دعا الناشط السياسي يوسف الجويني الى ضرورة مراقبة مسالك التوزيع و نقاط البيع بكل حزم بما يقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية ويضع حدا لمحاولات التلاعب بالاسعار.
وأضاف الجويني "أمام فقدان العديد من المواد الأساسية الاستهلاكية من السوق المحلية و ارتفاع اسعارها في حالة وجودها لدى بعض المحتكرين كان ولابد من انتهاج سياسة واضحة لتفادي هذا النقص الذي أدخل الحيرة والانشغال لدى عامة الشعب التونسي خاصة وهو مقبل على شهر الصيام الذي يتزايد فيه النهم عند الغروب بتنوع المأكولات التي تعتمد بالاساس على المواد المفقودة من السوق حاليا".
واكد الجويني ان المطلوب من وزارة التجارة توفير مختلف المواد بالقدر الكافي و العمل على مراقبة مسالك التوزيع و نقاط البيع بكل حزم بما يوفر للمواطن ما يحتاج اليه بصورة عادية ومسترسلة بعيدا عن المضاربة و احتكار هذه المواد الاستهلاكية الاساسية دفعا لكل التاويلات والاستنتاجات التي ذهبت الى أن الدولة مساهمة في كل ذلك بسبب عجز مادي أو سياسة متبعة لرفع الدعم.
وشدد الجويني على ضرورة الضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمستكرشين والمتلاعبين بقوت التونسيين، على حد تعبيره.
دعا الناشط السياسي يوسف الجويني الى ضرورة مراقبة مسالك التوزيع و نقاط البيع بكل حزم بما يقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية ويضع حدا لمحاولات التلاعب بالاسعار.
وأضاف الجويني "أمام فقدان العديد من المواد الأساسية الاستهلاكية من السوق المحلية و ارتفاع اسعارها في حالة وجودها لدى بعض المحتكرين كان ولابد من انتهاج سياسة واضحة لتفادي هذا النقص الذي أدخل الحيرة والانشغال لدى عامة الشعب التونسي خاصة وهو مقبل على شهر الصيام الذي يتزايد فيه النهم عند الغروب بتنوع المأكولات التي تعتمد بالاساس على المواد المفقودة من السوق حاليا".
واكد الجويني ان المطلوب من وزارة التجارة توفير مختلف المواد بالقدر الكافي و العمل على مراقبة مسالك التوزيع و نقاط البيع بكل حزم بما يوفر للمواطن ما يحتاج اليه بصورة عادية ومسترسلة بعيدا عن المضاربة و احتكار هذه المواد الاستهلاكية الاساسية دفعا لكل التاويلات والاستنتاجات التي ذهبت الى أن الدولة مساهمة في كل ذلك بسبب عجز مادي أو سياسة متبعة لرفع الدعم.
وشدد الجويني على ضرورة الضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمستكرشين والمتلاعبين بقوت التونسيين، على حد تعبيره.
