أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا علقت فيه عن بلاغ مجلس القضاء العدلي في خصوص إحالة قضاة على مجلس التأديب بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق
وطالبت الجمعية وز يرة العدل بالنيابة برفع يدها و يد السلطة التنفيذية و على أعمال المجلس الأعلى للقضاء....معبر ة عن استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرحاع ملفات الإحالة على مجلس التأديب بتعلة التصحيح الشكلي
وفيما يلي نص البيان
تونس في: 15 مارس 2021
بيــــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 والمتعلق بالقرارات المنبثقة عن جلسته المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021 وعلى البلاغ الصادر عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 12 مارس 2021
وفي إطار متابعته المتواصلة لمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي فُتح في شأنه تحقيق جزائي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء وللأبحاث التي عَهد بها مجلس القضاء العدلي التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص الشكايات المقدمة في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ 24 نوفمبر 2020 والتي تمت بإحالة جملة من القضاة على مجلس التأديب بمقتضى قرار صادر عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021
وإذ يذكر بموقف جمعية القضاة التونسيين الثابت طيلة المسارات الإجرائية لهذه القضايا والذي شدد من خلاله على
ضرورةمساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة
مطالبة كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها صونا للثقة العامة في القضاء ونأيا به عن كل التجاذبات السياسية سواء تعلق ذلك بعمل التفقدية العامة بوزارة العدل بالإفراج حالا على الأبحاث المستوفاة لديها وكافة الأبحاث المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة أو بعمل النيابة العمومية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد لممارسة صلاحياتهما في كنف الحياد والاستقلالية والمهنية لكشف الحقيقة دون توان في تلك القضية أو بمجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره في الإسراع في البت تأديبيا في جميع الإحالات المتعلقة بالقضاة المنهاة إليه وفي ضمان سلامة المسار الإجرائي للأبحاث الجزائية المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وحسن سيرها
فإنه:
أولا: يبدي شديد استغرابه من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب بتعلة " التصحيح الشكلي " في ملف بمثل أهمية وخطورة هذا الملف الذي مُكّنت فيه التفقدية من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات الإحالة بل أنها تأخرت كثيرا في إتمام مهمة البحث التي كلفت بها والتي استغرقت ثلاثة أشهر كاملة بالرغم من حساسية الملف وأثاره السلبية على صورة القضاء وحسن سيره.
ثانيا: يوضح أن استغرابه وريبته من طلب الاسترجاع يجدان مبرراتهما أيضا في إلمام وزيرة العدل بإجراءات الدعوى التأديبية بما يتعارض مع محاولة الإقناع بخطئها في الإحالات التأديبية فضلا على ما كان متاحا لها من الزمن وما هو موضوع على ذمتها من إمكانيات وزارة العدل القانونية والبشرية حتى لا ترتكب أية اخلالات إجرائية
ثالثا: يعبر عن صدمته من كشف وزيرة العدل بالنيابة عن النوايا الحقيقية من وراء هذا المطلب من خلال محاولة افتعال اخلالات شكلية والتهديد المبطن بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء
رابعا: يسجل من خلال السعي في استرجاع تقرير الاحالة على مجلس التأديب توضُّح الهدف من هذا المسعى وهو إرباك مسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة أدوات التحكّم في هذا الملف من خلال السيطرة على مساره التأديبي وكذلك من خلال التأثير في المسار الجزائي بصفة الوزيرة رئيسة النيابة العمومية وهو الموقع الذي يمكّنها من النفوذ داخل المنظومة القضائية ويمنحها قدرات على توجيهه سلبا بما لا يخدم مسار مؤاخذة كل الاخلالات بالوجبات والأخلاقيات القضائية وتتبع شبهات ارتكاب الجنح والجرائم.
خامسا: يؤكد خشيته الحقيقية من ناحية أخرى من إخضاع هذه الملف للمقايضات السياسية لما تبين من نوايا وامكانات التحكم فيها من وزارة العدل من خلال الدعاوى التأديبية أو الدعاوى الجزائية ويعتبر ما أقدمت عليه وزيرة العدل تدخلا سياسيا متعمّدا في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني.
سادسا: يطالب وزيرة العدل بالنيابة برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة
سابعا: وإذ يعتبر تعهد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه كمجلس تأديب وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة خطوة في اتجاه المحاسبة فإنه يشدد على أن جدية هذا القرار يبقى مشروطا بـ
- ابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة حتى يكون مسار التأديب مسارا للحسم لا لاستدامة وضعية الوصم واهتزاز الثقة والضرر الفادح الذي نال القضاء من شبهات تورط جدية لقضاة في أعمال مخلة بشرف القضاء وبمقتضيات القانون الجزائي من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي لم تعد حساسية المنصب الذي يشغله تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مُمَططا لا ينتهي
- الاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات كمنطق خطير تنتفي معه سيادة القانون وتحقيق العدالة والإصلاح
- تفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير
ثامنا: يؤكد مواصلته متابعة هذا الملف إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي ويطالب بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا علقت فيه عن بلاغ مجلس القضاء العدلي في خصوص إحالة قضاة على مجلس التأديب بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق
وطالبت الجمعية وز يرة العدل بالنيابة برفع يدها و يد السلطة التنفيذية و على أعمال المجلس الأعلى للقضاء....معبر ة عن استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرحاع ملفات الإحالة على مجلس التأديب بتعلة التصحيح الشكلي
وفيما يلي نص البيان
تونس في: 15 مارس 2021
بيــــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 والمتعلق بالقرارات المنبثقة عن جلسته المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021 وعلى البلاغ الصادر عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 12 مارس 2021
وفي إطار متابعته المتواصلة لمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي فُتح في شأنه تحقيق جزائي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء وللأبحاث التي عَهد بها مجلس القضاء العدلي التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص الشكايات المقدمة في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ 24 نوفمبر 2020 والتي تمت بإحالة جملة من القضاة على مجلس التأديب بمقتضى قرار صادر عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021
وإذ يذكر بموقف جمعية القضاة التونسيين الثابت طيلة المسارات الإجرائية لهذه القضايا والذي شدد من خلاله على
ضرورةمساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة
مطالبة كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها صونا للثقة العامة في القضاء ونأيا به عن كل التجاذبات السياسية سواء تعلق ذلك بعمل التفقدية العامة بوزارة العدل بالإفراج حالا على الأبحاث المستوفاة لديها وكافة الأبحاث المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة أو بعمل النيابة العمومية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد لممارسة صلاحياتهما في كنف الحياد والاستقلالية والمهنية لكشف الحقيقة دون توان في تلك القضية أو بمجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره في الإسراع في البت تأديبيا في جميع الإحالات المتعلقة بالقضاة المنهاة إليه وفي ضمان سلامة المسار الإجرائي للأبحاث الجزائية المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وحسن سيرها
فإنه:
أولا: يبدي شديد استغرابه من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب بتعلة " التصحيح الشكلي " في ملف بمثل أهمية وخطورة هذا الملف الذي مُكّنت فيه التفقدية من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات الإحالة بل أنها تأخرت كثيرا في إتمام مهمة البحث التي كلفت بها والتي استغرقت ثلاثة أشهر كاملة بالرغم من حساسية الملف وأثاره السلبية على صورة القضاء وحسن سيره.
ثانيا: يوضح أن استغرابه وريبته من طلب الاسترجاع يجدان مبرراتهما أيضا في إلمام وزيرة العدل بإجراءات الدعوى التأديبية بما يتعارض مع محاولة الإقناع بخطئها في الإحالات التأديبية فضلا على ما كان متاحا لها من الزمن وما هو موضوع على ذمتها من إمكانيات وزارة العدل القانونية والبشرية حتى لا ترتكب أية اخلالات إجرائية
ثالثا: يعبر عن صدمته من كشف وزيرة العدل بالنيابة عن النوايا الحقيقية من وراء هذا المطلب من خلال محاولة افتعال اخلالات شكلية والتهديد المبطن بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء
رابعا: يسجل من خلال السعي في استرجاع تقرير الاحالة على مجلس التأديب توضُّح الهدف من هذا المسعى وهو إرباك مسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة أدوات التحكّم في هذا الملف من خلال السيطرة على مساره التأديبي وكذلك من خلال التأثير في المسار الجزائي بصفة الوزيرة رئيسة النيابة العمومية وهو الموقع الذي يمكّنها من النفوذ داخل المنظومة القضائية ويمنحها قدرات على توجيهه سلبا بما لا يخدم مسار مؤاخذة كل الاخلالات بالوجبات والأخلاقيات القضائية وتتبع شبهات ارتكاب الجنح والجرائم.
خامسا: يؤكد خشيته الحقيقية من ناحية أخرى من إخضاع هذه الملف للمقايضات السياسية لما تبين من نوايا وامكانات التحكم فيها من وزارة العدل من خلال الدعاوى التأديبية أو الدعاوى الجزائية ويعتبر ما أقدمت عليه وزيرة العدل تدخلا سياسيا متعمّدا في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني.
سادسا: يطالب وزيرة العدل بالنيابة برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة
سابعا: وإذ يعتبر تعهد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه كمجلس تأديب وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة خطوة في اتجاه المحاسبة فإنه يشدد على أن جدية هذا القرار يبقى مشروطا بـ
- ابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة حتى يكون مسار التأديب مسارا للحسم لا لاستدامة وضعية الوصم واهتزاز الثقة والضرر الفادح الذي نال القضاء من شبهات تورط جدية لقضاة في أعمال مخلة بشرف القضاء وبمقتضيات القانون الجزائي من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي لم تعد حساسية المنصب الذي يشغله تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مُمَططا لا ينتهي
- الاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات كمنطق خطير تنتفي معه سيادة القانون وتحقيق العدالة والإصلاح
- تفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير
ثامنا: يؤكد مواصلته متابعة هذا الملف إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي ويطالب بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة
