من المنتظر ان يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اشغال الملتقى النقابي للمنظمة خلال النصف الاول من شهر ماي القادم للنقاش حول كبرى المسائل الوطنية الحارقة والمشاغل النقابية مع مختصين وخبراء.
وحسب ما توفر من أخبار فان المنظمة وقياداتها وطنيا وجهويا وقطاعيا بداوا في التحرك لانجاح هذا الملتقى عبر تكثيف اللقاءات العمالية والاتصال المباشر معهم لتدارس المقترحات وطرح البدائل الممكنة.
ووفقا لبعض التقاطعات النقابية فان الملتقى النقابي سيناقش واقع العلاقة بين السلطة والمنظمة في ظل القطيعة الحاصلة بين الطرفين وانهاء الحوار بينهما في ظل المناشير الوزارية في الغرض ومساعي تعديل مجلة الشغل وقانون التقاعد بصفة احادية.
كما لن تكون مسالة الوضع الداخلي للاتحاد خارج جدول اعمال النقاشات حيث النقد الداخلي بهدف اعادة الاتحاد إلى موقعه الطبيعي واستعادة الديمقراطية النقابية وانجاحها شريطة ان تكون من داخل الهياكل والاطر المتعارف عليها.
ووفق مصادر مقربة من الكواليس فانه سيتم كذلك مناقشة ملف التضييق على الحريات والمرسوم 54 وقضايا النقابيين امام المحاكم على غرار النقابي الصنكي الاسودي.
وعلى الاعتبار الراهن السياسي في علاقته بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يطرح كذلك هذا الموضوع للتدارس امام مشاركي الملتقى النقابي.
فهل ينجح الاتحاد العام التونسي للشغل في تاكيد صحوته السياسية والنقابية ام سيظل يراوح مكانه في علاقته بالسلطة؟.
خليل الحناشي
من المنتظر ان يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اشغال الملتقى النقابي للمنظمة خلال النصف الاول من شهر ماي القادم للنقاش حول كبرى المسائل الوطنية الحارقة والمشاغل النقابية مع مختصين وخبراء.
وحسب ما توفر من أخبار فان المنظمة وقياداتها وطنيا وجهويا وقطاعيا بداوا في التحرك لانجاح هذا الملتقى عبر تكثيف اللقاءات العمالية والاتصال المباشر معهم لتدارس المقترحات وطرح البدائل الممكنة.
ووفقا لبعض التقاطعات النقابية فان الملتقى النقابي سيناقش واقع العلاقة بين السلطة والمنظمة في ظل القطيعة الحاصلة بين الطرفين وانهاء الحوار بينهما في ظل المناشير الوزارية في الغرض ومساعي تعديل مجلة الشغل وقانون التقاعد بصفة احادية.
كما لن تكون مسالة الوضع الداخلي للاتحاد خارج جدول اعمال النقاشات حيث النقد الداخلي بهدف اعادة الاتحاد إلى موقعه الطبيعي واستعادة الديمقراطية النقابية وانجاحها شريطة ان تكون من داخل الهياكل والاطر المتعارف عليها.
ووفق مصادر مقربة من الكواليس فانه سيتم كذلك مناقشة ملف التضييق على الحريات والمرسوم 54 وقضايا النقابيين امام المحاكم على غرار النقابي الصنكي الاسودي.
وعلى الاعتبار الراهن السياسي في علاقته بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يطرح كذلك هذا الموضوع للتدارس امام مشاركي الملتقى النقابي.
فهل ينجح الاتحاد العام التونسي للشغل في تاكيد صحوته السياسية والنقابية ام سيظل يراوح مكانه في علاقته بالسلطة؟.
