس الرائدة في المساواة بين المرأة والرجل تكفر أقلية لديها، خاتما بالقول: "هذا لا يليق بسمعة تونس أمام بقية البلدان الأخرى.. وهذه قضية مواطنية إنسانية".
