*لا تسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر امس الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات وعلى ضرورة استنباط حلول جذرية في كافة القطاعات التي تم تدميرها.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تكون التشريعات التي يتم إعدادها في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول ،مهما كانت درجة مسؤوليته، أن تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، مع العمل على اقتراح حلول جذرية بعيدا عن الترقيع و الرتق لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب في مستوى انتظارات الشعب الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، ومازالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لنزع بذور اليأس والإحباط، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .
وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، فمن يتعمد مثل هذه الممارسات لا بد من أن يتحمل تبعاتها القانونية.
وعلى صعيد آخر، تم التعرض إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فعديدة هي العقارات التي تم إهمالها فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء.
*لا تسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر امس الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات وعلى ضرورة استنباط حلول جذرية في كافة القطاعات التي تم تدميرها.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تكون التشريعات التي يتم إعدادها في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول ،مهما كانت درجة مسؤوليته، أن تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، مع العمل على اقتراح حلول جذرية بعيدا عن الترقيع و الرتق لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب في مستوى انتظارات الشعب الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، ومازالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لنزع بذور اليأس والإحباط، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .
وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، فمن يتعمد مثل هذه الممارسات لا بد من أن يتحمل تبعاتها القانونية.
وعلى صعيد آخر، تم التعرض إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فعديدة هي العقارات التي تم إهمالها فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء.
