لم يكن إختيار عبد اللطيف المكي أمينا عاما لحزب العمل والانجاز أمرا مفاجئا للمتابعين للشأن العام والسياسي.
وتم انتخاب المكي لمدة ثلاث سنوات و بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الحزب، يوم الأحد 25 فيفري 2024، خلال أشغال مؤتمره الأول، وهي خطوة تأتي نسجا على منوال أحزاب أخرى أنجزت مؤتمرها في الفترة الأخيرة، حيث تم تنصيت من جديد عبيد البريكي أمينا عاما لحركة تونس إلى الأمام لمدة خمس سنوات، في اختتام أشغال المؤتمر الأول للحركة تحت شعار "تجذيـرا لخيـار التحـرّر الوطنـي والانعتـاق الاجتماعـي" الذي عقد بمدينة الحمامات من ولاية نابل أيام 9 و10 و11 فيفري 2024.
وكان المكتب السياسي لحركة الشعب قد أعاد انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما للحركة خلال أشغال مؤتمرها الثاني الذي انتظم أيام 25 و26 و27 مارس 2022.
وبقي حمة الهمامي أمينا عاما لحزب العمال على اثر انعقاد المؤتمر السادس للحركة الذي التأم أيام 7و8 و9 جويلية 2023.
والملاحظ أن العامل المشترك بين هذه الأحزاب رغم تنوع انتمائها اذ أنها موزعة بين المعارضة والموالاة أنها حفاظت على نفس تشكيلة القيادة.
وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف الحنّاشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بجامعة منوبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تمسك الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب بمناصبهم ظاهرة قديمة في تونس وربما متوارثة لدى القيادات السياسية التي حكمت البلاد حتى قبل الاستقلال أي قبل سنة 1956.
وأوضح محدثنا أنه على سبيل الذكر لم يتخل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن قيادة حزبه إلا لفترة قصيرة واضطر لذلك لتواجده خارج البلاد، خلال فترة الاحتلال الفرنسي وسلمها لصالح بن يوسف مؤقتا، وحتى بعد الاستقلال كان وفق الدستور رئيسا للأبد.
وفي هذا السياق، ذكر الحنّاشي أنه حتى المعارضة السرية أو القانونية التي برزت منذ 1981 أو بعدها بقي على رأسها نفس الأمناء العامين والرؤساء، وتكاد تكون ظاهرة في جميع الأحزاب لاسيما في الدول التي كانت اشتراكية.
وفي ما يتعلّق، بالوقت الحاضر أي بعد 25 جويلية 2021، قال المحلل السياسي إن هذه الظاهرة بقيت متوارثة، إذ أن هناك أمناء عامين ورؤساء لا يرغبون في اعطاء المسؤولية لطرف ثاني، واصفا ذلك بـ"نوع من النرجسية التي تتحكّم في هذه القيادات رغبة في الاستمرار والقيادة".
واعتبر الحنّاشي أن ذلك يشكل خطرا على الحزب في حدّ ذاته، ولا يترك المجال لقيادات أخرى قريبة منهم في السن ولديها نفس النضالات أن تبرز في الحزب أو في الساحة السياسية.
تغييب فىة الشباب يكاد يكون ممنهجا
وتواصل بالقول "أما عن فئة الشباب فحدّث ولا حرج فتغييبها لتسلّم بعض المناصب القيادية العليا يبدو وكأنه ممنهجا برغم حيوية هذه الفئة وما تحمله من أفكار جديدة، بل هي اكثر اطلاعا وحماسا وحتى معرفة بالواقع المحلي والوطني والإقليمي وحتى العالمي والتصاقا به أكثر من القيادات القديمة.
لابد من هيئة حكماء
وأضاف الحنّاشي قائلا "لا نجد في التقاليد السياسية التونسية داخل الأحزاب هيئة حكماء، يمكن ان تتكوّن من قيادات سابقة في الحزب بعد تخليها عن المسؤلية ترفد الحزب بافكارها و تجارب السياسية للقيادات الجديدة .
وذكر الحناشي أنه يبدو أن "التابيد" في المناصب هو احد أسباب عزوف افراد المجتمع وخاصة الشباب للانخراط في الشأن العام والانضمام للأحزاب خاصة كما هو أيضا احد أسباب استقالة المنتسبين والمناضلين من احزابهم امر عرفتها الأحزاب في تونس ليس فقط بعد الثورة وانما أيضا حتى اثناء حكم الرئيس السابق الحبيب بورقية اثناء مؤتمر 1974، مشددا على أنه لن تتقدم وتتطور وتشع الأحزاب دون الممارسة الديمقراطية داخلها ودون اعتماد مبدا التداول على المناصب القيادية داخلها.
درصاف اللموشي
لم يكن إختيار عبد اللطيف المكي أمينا عاما لحزب العمل والانجاز أمرا مفاجئا للمتابعين للشأن العام والسياسي.
وتم انتخاب المكي لمدة ثلاث سنوات و بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الحزب، يوم الأحد 25 فيفري 2024، خلال أشغال مؤتمره الأول، وهي خطوة تأتي نسجا على منوال أحزاب أخرى أنجزت مؤتمرها في الفترة الأخيرة، حيث تم تنصيت من جديد عبيد البريكي أمينا عاما لحركة تونس إلى الأمام لمدة خمس سنوات، في اختتام أشغال المؤتمر الأول للحركة تحت شعار "تجذيـرا لخيـار التحـرّر الوطنـي والانعتـاق الاجتماعـي" الذي عقد بمدينة الحمامات من ولاية نابل أيام 9 و10 و11 فيفري 2024.
وكان المكتب السياسي لحركة الشعب قد أعاد انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما للحركة خلال أشغال مؤتمرها الثاني الذي انتظم أيام 25 و26 و27 مارس 2022.
وبقي حمة الهمامي أمينا عاما لحزب العمال على اثر انعقاد المؤتمر السادس للحركة الذي التأم أيام 7و8 و9 جويلية 2023.
والملاحظ أن العامل المشترك بين هذه الأحزاب رغم تنوع انتمائها اذ أنها موزعة بين المعارضة والموالاة أنها حفاظت على نفس تشكيلة القيادة.
وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف الحنّاشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بجامعة منوبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تمسك الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب بمناصبهم ظاهرة قديمة في تونس وربما متوارثة لدى القيادات السياسية التي حكمت البلاد حتى قبل الاستقلال أي قبل سنة 1956.
وأوضح محدثنا أنه على سبيل الذكر لم يتخل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن قيادة حزبه إلا لفترة قصيرة واضطر لذلك لتواجده خارج البلاد، خلال فترة الاحتلال الفرنسي وسلمها لصالح بن يوسف مؤقتا، وحتى بعد الاستقلال كان وفق الدستور رئيسا للأبد.
وفي هذا السياق، ذكر الحنّاشي أنه حتى المعارضة السرية أو القانونية التي برزت منذ 1981 أو بعدها بقي على رأسها نفس الأمناء العامين والرؤساء، وتكاد تكون ظاهرة في جميع الأحزاب لاسيما في الدول التي كانت اشتراكية.
وفي ما يتعلّق، بالوقت الحاضر أي بعد 25 جويلية 2021، قال المحلل السياسي إن هذه الظاهرة بقيت متوارثة، إذ أن هناك أمناء عامين ورؤساء لا يرغبون في اعطاء المسؤولية لطرف ثاني، واصفا ذلك بـ"نوع من النرجسية التي تتحكّم في هذه القيادات رغبة في الاستمرار والقيادة".
واعتبر الحنّاشي أن ذلك يشكل خطرا على الحزب في حدّ ذاته، ولا يترك المجال لقيادات أخرى قريبة منهم في السن ولديها نفس النضالات أن تبرز في الحزب أو في الساحة السياسية.
تغييب فىة الشباب يكاد يكون ممنهجا
وتواصل بالقول "أما عن فئة الشباب فحدّث ولا حرج فتغييبها لتسلّم بعض المناصب القيادية العليا يبدو وكأنه ممنهجا برغم حيوية هذه الفئة وما تحمله من أفكار جديدة، بل هي اكثر اطلاعا وحماسا وحتى معرفة بالواقع المحلي والوطني والإقليمي وحتى العالمي والتصاقا به أكثر من القيادات القديمة.
لابد من هيئة حكماء
وأضاف الحنّاشي قائلا "لا نجد في التقاليد السياسية التونسية داخل الأحزاب هيئة حكماء، يمكن ان تتكوّن من قيادات سابقة في الحزب بعد تخليها عن المسؤلية ترفد الحزب بافكارها و تجارب السياسية للقيادات الجديدة .
وذكر الحناشي أنه يبدو أن "التابيد" في المناصب هو احد أسباب عزوف افراد المجتمع وخاصة الشباب للانخراط في الشأن العام والانضمام للأحزاب خاصة كما هو أيضا احد أسباب استقالة المنتسبين والمناضلين من احزابهم امر عرفتها الأحزاب في تونس ليس فقط بعد الثورة وانما أيضا حتى اثناء حكم الرئيس السابق الحبيب بورقية اثناء مؤتمر 1974، مشددا على أنه لن تتقدم وتتطور وتشع الأحزاب دون الممارسة الديمقراطية داخلها ودون اعتماد مبدا التداول على المناصب القيادية داخلها.
