عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، تم النظر خلالها في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 -2018 -2019 .
وقد تمّت المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2017 بــرمّته بـ 99 نعم، 14 إحتفاظ و06 رفض والمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 بــرمّته بـ80 نعم، 17 إحتفاظ و04 رفض.
كما تم أيضا المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 بــرمّته بـ80 نعم، 13 إحتفاظ و06 رفض. والمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2020 بــرمّته بـ85 نعم، 12 إحتفاظ و05 رفض.
ومن جهتها، اكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في تفاعلها مع مداخلات النواب ان قانون غلق الميزانية هو أداة رقابة من الوظيفة التشريعية على الوظيفة التنفيذية، واوضحت أنه يتمّ في قانون غلق الميزانية التّفرقة بين ما تمّ صرفه من طرف الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية وبين ما تمّ صرفه على مستوى الحسابات الخاصة في الخزينة التي هي استثناء لمبدأ شمولية الميزانية وهو ما يعني تخصيص موارد معيّنة لإنجاز نفقات معيّنة.
وبيّنت ان الموارد التي يتم تحقيقها في الحسابات الخاصة والتي لم يتمّ صرفها تُنقل في نفس الحساب من سنة إلى أخرى ويُمكن استغلالها في تمويل ميزانية الدولة.
وأفادت الوزيرة ان الوظيفة التنفيذية هي التي تقوم بإعداد مشروع قانون غلق الميزانية وإحالته إلى محكمة المحاسبات التي تُصدر تقريرها بالمطابقة أو عدم المطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام للدولة.
كما قالت الوزيرة أنه تم إعداد مشروعي قانوني غلق الميزانية لسنتي 2017 و2018 وإحالتهما على محكمة المحاسبات و تمّ عرضهما على المجلس الوزاري، وعليه تمّت إحالتهما إلى مجلس نواب الشعب السابق إلاّ أنه لم تُعقد في شأنه جلسات نقاش إلى حدّ تاريخ حلّ المجلس.
وأفادت أن مصالح وزارة المالية تولّت إعادة صياغة مشروع قانون غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2017 و2018 في شكل مشروع مرسوم وأحالته بتاريخ 21 ديسمبر 2021 إلى محكمة المحاسبات لإبداء الرأي إلاّ أن هذه الأخيرة لم تُبد رأيها في شانهما إلى حدّ تاريخ افتتاح مجلس نواب الشعب الحالي.
وأضافت وزيرة المالية انه تمّ إعداد مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 و 2020 وإحالتهما إلى محكمة المحاسبات ولم يتم التوصّل بشهادة مطابقة الحساب العام للدولة لحسابات المحاسبين العموميين إلا بتاريخ 25 أوت 2023.
واكّدت الوزيرة ان المصادقة على مشروع قانون غلق الميزانية لا تعني اعطاء شهادة ابراء في كيفية صرف هذه الميزانيات، ولا توقف تتبع من ارتكب جرائم مالية في حق المجموعة الوطنية.
عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، تم النظر خلالها في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 -2018 -2019 .
وقد تمّت المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2017 بــرمّته بـ 99 نعم، 14 إحتفاظ و06 رفض والمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 بــرمّته بـ80 نعم، 17 إحتفاظ و04 رفض.
كما تم أيضا المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 بــرمّته بـ80 نعم، 13 إحتفاظ و06 رفض. والمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2020 بــرمّته بـ85 نعم، 12 إحتفاظ و05 رفض.
ومن جهتها، اكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في تفاعلها مع مداخلات النواب ان قانون غلق الميزانية هو أداة رقابة من الوظيفة التشريعية على الوظيفة التنفيذية، واوضحت أنه يتمّ في قانون غلق الميزانية التّفرقة بين ما تمّ صرفه من طرف الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية وبين ما تمّ صرفه على مستوى الحسابات الخاصة في الخزينة التي هي استثناء لمبدأ شمولية الميزانية وهو ما يعني تخصيص موارد معيّنة لإنجاز نفقات معيّنة.
وبيّنت ان الموارد التي يتم تحقيقها في الحسابات الخاصة والتي لم يتمّ صرفها تُنقل في نفس الحساب من سنة إلى أخرى ويُمكن استغلالها في تمويل ميزانية الدولة.
وأفادت الوزيرة ان الوظيفة التنفيذية هي التي تقوم بإعداد مشروع قانون غلق الميزانية وإحالته إلى محكمة المحاسبات التي تُصدر تقريرها بالمطابقة أو عدم المطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام للدولة.
كما قالت الوزيرة أنه تم إعداد مشروعي قانوني غلق الميزانية لسنتي 2017 و2018 وإحالتهما على محكمة المحاسبات و تمّ عرضهما على المجلس الوزاري، وعليه تمّت إحالتهما إلى مجلس نواب الشعب السابق إلاّ أنه لم تُعقد في شأنه جلسات نقاش إلى حدّ تاريخ حلّ المجلس.
وأفادت أن مصالح وزارة المالية تولّت إعادة صياغة مشروع قانون غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2017 و2018 في شكل مشروع مرسوم وأحالته بتاريخ 21 ديسمبر 2021 إلى محكمة المحاسبات لإبداء الرأي إلاّ أن هذه الأخيرة لم تُبد رأيها في شانهما إلى حدّ تاريخ افتتاح مجلس نواب الشعب الحالي.
وأضافت وزيرة المالية انه تمّ إعداد مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 و 2020 وإحالتهما إلى محكمة المحاسبات ولم يتم التوصّل بشهادة مطابقة الحساب العام للدولة لحسابات المحاسبين العموميين إلا بتاريخ 25 أوت 2023.
واكّدت الوزيرة ان المصادقة على مشروع قانون غلق الميزانية لا تعني اعطاء شهادة ابراء في كيفية صرف هذه الميزانيات، ولا توقف تتبع من ارتكب جرائم مالية في حق المجموعة الوطنية.
