+الدولة موحّدة وتعمل في انسجام
استأنفت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أشغالها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في النقطة الثالثة من جدول الاعمال المتعلّقة بوضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الحصة المسائية ان هذه الجلسة تندرج في إطار التكامل مع مجهودات الوظيفة التنفيذية لا سيما عبر النقاش والتباحث في أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها، واقتراح التصوّرات والحلول الممكنة للخروج من الوضعية الحالية.
واكّد رئيس المجلس حرص رئيس الجمهورية على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتشديده على التنبيه من مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية ووجوب الاستعداد لمجابهة كلّ ما عسى أن ينجرّ عنها من تداعيات وخيمة تمسّ من أمن المواطن واستقراره. كما بيّن رئيس المجلس استعداد المؤسسات الرسمية المكلّفة بأمن البلاد للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن.
وأوضح أنّ التعامل مع هذه الظاهرة يأتي في إطار احترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني وأن المهاجرين يلقون الرعاية التّامة التي تليق بكرامة الأنسان على الرغم من أن تونس لم تتحصّل على أي دعم مالي من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان.
وفي نهاية الجلسة اعتبر رئيس المجلس أن النواب الذين تدخّلوا اليوم بعثوا برسالة طمأنة الى الشعب التونسي، ودعا الى مزيد تفحّص ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مؤسسات الدولة. وذكّر بأنّ مجلس الأمن القومي اجتمع مرتين في غضون شهر واحد، وهو يتكون من القيادات الامنية والعسكرية ومن الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأمن البلاد، وقد عبّر رئيس الجمهورية خلال هذه الاجتماعات ان تونس لن تكون لا أرض توطين ولا أرض عبور، وأن المسألة يجب أن تعالج من جذورها، مشدّدا على أن تونس تحترم المواثيق الدولية والقانون الإنساني في ظلّ الحفاظ على سيادة قرارها الوطني.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ البرلمان حريص على الدفاع على حقوق الشعب وأمنه، مضيفا أنّ الدولة بمختلف مؤسساتها تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في كنف إحترام المواثيق الدولية. وشدّد على ان الدولة موحّدة وتعمل في انسجام وتناغم تامّين خدمة للمصلحة العليا للوطن.