مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي والمتوقع اجراءه أواخر الخريف القادم اعلنت 3 مرشحات عن رغبتهن في خوض غمار التجربة السياسية.
وتخوض كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السباق في ثاني محطة لها بعد انتخابات 2019 حيث لم تتجاوز موسي الدور الاول بعد صعود كل من نبيل القروي و الرئيس الحالي قيس سعيد الى الدور الثاني.
وتطرح موسي ترشحها وهي داخل اسوار السجن بعد سلسلة من القضايا ضدها وهو ما سيدفع بهيئة الدفاع عنها بتمثيلها امام الجهات المختصة في حملتها الانتخابية في حال لم يفرج عنها.
وتحظى رئيسة الحزب الدستوري بشعبية داخل العائلة التجمعية وبصفة أقل داخل العائلة الدستورية الا ان دخول المترشح منذر الزنايدي على الخط من شانه ان يشكل تهديدا انتخابيا للمترشحة على اعتبار انتمائهما الى نفس الجهة السياسية.
من جهتها اعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي نيتها خوض سباق الرئاسية رغم غياب القاعدة القانونية التي تؤهلها لذلك وأساسا شرط السن القانونية.
وتتلخص هذه الشروط بـ”شرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير، وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين، وجد للأب وجد للأم، كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق ما أكده المسؤؤل الاول عن هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح سابق.
اما المترشحة الثالثة فقد سبق لها ان خاضت السباق في ثلاث مناسبات سنة 2014 و 2019 قبل انسحابها قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتعود المترشحة ليلى الهمامي (مستقلة) لتعلن عن رغبتها في المنافسة على خطة رئيس الجمهورية وهو ما اعلنت عنه في فيديو ترويجي لها منذ اكثر من اسبوع من الآن.
ولئن لم تتحدد الملامح النهائية للاستحقاق الرئاسي فقد بدات المترشحات الثلاث في حملتهن الاتصالية ويحصل كل ذلك في انتظار الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية بتحديد آجال الانتخابات.
خليل الحناشي
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي والمتوقع اجراءه أواخر الخريف القادم اعلنت 3 مرشحات عن رغبتهن في خوض غمار التجربة السياسية.
وتخوض كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السباق في ثاني محطة لها بعد انتخابات 2019 حيث لم تتجاوز موسي الدور الاول بعد صعود كل من نبيل القروي و الرئيس الحالي قيس سعيد الى الدور الثاني.
وتطرح موسي ترشحها وهي داخل اسوار السجن بعد سلسلة من القضايا ضدها وهو ما سيدفع بهيئة الدفاع عنها بتمثيلها امام الجهات المختصة في حملتها الانتخابية في حال لم يفرج عنها.
وتحظى رئيسة الحزب الدستوري بشعبية داخل العائلة التجمعية وبصفة أقل داخل العائلة الدستورية الا ان دخول المترشح منذر الزنايدي على الخط من شانه ان يشكل تهديدا انتخابيا للمترشحة على اعتبار انتمائهما الى نفس الجهة السياسية.
من جهتها اعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي نيتها خوض سباق الرئاسية رغم غياب القاعدة القانونية التي تؤهلها لذلك وأساسا شرط السن القانونية.
وتتلخص هذه الشروط بـ”شرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير، وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين، وجد للأب وجد للأم، كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق ما أكده المسؤؤل الاول عن هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح سابق.
اما المترشحة الثالثة فقد سبق لها ان خاضت السباق في ثلاث مناسبات سنة 2014 و 2019 قبل انسحابها قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتعود المترشحة ليلى الهمامي (مستقلة) لتعلن عن رغبتها في المنافسة على خطة رئيس الجمهورية وهو ما اعلنت عنه في فيديو ترويجي لها منذ اكثر من اسبوع من الآن.
ولئن لم تتحدد الملامح النهائية للاستحقاق الرئاسي فقد بدات المترشحات الثلاث في حملتهن الاتصالية ويحصل كل ذلك في انتظار الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية بتحديد آجال الانتخابات.
